ما مصير الجنيه المصري ؟ وكيف يواجه المجتمع موجة الغلاء المستمرة !!

وجهة نظر يكتبها صالح ناصر الصالح 

قبل ثلاث ايام طالعتنا أخبار محفزة للاستثمار والإيداع في البنوك المصرية عقب أن قرر أكبر بنكين حكوميين في مصر طرح شهادات ادخار بعائد %23.5 سنوياً يصرف شهرياً، ويصل إلى 27% حال صرف العائد سنوياً، لاستيعاب السيولة من السوق بعد انتهاء آجال الشهادات التي تم طرحها خلال العام الماضي. من جهته اعلن رئيس البنك الأهلي المصري الخميس الماضي أن البنك سيطرح شهادة بسعر فائدة 23.5% يصرف شهرياً و27% يصرف سنوياً لمدة عام

كما أعلن بنك مصر أنه قرر إعادة إصدار الوعاء الادخاري شهادة “طلعت حرب” لمدة عام بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد 27% سنوياً تصرف بنهاية مدة الشهادة.

وذكر البنك أنه يمكن صرف العائد شهرياً بعائد %23.5 سنوياً، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها للمصريين والأجانب، ويتم احتساب المدة اعتباراً من يوم العمل التالي للشراء.

وتلك من وجهة نظري ونظر الباحثين عن المكاسب الضخمة يسارعون للاستثمار في البنوك المصرية لأنها تمنحك أعلي عائد ادخاري  ولكنني أنظر ألي الوضع في الجانب الأخر وهو الغلاء المستمر بلا توقف علي الأسعار وكيف يواجه الشعب المصري هذه الحالة القاسية خاصة مع ظروف محدودي الدخل ومن على المعاش وكبار السن وغيرهم  ومع عدم توازن دخل الفرد المصر والإنفاق

وتترقب أوساط مالية صدور أي بيان أو تصريح رسمي من الحكومة المصرية بشأن التعويم المرتقب للجنيه المصري، وإن كانت الأسواق تترقب تحركا مفاجئا في إطار تنفيذ مطالب مؤسسات التمويل الدولية خاصة صندوق النقد الدولي، بشأن ضرورة الإسراع في تحرير سوق الصرف ويختلف الخبراء والمحللون بشأن أهمية وجدوى القيام بتخفيض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.

لكن الأزمة العنيفة التي تتعلق بشح الدولار دفعت الحكومة المصرية إلى البحث عن مصادر لسد الفجوة التمويلية التي قدرتها بعض المؤسسات بين 7 و11 مليار دولار. وفي ظل وجود التزامات خارجية مستحقة خلال العام الحالي بنحو 42.3 مليار دولار، يظل التعويم إحدى آليات جذب الاستثمارات الأجنبية وطمأنة المؤسسات والمستثمرين.

وفي نظرة على البيانات المتاحة حول خفض الجنيه يلاحظ أن مصر أجرت 6 تخفيضات كبيرة للجنيه المصري. كانت البداية عام 1977 حينما سمح الرئيس محمد أنور السادات بعودة البطاقات الاستيرادية للقطاع الخاص، وبدء حقبة الاقتراض من الغرب، التي تحولت بعد ذلك لما يسمى بديون نادى باريس، لكن مع عدم قدرة السادات على تحرير الموازنة العامة سنة 1977 وعدم استمرار تدفق استثمارات الخليج والضعف الاقتصادى العام حدثت أزمات الدولار مرة أخرى، وتحرك الدولار رسميًا من 1.25 جنيها إلى حوالي 2.5 جنيه.

وكانت المرة الثانية للتعويم في 2003 بعدما قررت الحكومة إطلاق الحرية لمعاملات العرض والطلب في السوق بتحديد سعر صرف الجنيه وفك ارتباطه بالدولار، فارتفع سعر الدولار بعد قرار التعويم إلى 5.50 جنيه، وواصل الارتفاع ليستقر عند مستوى 6.20 جنيه. وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبي من خلال آلية الإنتربنك الدولاري، ليصل الدولار عند الشراء بأعلى سعر إلى 14.50 وأقل سعر عند 13.5 جنيه.

وخلال العام 2022، أعلنت مصر خفض عملتها 3 مرات، ما دفع الجنيه المصري للتراجع مقابل الدولار بنحو 25% خلال العام 2023 وحتى الآن، وبأكثر من 69% منذ مارس 2022 ورغم استقرار أسعار صرف الدولار في السوق الرسمية منذ بداية يناير من العام الماضي عند مستوى 30.85 جنيها، لكن شهدت السوق الموازية للصرف تحركات عنيفة، ما تسبب في أن يقفز سعر صرف الدولار في بعض الفترات إلى مستوى يتجاوز 55 جنيهاً. لكن في الوقت الحالي يجري تداول الدولار في السوق السوداء عند مستويات تخطت 52.50 جنيه، وفق متعاملين.

وقبل أيام، توقعت مؤسسة “موديز أناليتكس”، خفضًا جديدًا لقيمة الجنيه المصري مع اتجاه الحكومة إلى تطبيق نظام مرن لسعر الصرف بأسلوب تدريجي وهو ما سيؤدي إلى بقاء متوسط التضخم فوق 24% في العام المقبل وأسعار فائدة مرتفعة.

وذكر محللو “موديز ” أن مشاكل مصر الاقتصادية ناجمة عن تحديات هيكلية مستمرة منذ فترة طويلة مثل انعدام الأمن الغذائي والزيادة السكانية الكبيرة والاختلالات المالية والخارجية ويبدو كما وصفت ” موديز”  أن العجز في كل من الميزانية وميزان المعاملات الجارية تسببا في تنامي الدين العام والخارجي. وعلى الرغم من استقرار أسعار صرف الدولار في السوق الرسمية في مصر، لكن تقريرا حديثا رجح أن يسجل سعر صرف الدولار مستوى 45 جنيهاً خلال الربع الأول من 2024.

وعلى تقديرات  بنك “إتش إس بي سي”، أن خفض سعر صرف الجنيه المصري سوف يصل إلى مستوى بين 40 و45 جنيهاً للدولار خلال الربع الأول من 2024، مقابل توقعاته السابقة التي كانت تتراوح بين 35 إلى 40 جنيهاً.

وفي الختام هل يعتبر تعديل سعر صرف الجنيه المصري يأتي كجزء من التحول نحو نظام صرف أكثر مرونة، ويسهل إنجاز المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي. أم أن هناك خطط في الصندوق المصري لتصحيح المعادلة وتعزيز سعر صرف الجنيه ؟