لبنان يتقدم بشكوى ضد الاحتلال الاسرائيلي لمجلس الامن

لبنان يتقدم بشكوى ضد الاحتلال الاسرائيلي لمجلس الامن

قدم لبنان اليوم الاربعاء الايعاز إلى مندوبه لدى الامم المتحدة شكوى أمام مجلس الأمن الدولي ضد الاحتلال الإسرائيلي حول خرقه للقرار (1701) ردا على شكوى الاخير وزعمه عدم التزام لبنان بقرار مجلس الامن الدولي ذاته.

وذكرت الخارجية اللبنانية في بيان ان الشكوى تتضمن إدانة الأعمال العدائية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من اكتوبر الماضي وأدلة موثقة حول خرقها للقرار (1701) وقلب الحقائق من خلال تحميل لبنان مسؤولية “تعديات الاحتلال السافرة” على سيادته وسلامة أراضيه.

واوردت الشكوى أدلة موثقة لاعتداءات الاحتلال التي تشكل “خرقا فاضحا” للفقرة الاولى من القرار (1701) حيث يستمر جيش الاحتلال بالقيام بعدة عمليات عسكرية هجومية تم تفصيلها في نص الشكوى ومنها “أطلاق قذائف فوسفورية محرمة دوليا وإتلاف 50 ألف شجرة زيتون وإصابة مدنيين بانتهاك صريحٍ وصارخ للقانون الدولي الإنساني والذي يرتقي إلى جرائم الحرب”.

واشار بيان الخارجية إلى استهداف طائرة مسيرة للاحتلال فريقا صحفيا بصاروخين موجهين ما ادى إلى مقتل صحفيين وشخص اخر إضافة إلى عشرات الطلعات الجوية للطيران الحربي للاحتلال والطائرات المسيرة التابعة له في الاجواء اللبنانية والتي تشكل “خرقا موصوفا” للفقرة الرابعة من القرار (1701).

ولفت إلى اعتداءات الاحتلال على مراكز للجيش اللبناني في الجنوب إضافة إلى استهدافه مراكز قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) بالقذائف وباطلاق النار على الدوريات التابعة له “ما يقوض جهودها بتنفيذ مهامها ويشكل خطرا وتهديدا لأمنها وسلامتها واستهتارا بمبادئ الشرعية الدولية”.

وقالت الخارجية اللبنانية ان قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تحتل (مزارع شبعا وتلال كفرشوبا) اللبنانية وتنفذ اعمالا هندسية فيهما كما تتقاعس عن إظهار الحدود في النقاط المتحفظ عليها من قبل لبنان وعددها 13 مما يعرقل جهود التوصل إلى حل طويل الاجل.

واكد البيان على سياسة لبنان الثابتة في “الحق بالدفاع عن النفس والعمل على استرجاع حقوقه بالوسائل المشروعة” ومن ضمنها اللجوء إلى الأمم المتحدة مجددا التزام لبنان بالتنفيذ الكامل للقرار (1701) وحرصه على خفض التصعيد وإعادة الهدوء على طول الخط الأزرق.

وطلبت الحكومة اللبنانية من الامم المتحدة دعمها لتبسط سلطتها على كامل الاراضي اللبنانية من خلال تقوية القوات المسلحة اللبنانية وتعزيز انتشارها جنوب نهر الليطاني وتوفير ما تحتاجه من عتاد وعديد بالتعاون مع قوات (يونيفيل) بحيث لا يكون هناك سلاح دون موافقة حكومة لبنان ولا تكون هناك سلطة غير سلطة حكومة لبنان التزاما بالفقرة الثالثة من القرار (1701).

ودعت الخارجية في البيان إلى العمل على تسهيل العودة الآمنة والكريمة للنازحين من المناطق الحدودية لافتة إلى أن اعتداءات الاحتلال المتكررة والمستمرة أدت إلى تهجير ما يزيد عن 75 ألف مواطن لبناني من منازلهم في البلدات الحدودية بعد السابع من اكتوبر الماضي.

وينص القرار رقم (1701) الذي اصدره مجلس الأمن الدولي بالإجماع إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان ويطالب تنظيم (حزب الله) بالوقف الفوري لكافة هجماته ووقف الكيان الاسرائيلي المحتل لجميع عملياتها العسكرية الهجومية وسحب قواته من جنوب لبنان.