د. محمد الصباح .. لا حكم مسبق على بنود الخريطة التشريعية

د. محمد الصباح .. لا حكم مسبق على بنود الخريطة التشريعية

عُقِد في مجلس الأمة بحضور رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية ووُصِف بـ “الإيجابي” و أنه بمنزلة دعوة للتفاؤل، تعهدت الحكومة بتقديم برنامج عمل طموح وحيوي للحاضر والمستقبل، قبل أدائها اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة بجلسة 6 فبراير المقبل، وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين، وأن يكون البرنامج مختلفاً.

وأكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د. محمد الصباح أن أولوية الحكومة هي الانتهاء من برنامج عملها لتقديمه إلى مجلس الأمة وفق المادة (98) من الدستور، مشدداً على ضرورة تكاتف الجميع لمواجهة التوترات المحيطة.

وصرح الصباح، عقب اجتماع اللجنة التنسيقية النيابية- الحكومية: «نقلت بالاجتماع ما تعزم الحكومة على أن تقوم به خلال المرحلة المقبلة إلى حين موعد أدائها القسم في البرلمان، وكان هناك شبه تطابق على ما يجب عمله في هذه المرحلة»، مبيناً أن تلك الجلسة ستخصص بشكل أساسي لتقديم برنامج عمل الحكومة «الذي نتمنى أن يحظى برضا أهل الكويت بشكل عام ويحقق طموحات هذا الشعب الطيب الكريم».

وأشار إلى أن «هذا الوقت وهذه المرحلة يحتاجان إلى تكاتف جميع أبناء هذا الوطن لما نراه محيطاً ببلدنا الآمن من توترات وأمور قد يكون لها انعكاس على أمن المنطقة واستقرارها»، مشدداً على أن برنامج الحكومة «لن يركز فقط على كويت الآن، ولكن الكويت الآن والغد، بإذن الله».

وبسؤاله عن الموضوعات المدرجة ضمن الخريطة التشريعية، وعما إذا كانت الحكومة لها خريطة هي الأخرى، قال سموه: «تم الاتفاق على أن تقدم الحكومة برنامج عمل لمناقشته مع شركائنا في معركة التنمية، وليس لنا حكم مسبق إطلاقاً على أي من بنود تلك الخريطة التشريعية، لكن إلى الآن لم تتم بلورة برنامج عمل الحكومة بشكل كامل، وعقب تقديمه سيكون هناك نقاش حول البرنامج والخريطة التشريعية وكيف يمكن الدمج والتعديل بين هذه الرؤى».

من جهته، وصف نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير الاجتماع النيابي- الحكومي بالإيجابي، معقباً: «خرجنا الآن منه بتفاؤل فيما يخص المرحلة المقبلة».

وأشار المطير إلى أن «الجانب الحكومي بين التزامه بمصالح البلاد والعباد في القادم من الأيام، وذلك لم يأت من فراغ، كما ظهرت الإيجابيات من خلال التشكيل الحكومي الذي التزم بالمدة الزمنية وهي أسبوعان كما يحدث بعد الانتخابات».

وذكر أن الأيام المقبلة ستشهد لقاءات تنسيقية بين الجانبين النيابي والحكومي حتى يتم الوصول إلى قوانين متفق عليها بين الطرفين بعد أن تعد الحكومة برنامج عملها العملي والواقعي للمرحلة القادمة.

إعادة توزيع الهيئات الحكومية وتشكيل اللجان الوزارية اليوم في وقت يعقد مجلس الوزراء، برئاسة سمو الشيخ محمد الصباح، اجتماعه الثاني اليوم، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن الاجتماع سيشهد إعادة توزيع الهيئات والإدارات الحكومية على الوزراء بالحكومة الجديدة، وكذلك إعادة تشكيل اللجان الوزارية.

وأشارت المصادر إلى أن مجلس الوزراء سيستعرض خلاله ملامح برنامج العمل الجديد، وكذلك ما انتهى إليه الاجتماع الذي عقد بمجلس الأمة بحضور رئيسي السلطتين.

وفي تفاصيل الخبر: ثمّنت السلطتان التشريعية والتنفيذية ما انتهى إليه الاجتماع النيابي – الحكومي الذي عقد بمعية اللجنة التنسيقية أمس في مجلس الأمة، مشيرتين الى أن نتائج الاجتماع تدعو الى التفاؤل خلال المرحلة المقبلة على طريق التوافق بين السلطتين.

وكانت اللجنة التنسيقية النيابية – الحكومية قد عقدت اجتماعا أمس، بحضور رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د. محمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير، وحضر الاجتماع من الجانب النيابي النواب شعيب المويزري ود. حسن جوهر وسعود العصفور ود. مبارك الطشة وحمد المدلج وعبدالله الأنبعي ومهند الساير، بينما حضر من الجانب الحكومي وزير الشؤون الاجتماعية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشيخ فراس المالك، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي.