“هيئة الزراعة” تنظم دورة تدريبية بالتعاون مع “الداخلية” حول حماية المحميات الطبيعية وفقا لقانون البيئة

“هيئة الزراعة” تنظم دورة تدريبية بالتعاون مع “الداخلية” حول حماية المحميات الطبيعية وفقا لقانون البيئة

نظمت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع وزارة الداخلية دورة تدريبية بعنوان (حماية المحميات الطبيعية وفقا لقانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية) وذلك ضمن بروتوكول التعاون المشترك بين الجهتين.

وذكرت الهيئة  اليوم الخميس أن الندوة قدمها العقيد سعود العتيبي من ادارة شرطة البيئة وبحضور كل من المدير العام للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بالتكليف المهندس ناصر تقي ومدير ادارة شرطة البيئة بوزارة الداخلية العميد الدكتور حسين العجمي.

وأوضح البيان أن الهدف الرئيسي للدورة التعريف بطرق التعامل مع التعدي على المحميات الطبيعية والإجراءات النظامية المتبعة لحماية المحميات الطبيعية وفقا لقانون حماية البيئة (رقم 42 لسنة 2014) ولائحته التنفيذية.

وأشار إلى أن الدورة تطرقت لعدة محاور منها التعرف على أبرز قوانين البيئية للمحميات الطبيعية وأبرز المهارات القانونية التي يجب أن يلم بها العاملون في المحميات الطبيعية والمراقبين الامنيين وفقا للقانون وطرق التعامل مع المعتدين على المحميات الطبيعية.

ونقل البيان عن مدير عام (هيئة الزراعة) بالتكليف المهندس ناصر تقي قوله إن مواقع المحميات بمساحة اجمالية 1.481.3 كيلومتر مربع وهي (محمية خباري العوازم) على مساحة 273 كيلومترا مربعا و(محمية وادي الباطن) بمساحة 601 كيلومتر مربع و(محمية أم قدير) بمساحة 545.7 كيلومتر مربع و(محمية الخويسات) بمساحة 43.6 كيلومتر مربع وتقع شرق مدينة الجهراء.

وبين تقي أنه يتم في تلك المحميات تنفيذ اخر برنامج لأعادة تأهيل وتخضير المناطق الصحراوية والنظم الايكولوجية المتضررة والممول من قبل للامم المتحدة للتعويضات وبإشراف الامانة العامة لنقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة ويشرف على تنفيذها (هيئة الزراعة) وتهدف الى إعادة البيئة الصحراوية وإرجاعها الى سابق عهدها عبر تعرضها للتدمير في فترة الغزو العراقي الغاشم في عام 1990.

وثمن الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة بشرطة البيئة لحماية المحميات الطبيعية والتعاون مع العاملين في الهيئة لحماية الغطاء النباتي واعادة تأهيل البيئة البرية والبحرية.

وأكد ضرورة زيادة الوعي البيئي للمواطنين والمقيمين والحفاظ على هذه المحميات بهدف إعادة تأهيل البيئة الكويتية والمحافظة على توازنها لما لهذه المحميات من أهمية في الحد من الاتربة والغبار وخفض درجات الحرارة وذلك تحقيقا للتنمية المستدامة وزيادة التنوع الاحيائي والبيولوجي والتزاما بتعهدات دولة الكويت الدولية لإعادة تأهيل البيئة ومكافحة التصحر والتغير المناخي.

بدوره أهاب مدير إدارة شرطة البيئة العميد الدكتور حسين العجمي وفق البيان بالمواطنين والمقيمين الحذر من دخول المحميات الطبيعية المسيجة دون الحصول على تصريح وذلك تفاديا للوقوع تحت طائلة المخالفات البيئة.

وبين العجمي أن قانون حماية البيئة يحظر إدخال أي نوع من الحيوانات أو النباتات التي لا تنتمي الى البيئة في المحميات الطبيعية أو القيام بأي عمل من شأنه عرقلة الجهود المبذولة للمحافظة على البيئة الطبيعية او التسبب بإضرار للكائنات البرية والبحرية داخل المحميات مشيرا إلى معاقبة المخالف بسجن لا يتجاوز السنة وغرامة مالية لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار.

وأوضح أنه تم تسجيل أكثر من 130 قضية بيئية خلال 2023 في خصوص التجاوزات والمخالفات على المحميات وتم ابعاد 28 وافدا مخالفا إبعادا اداريا خلال عام 2023 وجاري التنسيق على إعداد مراكز ومعدات ودوريات على احدث المواصفات التي تتمتع بالقدرة على ضبط المخالفين والمعتدين على المحميات وتطبيق قانون حماية البيئة (2014/42) وتعديلاته.