“الأمم المتحدة”.. 24 مليون طفل بالسودان يتعرضون لخطر كارثة الأجيال بسبب النزاع

وذكرت اللجنة، فى بيانها الصادر بجنيف، أنها لاحظت ومنذ بدء النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في أبريل 2023 هجمات متكررة على المدنيين والأهداف المدنية وعمليات قتل واسعة النطاق بما في ذلك بدوافع عرقية إضافة إلى مقتل آلاف المدنيين بينهم الكثير من الأطفال..لافتة إلى تقارير وصفتها بالمثيرة للقلق عن حرمان الأطفال من الوصول إلى المساعدات الإنسانية مما يؤثر على حصول الأطفال على الضروريات الأساسية وانتهاك حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية للأطفال.

واستنادا إلى تقارير لمنظمة اليونيسيف .. أشارت اللجنة الدولية إلى أنه من بين 24 مليون طفل يتعرضون للانتهاكات في السودان فإن حوالي 14 مليون طفل في حاجة ماسة إلى الدعم الإنساني و19 مليونا خارج المدارس و4 ملايين نازح مما يجعل السودان الآن أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم إضافة إلى أن حوالي 3.7 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد بما في ذلك 730 ألفا يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.

ولفتت إلى أن هناك زيادة حادة في عدد الأطفال الذين قتلوا أو وقعوا ضحايا للعنف الجنسي كسلاح من أسلحة الحرب حدثت مقارنة بالعام الماضي ..محذرة من أن الأطفال يتعرضون لخطر أكبر نظرا لانتشار التجنيد المسلح للأطفال لا سيما في دارفور ومناطق أخرى ، بما في ذلك شرق السودان.

وذكرت اللجنة أن حق الأطفال في التعليم يتعرض للخطر لسنوات عديدة قادمة ويعرضهم لخطر الاستغلال الجنسي والإتجار ..داعية إلى ضرورة اتخاذ جميع التدابير العاجلة لوضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة والوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية حقوق الطفل.

وحثت على ضرورة التعاون مع البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2023 لوضع حد للافلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الأطفال وغيرهم من المدنيين والسماح بالحصول على المساعدات الإنسانية وكذلك المضي قدما فى عملية التفاوض بين أطراف النزاع لاستعادة السلام والأمن.

وتطرقت اللجنة إلى تحذير فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة من أن بعض هذه الانتهاكات قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب .. مشددا على ضرورة أن تكون هناك تحقيقات سريعة وشاملة وفعالة وشفافة ومستقلة ومحايدة في جميع مزاعم الانتهاكات والانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولى ويجب تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.