أهم الاخباراخبار عالمية

مع بدء محاكمته في قضية جنائية.. ترامب يتهم القضاء الأمريكي بعدم النزاهة

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الاثنين، أنه يواجه محاكمة غير نزيهة، معتبرا أن القضاء الأمريكي غير نزيه وملاحقتي تحدث لأغراض سياسية.

جاء ذلك في كلمة له اليوم قبل محاكمته في قضية جنائية في نيويورك، ليكون بذلك أول رئيس أمريكي سابق يحاكم في قضية جنائية.

ووصل دونالد ترامب، اليوم، إلى محكمة في نيويورك لبدء اختيار هيئة المحلفين في محاكمته، مما يمثل لحظة فريدة في التاريخ الأمريكي كرئيس سابق وحالي في البيت الأبيض يجيب على التهم الجنائية، وذلك وفق وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية.

وأوضحت الوكالة أنها أول محاكمة جنائية لأي قائد أعلى سابق للولايات المتحدة وأول لوائح اتهام من بين أربع لوائح اتهام موجهة لترامب يتم تقديمها للمحاكمة، ولأنه أيضًا المرشح المفترض لقائمة الحزب الجمهوري لهذا العام، لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وترقى المحاكمة إلى حدث تاريخي في قاعة المحكمة بالنسبة لترامب، الذي غطت التحقيقات بظلالها على رئاسته التي حطمت الأعراف من البداية إلى النهاية، والذي يواجه الآن أربع لوائح اتهام منفصلة تتهمه بجرائم تتراوح بين تخزين وثائق سرية والتخطيط لإلغاء الانتخابات.

وأوضحت الوكالة أنه مع ذلك، فإن المخاطر السياسية أقل وضوحًا نظرًا لأن الإدانة لن تمنعه من أن يصبح رئيسًا للولايات المتحدة، ولأن الادعاءات في هذه القضية معروفة للجمهور منذ سنوات ويُنظر إليها على أنها أقل خطورة من السلوك وراء القضايا الثلاث الأخرى المرفوعة ضده.

من جهته دفع رامب بأنه غير مذنب في 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات الأعمال.

ويقول ممثلو الادعاء إنه كان يحاول إخفاء محاولة مزعومة للحفاظ على قصص بذيئة عن حياته الجنسية من الظهور خلال حملته الانتخابية عام 2016.

وتتمحور الاتهامات حول مدفوعات بقيمة 130 ألف دولار قدمتها شركة ترامب لمحاميه آنذاك مايكل كوهين، فقد دفع هذا المبلغ نيابة عن ترامب لمنع الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز من الظهور علنًا، قبل شهر من الانتخابات، بادعاءاتها عن لقاء جنسي مع ترامب المتزوج قبل عقد من الزمن.

ويقول ممثلو الادعاء إن المدفوعات لكوهين تم تسجيلها بشكل خاطئ كرسوم قانونية لإخفاء غرضها الفعلي، فيما يقول محامو ترامب إن المدفوعات كانت بالفعل نفقات قانونية، وليست تسترًا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى