“الملك عبد الله الثانى و الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح” يشددان على ضرورة خفض التوترات بالمنطقة

شدد العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، وأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ،على أهمية خفض التوترات بالشرق الأوسط، وتجنب التصعيد العسكرى، وإيجاد حلول سلمية عادلة وشاملة ومستدامة للصراعات في المنطقة.

جاء ذلك فى بيان أردنى كويتى مشترك، صدر اليوم الأربعاء، في ختام زيارة أمير دولة الكويت إلى الأردن.

وأضاف البيان أنه جري عقد جلسة مباحثات ثنائية مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تلتها جلسة موسعة ضمت أعضاء الوفدين، سادتها روح المودة والإخاء التي تُجسد عمق العلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، جرى خلالها استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مُختلف المجالات، وبحث سبل تعزيزها بما يُلبي طموح وتطلعات الشعبين الشقيقين.

وقدم الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، التهنئة للملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بمناسبة احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتوليه سلطاته الدستورية.

وبحث الرئيسان سبل تعزيز العمل العربي المشترك الهادف لمواجهة التحديات الناشئة والمستجدة وخدمة القضايا العربية، وتناول اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، إذ أعربا عن اعتزازهما بمستوى العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع الأردن والكويت، وعن حرصهما على البناء على تلك العلاقات لتوطيد آليات التعاون في شتى المجالات وصولاً لتحقيق التكامل المنشود.

وأشادا بما تحقق من تعاون في قطاعات الاستثمار والسياحة، وبحثا سبل زيادة التبادل التجاري بين البلدين، موجهين المسؤولين في البلدين إلى اتخاذ الخطوات الكفيلة بتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على استكشاف الفرص والإمكانيات المتاحة في الميادين الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، واستكمال الاتفاقيات التي تتيح ذلك، فضلا عن توسيع التعاون المشترك ليشمل قطاعات أخرى.

كما وجه الزعيمان إلى بدء التحضير للدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة، المزمع عقدها خلال العام الجاري في دولة الكويت.

وأكدا دعمهما للأمن والاستقرار في المنطقة، وأهمية تَغليب الحوار والحلول الدبلوماسية في حل الخلافات والنزاعات، وأهمية فتح قنوات التواصل لبناء جسور الشراكة والتعاون وتعزيز قيم التضامن والتسامح والتعايش السلمي حرصا على استدامة النمو والاستقرار والسلم في المنطقة، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية احترام سيادة الدول على أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وبحث الزعيمان التطورات التي تشهدها المنطقة، مؤكدين حاجة المجتمع الدولي الملحة، وخاصة مجلس الأمن، إلى اتخاذ قرار يفرض الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بكل الطرق الممكنة، ومنع المزيد من التصعيد، معربين في الوقت ذاته عن رفضهما لكل ما يؤدي إلى توسيع الحرب أو الهجمات البرية على رفح، أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وجددا التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، وعلى أن التوصل لحل عادل لها، يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم.

وشددا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأكد العاهل الأردني وأمير الكويت ، أهمية أمن واستقرار الملاحة في الممرات البحرية بالمنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، حفاظاً على مصالح دول العالم أجمع. وأكدا في الوقت ذاته أهمية احترام الاتفاقيات المُبرمة، والترتيبات الثنائية المعقودة

فيما بين دول المنطقة، وكون تلك الاتفاقيات والترتيبات عنصراً أساسياً في تحقيق التكامل المنشود لدولها.

كما أكدا ضرورة الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 أبريل 2012، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد المصادقة عليها من قبل كلا البلدين، والتي تم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013، وهي الاتفاقية التي تنظم عملية الملاحة في ممر خور عبدالله المائي، وتُساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي، الذي تنشده دول المنطقة كافة.

في سياقٍ مُتصل أكد الزعيمان ضرورة الالتزام ببروتوكول المبادلة الأمنية، وإعادة العراق النظر بقرار إلغاء البروتوكول الموقع مع دولة الكويت في عام 2008، والذي تضمنت بنوده آلية محددة للتعديل والإلغاء لم يتم العمل بموجبها، مشددين في الوقت ذاته على أهمية بروتوكول المبادلة الأمني في ضمان أمن وسلامة ممر خور عبدالله المائي، وتأمينه من أية نشاطات تقوم بها الجماعات الإرهابية، أو الإجرامية المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

وأشارا إلى أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية لما بعد العلامة رقم 162، وذلك وفقاً للمواثيق والمعاهدات الأُممية ذات الصلة، مؤكدين في الوقت ذاته حتمية احترام سيادة دولة الكويت على حدودها البحرية والبرية كافة، وذلك على النحو الوارد بقرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993.

كما أكد الزعيمان أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية السعودية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، والتأكيد على الرفض القاطع لأية ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.

ومنح الملك عبدالله الثاني ، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الحسين بن علي، تعميقاً وتجسيداً للعلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين.