توطين المشاريع وكبح جماح غلاء الأسعار رهن نوفير الأراضي الصناعية والزراعية

وجهة نظر يكنبها  صالح ناصر الصالح

تحدثنا مراراً وتكراراً عن التنمية وأهميتها ومتطلباتها وعن تهيئة المناخ للغذاء وجعل البلاد لديها القدرة للاكتفاء أو على الأقل خفض الإستيراد وعدم الاعتماد عليه بشكل كبير ولدينا المقومات الطبيعية ومنذ أكثر من عشر سنوات مضت ويناشد الجميع الحكومة ومتخذي القرار بضرورة تهيئة الوضع الاقتصادي بالتوسع في توفير مناطق صناعية  وزراعية يتم توفيرها لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل تطوير مشروعاتهم وتقديم منتج وطني يخدم الكويت في التنمية الغذائية من جانب ويعزز من الصادرات والتجارة البينية من جانب أخر

ورغم أن المناشدات والخطط انتهت إلي قيام إدارة المخطط الهيكلي في بلدية الكويت بدراسة المراحل الأربع لتحديث وتطوير الإستراتيجية الشاملة للمناطق الصناعية والتي شملت جمع المعلومات وعمل الدراسات التخطيطية ووضع الإطار العام للسياسات التطبيقية لتلك المناطق بهدف النمو الاقتصادي  لكن وللأسف لا زلنا متأخرين ولم ينفذ علي أرض الواقع أي شيء

والمعروف أن مشروع تحديث وتطوير المخطط الهيكلي للدولة والصادر به مرسوم أميري رقم (255/ 2008) يعني أكثر من 13 عاما مضت والمخطط أوصى بضرورة إعداد مشروعات لتطوير المناطق الصناعية القائمة وإعداد مخططات تفصيلية لهذه المناطق خصوصا ذات المساحات الكبرى وإعداد دراسة شاملة لإستراتيجية التنمية الصناعية لما لها من أثر كبير على معدل النمو الاقتصادي للدولة

وبناءا علي ما سبق وتحديدا في أكتوبر 2010 قامت بلدية الكويت ممثلة بإدارة المخطط الهيكلي بالتعاقد مع مكتب استشاري للقيام بدراسة تحديث وتطوير الإستراتيجية الشاملة للمناطق الصناعية والتنسيق مع وزارات الدولة ذات العلاقة منذ بداية المشروع .

ويهدف المشروع إلى وضع تصنيف جديد للأنشطة الصناعية القائمة والمستقبلية، وتوفير الأراضي المطلوبة لاحتياجات التنمية الصناعية المستقبلية حتى 2030، وكذلك وضع قواعد تنظيمية تساعد على تنمية وتطوير الأراضي الصناعية لأنواع الصناعات المختلفة، كما ويضع المشروع آلية يمكن من خلالها تخصيص الأراضي للنشاط الصناعي ووضع المعايير المناسبة للتحكم في تنمية الأراضي الصناعية.

ويفترض ووفقا للمخطط ودراسة التطور الصناعي التنموي هو عمل تصنيف الصناعات الأساسية والأنشطة الصناعية المتفرعة عنها، والوصول إلى الاحتياجات المستقبلية من المواقع للصناعات المختلفة، وتجهيز مخطط استراتيجي يبين مواقع الأنشطة الصناعية، وإعداد اشتراطات التنمية لكل نوع من أنواع الأنشطة الصناعية، كما تمت التوصية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تنمية المناطق الصناعية ، ومنذ ذلك الوقت ونحن نعاني وها هي اليوم جاءت “كورونا” بتحميل الحكومة تكاليف الإيجارات للمشاريع الصناعية والغذائية ضمن حزمة تعويض المشاريع الصغيرة والمتوسطة الضرار الناتجة عن إجراءات انتشار فيروس كورونا ، ولو كنا نفذن المخطط وسلمنا أصحاب المشاريع الأراضي لما كانت الدولة تحملت تكاليف كان من الأجدى أن تنفقها علي تطوير المناطق الصناعية والزراعية  ومن هنا أدعو رئيس الحكومة بسرعة تنفيذ قرارات إنشاء المدن الصناعية والزراعية  ليس من أجل المواطن بل من أجل تنويع مصادر الدخل العام وبناء دولة منتجة تعتمد علي ذاتها في المستقبل .

                                                             بقلم

صالح ناصر الصالح