نصف سكان إسبانيا خفضوا الإنفاق على الغذاء والطاقة بسبب التضخم

كشفت دراسة استقصائية حديثة أجرتها منظمة أوكسفام إنتيرمون غير الحكومية أن أكثر من 50% من السكان في إسبانيا غير راضين عن وضعهم الاقتصادي واضطروا إلى خفض نفقاتهم على الموارد الأساسية مثل الكهرباء والتدفئة، الماء أو الطعام.

و قد حدثت هذه التخفيضات بكثافة أكبر لدى النساء (بفارق يزيد عن عشر نقاط مقارنة بالرجال)، وخاصة لدى الأشخاص العنصريين.

وبين الأشخاص ذوي المستوى الاجتماعي والاقتصادي المنخفض، ارتفعت التخفيضات إلى عشر نقاط فوق متوسط السكان، حسبما نقلت صحيفة 20 مينوتوس الإسبانية.

وتكشف الدراسة الاستقصائية الأخيرة التي أجرتها منظمة أوكسفام إنترمون غير الحكومية أن أكثر من 40% من السكان تخلوا عن بعض الإنفاق على الصحة لأنهم لا يستطيعون تحمله.

كما أن إسبانيا تعد حاليا خامس أكثر الدول التي تعاني من عدم المساواة في أوروبا من بين الدول الـ 26 التي تتوفر عنها معلومات.

وقال فرانك كورتادا، مدير منظمة أوكسفام إنترمون، إن ،عدم المساواة يتجاوز الإحصائيات ويتحدث عن مخاوف ومعاناة آلاف الأسر التي لا تلبي احتياجاتها، وعن النضال اليومي لملايين الأشخاص من أجل الصحة والفرص.

في العام الماضي، اضطر أكثر من نصف السكان إلى إجراء تخفيضات كبيرة في سلة التسوق والملابس والأحذية والترفيه. وتقول المنظمة إن  40% أنهم اضطروا إلى شراء كميات أقل من اللحوم أو الأسماك، وأنهم لا يستطيعون الذهاب في إجازة حتى لمدة أسبوع واحد في العام الواحد، وبالمثل هي النسبة (38.2%) ممن يدعون أنهم لا يستطيعون تحمل نفقات غير متوقعة تتجاوز 600 يورو.

يتضمن الاستبيان الذي طرحته المنظمة غير الحكومية على المشاركين أسئلة حول ظروفهم المعيشية (الدخل، وحالة العمل، والإسكان، وتأثير التضخم في السنوات الأخيرة)، وإمكانية حصولهم على الخدمات والحماية العامة (الصحة، والتعليم، والمزايا، ومستوى حياتهم).

ورفاههم الجسدي والعقلي، وثقتهم في المؤسسات والجهات الفاعلة السياسية والتدابير التي يعتبرونها أكثر فعالية لمكافحة عدم المساواة.

خفض الانفاق في الصحة والإسكان

وفي العام الماضي، تخلى أكثر من 40% من السكان عن بعض النفقات الصحية لأنهم لا يستطيعون تحملها.

ومن بين الأشخاص الذين لا يستطيعون تغطية نفقاتهم، يقترب الرقم من 70%.

وتعلق المنظمة غير الحكومية قائلة: الأمر الأكثر شيوعا هو التخلي عن الذهاب إلى طبيب الأسنان والحصول على الأطراف الصناعية أو النظارات أو أجهزة السمع ، وعدم الذهاب إلى العلاج الطبيعي أو إعادة التأهيل وعدم تلقي العلاج النفسي.

ونظراً لهذه التفاوتات، يُظهر التقرير أن أكثر من 70% من السكان الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن الحكومة المركزية والاتحاد الأوروبي والمجتمعات المتمتعة بالحكم الذاتي ومجالس المدن، بهذا الترتيب، يمكنها العمل على تقليص الفجوات.