شراكة استراتيجية للتمويل المختلط لتعزيز التنمية المستدامة

 الكويت – غلوبل :محمد المملوك  

في حوار دولي بارز شارك فيه أكثر من 120 خبير دولي يمثلون كبرى مؤسسات الإنماء والتمويل الدولية أقيم في دولة الكويت في الفترة من 6-7 مايو،رحب المشاركون في الحوار حول التنمية بين مؤسسات مجموعة التنسيق العربية ولجنة المساعدة الإنمائية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2024 بفكرة إنشاء شراكة استراتيجية للتمويل المختلط وذلك لتعزيز التنمية المستدامة وبناء القدرات بما يطوّر أدوات التمويل المختلط وسندات التمويل الإنمائية القائمة بما يضمن تحقيقها للقيمة المضافة المرجوة.

أكد المشاركون على التعاون الثلاثي بوصفه أسلوباً يعزز كفاءة الشراكات. كما ركزت المناقشات على الحاجة لتعزيز التعاون المبني على الأدلة على المستوى الوطني مع حكومات الدول الشريكة والفاعلين المحليين الآخرين، مع الإشارة إلى إمكانية نستخدم الشراكة العالمية للتعاون الإنمائي الفعال (GPEDC) وجولتها الرقابية المستمرة -بشكل أكثر استباقية- كمنصة حوار هامة ومصدر للمعلومات لهذا الغرض، إلى جانب موارد أخرى.

البيان 

“اجتمع أعضاء مجموعة التنسيق العربية (ACG) ولجنة المساعد الإنمائية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (DAC) في الكويت يومي 6 و7 مايو 2024 لمناقشة (1) التمويل من أجل التنمية المستدامة في سياق متغير و(2) العمل معاً لتحقيق نتائج وشراكات أفضل. استفاد الحوار أيضًا من مشاركة خبراء دوليين وشمل نقاشات مثرية وجلسات عامة اتفق خلالها المشاركون على أهمية التركيز على ثنائي كمية ونوعية كافة أنواع التعاون التنموي لتحقيق نتائج تنموية طويلة الأمد لمتلقي الإعانة. وقد جرت المناقشات في وقت تزايدت فيه التحديات العالمية المعقدة والتي تواجه جهودنا لتحسين الصلة والتأثير للتعاون التنموي بما يحقق أهدافنا المشتركة للتنمية المستدامة للجميع. في هذا السياق، كانت أهمية النقاش حول السياسات الاستراتيجية بين المانحين العرب وأعضاء لجنة المساعد الإنمائية (DAC) ضرورية لتشكيل شراكات فعالة وبناء الثقة مع شركائنا لتسريع العمل نحو أولوياتنا المشتركة الطموحة لمكافحة الفقر واللامساواة والتركيز على متلقي الإعانة الأقل حظاً ومن هم في أمس الحاجة إلى دعمنا.”

“خلال المناقشات، كان التزام الطرفين المشترك بجدول أعمال 2030 واضحًا والرغبة في الانضمام معًا للتأثير على الإجراءات العالمية والوطنية كانت ملموسة. ساعدت صراحة النقاشات في تحدي أنفسنا وإعادة التفكير وضبط كيفية تقديم الدعم لشركائنا في سياقات متنوعة. هذا أمر حيوي ونحن نواجه خيارات صعبة وتنازلات في ظل التعرض المتزايد بقضايا متنوعة بما في ذلك المناخ والديون وبطالة الشباب وغيرها. كما طُرحت أسئلة جادة حول كيفية تعزيز تعزيز شعور متلقي الإعانة بملكيتهم الوطنية الشاملة للمشاريع وغرس أثر فعالية التنمية في كل أعمالنا.”

“حددنا عددًا من الطرق العملية لتعميق تعاوننا ومواءمة أولوياتنا بشكل أكبر لتحسين وتوسيع الحلول المجربة والاستفادة من رؤانا، بما في ذلك كمساهمين في المنظمات متعددة الأطراف. كما اتفقنا على التأثير الإيجابي المشترك في التحضيرات والنتائج المرتقبة للمؤتمرات العالمية القادمة حول قضايا ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك مؤتمر القمة المعني بالمستقبل، وقمة المناخ كوب 29 ومؤتمر التمويل من أجل التنمية.”

“ناقشنا الحاجة إلى استخدام كافة الوسائل لتعبئة تمويل إضافي وترشيد استخداماته، بما في ذلك استخدام الأدلة لزيادة الفعالية، وتطبيق مبادئ الممارسات الجيدة في جميع جهودنا لمزج وتعبئة التمويل الخاص الإضافي. كما أدركنا الحاجة إلى التركيز الشديد على تسريع الآثار الإيجابية لجهودنا المتعلقة بالمناخ، مع النظر إلى ما هو أبعد من تعبئة التمويل لتحسين النتائج الملموسة على أرض الواقع.”

“أشارت مناقشاتنا إلى الحاجة لإدراك مشترك وطموح حول فعالية التنمية، من خلال تفاعلاتنا الثنائية والمتعددة الأطراف. يتضمن ذلك مواءمة طموحاتنا مع أفعال ملموسة لتحسين كفاءة وفعالية تعاوننا التنموي من خلال تطوير مسارات وشراكات جديدة لتعزيز شعور متلقي الإعانة بملكيتهم الوطنية الشاملة للمشاريع وبناء القدرات في عمليات التنمية، لا سيما في إجراءات الشراء والمساعدات، وتقوية أنظمة التعاون التنموي والقدرة على تحقيق نتائج إيجابية.”

“أكد المشاركون على فوائد استخدام التعاون الثلاثي بشكل أكبر، كنموذج يمكن أن يساعد في تعزيز الثقة بين الشركاء. كما ركزت المناقشات على الحاجة لتعزيز الحوار المبني على الأدلة على المستوى الوطني مع حكومات الدول الشريكة والفاعلين المحليين الآخرين، مع الإشارة إلى أننا يمكن أن نستخدم الشراكة العالمية للتعاون الإنمائي الفعال (GPEDC) ونظامها الرقابي بشكل أفضل كمنصة حوار هامة ومصدر للمعلومات، إلى جانب موارد أخرى.”

“رحب المشاركون بفكرة إنشاء شراكة استراتيجية بين مجموعة التنسيق العربية ولجنة المساعدة الإنمائية (DAC) حول التمويل المختلط للتنمية المستدامة لبناء القدرات وتعزيز الأنظمة لتشغيل وتكييف وتحسين أدوات التمويل المختلط والسندات القائمة لزيادة تمويل التنمية وضمان إضافتها التنموية. يمكن لهذا الجهد المشترك أن يضاف إلى الخبرة المتراكمة في التمويل المختلط والتمويل الإسلامي.”

“بالإضافة إلى ذلك، كان المشاركون منفتحين على تعاون عملي في مجالات محددة تهمهم، والتي قد تشمل البطالة بين الشباب، مراقبة النتائج وتقييمها، التعاون الثلاثي، والشراكات من أجل التعاون التنموي الفعال وغيرها.”

“علاوة على ذلك، يُدعى جميع أعضاء مجموعة التنسيق العربية للاستمرار في المشاركة النشطة في لجنة المساعدة الإنمائية (DAC) وهيئاتها الفرعية، وذلك لغرض التعاون في القضايا التي طُرحت وللاستمرار في تقديم بيانات أكثر شمولية حول تمويل التنمية.”

“سيتم متابعة كل هذه الأنشطة من قبل الطرفين لضمان التعاون العملي، بما في ذلك من خلال الدعم التطوعي.”

“ترأس الحوار معالي السيد/ بدر السعد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ورئيس مجموعة التنسيق العربية، والسيد كارستن ستاور، رئيس لجنة المساعدة الإنمائية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD-DAC). حضر الحوار أعضاء مجموعة التنسيق العربية (ACG) واللجنة المساعدة الإنمائية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD-DAC) بالإضافة إلى خبراء دوليين، وقد تم تنظيم من قبل أمانة مجموعة التنسيق العربية في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومديرية التعاون الإنمائي في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (DCD).”

نهاية البيان الختامي

وقد تم تنظيم الحوار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك في المقر الدائم للمنظمات العربية في العاصمة الكويت. ويهدف هذا الحوار الذي امتد يومي 6 -7 مايو 2024 ، إلى المساهمة في بث روح جديدة من التضامن العالمي والتعددية عبر الارتقاء بحجم وجودة تمويل التنمية وتحقيق نتائج تعاونية أفضل.

وقد شارك في المؤتمر مؤسسات مجموعة التنسيق العربية العشرة المكونة من أربعة صناديق تنمية وطنية خليجية، وهي الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق أبوظبي للتنمية، وصندوق قطر للتنمية، فضلاً عن ست مؤسسات إقليمية وهي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، وصندوق النقد العربي.

كما شهد المؤتمر مشاركة بارزة من الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤسسات التمويل العربية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومؤسسة التمويل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي (سيدا)، ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية ومجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، ومعهد كامويس للتعاون التنموي وتعزيز اللغة والثقافة البرتغالية و‏”إرثنا: مركز لمستقبل مستدام” التابع لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وقيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية (نوراد).

خلال افتتاح المؤتمر، نوّه بدر السعد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (رئيس مجموعة التنسيق العربية): بأن هذا الاجتماع يُعقد هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه البيئة المالية العالمية تغيرات دراماتيكية بسبب الأزمات العالمية الممتدة، والابتكارات التكنولوجي المتسارعة، فضلًا عن التطورات الجيوسياسية، والتي قد تؤدي إلى نتائج سلبية على المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، حيث تعد هذه التغيرات عقبة أمام تحقيق المؤسسات مساعيها وأهدافها بشأن التنمية المستدامة.”

وأضاف السعد: “تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديات إضافية بسبب التصعيد المتزايد الناجم عن الاضطرابات الجيوسياسية، ولا سيما في غزة والسودان وسوريا واليمن. وقد أدى التقدم البطيء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذه المنطقة إلى وجود فجوات كبيرة في مجالات التكنولوجيا، والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، والأمن المائي والغذائي، والتطور على الصعيد المؤسساتي. والأهم من ذلك، تواجه المنطقة عقبة كبيرة أمام النمو الذي يقوده القطاع الخاص، مما أدى إلى تقلص فرص العمل ومحدوديتها.”

كما أعرب  كارستن ستاور، رئيس لجنة المساعدات الإنمائية بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، في كلمته الافتتاحية عن تقديره لمجموعة التنسيق العربية قائلًا: “يُقدّر أعضاء لجنة المساعدات الإنمائية (DAC) التعاون مع شركائنا العرب بشكل كبير، وهذا الحوار يُعد مهماً لتبادل الآراء بشكل منفتح ولنتعلم من بعضنا البعض، وخصوصًا في مجالات التمويل والتنمية. وأضاف: “يأتي هذا الحوار في وقت يرزح فيه التعاون التنموي تحت ضغوط عالية على التمويل الميسّر، ونتطلع إلى المناقشات المهمة التي تنتظرنا في اليومين المقبلين.”

ويستمد الحوار أهميته هذا العام من كونه يسبق العديد من المؤتمرات الدولية الهامة مثل مؤتمر القمة المعني بالمستقبل، وقمة المناخ كوب 29، ومؤتمر التمويل من أجل التنمية، من ثمّ فإنه يشكل فرصة لموائمة الأولويات وتنسيق العمل التنموي خاصة في ظل الأوضاع العالمية الحالية والأزمات المتعددة التي يشهدها العالم مثل تلك المتعلقة بالتأثيرات المتزايدة لتغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتقلبات الاقتصادية الكلية، والاختلالات المالية، فضلاً عن تزايد عدم الاستقرار مما يهدد التقدم المرجو نحو تحقيق أهداف التنمية بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة (SDGs) لعام 2030.

وقد ارتكزت المناقشات والحوارات حول التنمية بين مؤسسات مجموعة التنسيق العربية ولجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2024، على كيفية توسيع حجم وجودة التمويل والتعاون الإنمائي من خلال بحث موضوعين أساسيين هما تمويل التنمية المستدامة في سياق متغير والعمل المشترك من أجل نتائج وشراكات أفضل. وتسعى مؤسسات مجموعة التنسيق العربية إلى جانب دول الأعضاء في لجنة المساعدات -بوصفهم أطراف مؤثّرة في التعاون الدولي من أجل التنمية- إلى المساهمة في بث روح جديدة من التضامن العالمي والتعددية عبر الارتقاء بحجم وجودة تمويل التنمية وتحقيق نتائج تعاونية مشتركة وسط تصاعد المطالب والاحتياجات الإنسانية والمعيشية بما يحقق الاستقرار المنشود على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة التنسيق العربية، تقدّم منذ إنشائها عام 1975، العون الإنمائي، حيث تغطي عملياتها كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية فضلاً عن المساهمة في معالجة مشاكل المديونية. ولقد استفادت عدة دول من مختلف أرجاء العالم العون من مجموعة التنسيق العربية حيث بلغ المجموع التراكمي حتى نهاية عام 2023 حوالي 286 مليار دولار أمريكي استفادت منها 22 دولة عربية و44 دولة إفريقية و34 دولة آسيوية و30 دولة من أميركا اللاتينية و و37 دولة أخرى بالإضافة إلى العديد من المؤسسات والمنظمات الإقليمية.

وجدير بالذكر إلى أنه منذ عام 2011 تعمل لجنة المساعدة الإنمائية مع مقدمي التعاون الإنمائي من الدول العربية لا سيّما مؤسسات مجموعة التنسيق العربية التي تشمل صناديق التنمية الوطنية الخليجية ومؤسسات إقليمية، على مناقشة قضايا التنمية وتبادل الخبرات لتنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة بأفضل صورة ممكنة. وتشارك كلٌ من دولة الكويت ودولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماعات لجنة المساعدة الإنمائية وتنخرط في أنشطتها المختلفة. وقد عزّزت العديد من مؤسسات مجموعة التنسيق العربية مؤخراً مشاركتها في لجنة المساعدة الإنمائية، لا سيّما البنك الإسلامي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية.