الصكوك والسندات تحرك النشاط الإقتصادي

وجهة نظر يكتبها : صالح ناصر الصالح 

سوق الصكوك والسندات جزء مهم وحيوي من الأدوات التمويلية التي تعزز من تنشيط الدور المصرفي والسيولة وتنمية المشاريع ومما لا شك فيه أن هناك تعمد واضح لعرقلة إقرار تشريعات مهمة وكان أخرها موقف نواب مجلس الأمة من تعطيل قانون الدين العام

وتعلق الكثير من الشركات آمالها علي تعزيز نشاط سوق السندات وفقا لما يحدث في أسواق أخري ، ومن المعروف أن الكويت بلد تتمتع بسيولة ووفرة مالية تمكنها من تطوير هذا السوق ولا يجب أن نظل واضعين الشركات تحت مبرر عدم قدرتها علي ممارسة نشاط مثل هذا فقط لأنها  استمرت في  الاقتراض بأسس غير مهنية غير قائمة على حساب المخاطر

إن تأخير إصدار مثل هذه السندات عدم تفعيل هذه الأداة الاستثمارية يؤخر نمو القطاع الخاص المحلي ولنراقب التجارب الخارجية حيث ينشط سوق السندات بشكل قوي في الدول المتقدمة اقتصادياً، وبعض الدول الأوروبية سبقت الكويت في فتح أسواق لأداة الصكوك وهو ما يوضح أهميتها وقدرتها على توفير احتياجات المستثمرين، كما تفوقت علينا دول الخليج بفتح أسواق لأدوات الدين مما دفع الشركات الكويتية لإصدار سنداتها وصكوكها من هذه الدول

وبالنظر لدول الجوار نجد أن القوانين الإماراتية تسمح للشركات أن تصدر سندات بقيمة 200 في المائة من رأسمالها في حين يسمح للشركات الكويتية أن تصدر سندات بقيمة 100 في المائة فقط من رأس مالها، ولذا يجب الإسراع في سن التشريعات اللازمة لتفعيل سوق للصكوك وأدوات الدين، حتى يتم تنشيط الاقتصاد الذي يحتاج إلى مثل هذه الأدوات التمويلية.

ولاشك أن وجود شركات كبرى كانت تصدر سندات وصكوكا ولكن مع تعثرها في الأزمة المالية أصبحت لا تستطيع إن تسدد هذه الالتزامات وطلبت تأجيلها في إطار إعادة هيكلة التزاماتها لذا أصبح من الضروري إنشاء سوق لأدوات الدين العام لتعزيز  مصادر التمويل وبما يتيح للشركات ذات الملاءة المالية قدرة أكبر على تمويل مشاريعها، وفي ذلك سيكون لدي الشركات التي تصدر السندات ملاءة مالية وسمعة جيدة، تشجع المستثمرون على شراء سنداتها، خاصة وأن المستثمر لن يقوم بشراء سندات لشركات متعثرة أو مشكوك في تحصيل سنداتها،

ومن المعروف أن قوة السند ليس في قوة عائده، ولكن في قوة الجهة أو الشركة التي تصدره ،نعم  فكرة إنشاء سوق ثانوي للصكوك في الكويت سيزيد حجم رؤوس الأموال المستثمرة في السوق المحلي، كما يسهم في تنفيذ المشاريع التنموية طويلة المدى التي يتم تمويلها من خلال السندات، إضافة لإتاحة الحق لمالك هذا الدين في إمكانية التخارج منه في أي وقت، مما سيرفع الطلب على الاستثمار في هذه الأدوات أسوة بالاستثمار في الأسهم.

ومن الطبيعي هناك وفرة في السيولة بالكويت وتبحث عن فرص استثمارية آمنة وهذا  السوق للسندات سيدعم العديد من الشركات التي تحتاج إلى تمويل، في ظل شح السيولة التي تعانيه بسبب التشدد الائتماني المتبع من قبل القطاع المصرفي ، ومن وجهة نظري إن تنظيم سوق السندات سيؤدي إلى فرض رقابة على إصدار السندات فلن تكون السندات المصدرة وسيلة لإنقاذ شركات متعثرة ليست لديها أصول أو ملاءة مالية ولكنها ستخدم الشركات المليئة ذات العوائد التشغيلية.

وعند إنشاء هذا السوق بقوة مطلوب جهات تقييم معتمدة دولياً لتقييم السندات والصكوك التي تصدرها الشركات الكويتية ، كي ينمو سوق السندات وينشط محليا حيث أن أدوات الدين (السندات والصكوك) تتميز بأنها لا تفقد قيمتها وهو ما يجعلها استثمارا آمنا في ظل تصاعد الأزمات المالية على مستوى العالم، حيث لا تتم معاملتها على انها حقوق الملكية مثل الأسهم.

وأخيرا ..إنشاء مثل هذا السوق سيكون عاملا إيجابيا بالنسبة للبنوك المحلية، وعبر انتعاش سوق السندات والصكوك سيتم إصدار هذه الأدوات عن طريق البنوك كما يحدث في الأسواق العالمية مع البنوك الكبيرة والتي تتولى مهمة إصدارها، كما سيسهم في تمويل المشاريع الحكومية مما يعفي الدولة من تحمل تكلفة تلك المشاريع وتحميلها على السندات والصكوك، خاصة أن ضماناتها عالية وتكلفتها منخفضة.