وزير النفط الكويتي: الأوضاع الاقتصادية وأسعار الفائدة عاملان رئيسيان في تحديد معدلات العرض والطلب
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الدكتور عماد العتيقي اليوم الثلاثاء أن الأوضاع الاقتصادية العالمية وأسعار الفائدة يؤثران في وتيره تعافي السوق النفطية ويحددان معدلات العرض والطلب.
وقال العتيقي في بيان صحفي صادر عن وزارة النفط إن الاجتماعات الوزارية لـ(أوبك) و(أوبك بلس) المنعقدة يوم الأحد الماضي تأتي تعزيزا للجهود الاحترازية والاستباقية التي تبذلها (أوبك بلس) في إطار مساعيها لدعم استقرار السوق النفطية وتوازنها.
ورحب العتيقي بالنتائج الإيجابية للاجتماعات والتي من المؤمل أن تؤتي ثمرتها في تعافي وتوازن السوق النفطية حيث شملت تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية حتى نهاية ديسمبر عام 2025.
ودعا إلى الحيطة واليقظة والحذر عند مراجعة مستجدات الأسواق النفطية العالمية مشيرا إلى توافق دول (أوبك بلس) على الاستمرار في تمديد التخفيضات الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا والتي تم الإعلان عنها في نوفمبر عام 2023 إلى نهاية سبتمبر عام 2024.
وشدد على أن استراتيجية (أوبك بلس) تجاه السوق النفطية ستعتمد بشكل رئيسي على نمط مستجدات السوق النفطية.
وأفاد بأن قرار دولة الكويت بتمديد خفضها الطوعي البالغ 135 ألف برميل يوميا لغايه سبتمبر 2024 بدلا من نهاية الربع الثاني من العام الجاري سيسهم في دعم السوق النفطية واستقرارها بالتنسيق والتعاون مع الدول المشاركة في (أوبك بلس) لافتا إلى استمرار إنتاج الكويت عند 2.413 مليون برميل يوميا.
وأشاد العتيقي باستراتيجية الدول الأعضاء المشاركة في الخفض الطوعي الإضافي تحت مظلة (أوبك بلس) في البدء بإعادة كمياته والذي تم تطبيقه من نوفمبر 2023 حيث سيكون وفق برنامج شهري متدرج يبدأ من أكتوبر 2024 وينتهي باستكمال الكمية في سبتمبر 2025 ويكون مستوى الإنتاج لدوله الكويت في سبتمبر 2025 عند 2.548 مليون برميل يوميا “وهذا رهن ووفق تطورات السوق النفطية”.
وأكد أن التزام الدول الأعضاء في اتفاق إعلان التعاون بالتخفيضات والتخفيضات الطوعية بشكل متكامل يعد أمرا حيويا إذ يتماشى مع الهدف الجماعي لضمان استقرار السوق والتفاعل بشكل استباقي مع ديناميكيات الطلب العالمي على النفط.
ونوه بتعهد العراق وروسيا وكازاخستان في تحقيق الالتزام الكامل وإعادة تقديم خطتهم المحدثة للتعويض والخاصة بالتعويض عن زيادة في الإنتاج عن مستوى الإنتاج المطلوب منذ يناير من عام 2024 إلى الأمانة العامة لأوبك وذلك قبل نهاية يونيو الجاري حسبما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الـ52 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج.
