الحمد: إستراتيجية مستدامة لإدارة الأزمات ضرورة ملحة

-مدن عمالية بتنفيذ حكومي يشارك فيها القطاع الخاص والدولة مستفيد بقوه

-منطقة الجليب قنبلة موقوته تنذر بكارثة في اي وقت⁠

-التعامل مع العمالة بصورة سلبية يوثر على الاقتصاد وعلى اسعار السوق

شدد الرئيس التنفيذي في شركة مستشار البناء للمقاولات والبناء عبد الله وليد الحمد على أهمية تدشين استراتيجية واضحة لإدارة الأزمات ، مبيناً أن التعامل الارتجالي مع الأزمات التي تواجه الكويت أمر كارثي ونتائجه عادة ما يكون لها آثاراً سلبية على الشركات والاقتصاد بشكل عام.

وبين الحمد أن التعامل مع فاجعة حريق المنقف وما خلفه من تداعيات وآثار سلبية كبيرة ، يجب أن يكون مدروساً وأن يشارك الجميع في الفعاليات التي يتم طرحها وأن لا يكون الحل مقتصراً على وزارة واحدة دون غيرها.

وأشار إلى أن الحلول يجب أن تكون جذرية ، وأن يساهم فيها القطاع الخاص من خلال منح أراضي لإقامة مدن عمالية وأن تقوم الشركات ببناء مساكن لموظفيها وأن تكون تلك المناطق مجهزة بالبنية التحتية ووسائل الامان اللازمة من قبل الجهات الحكومية، موضحا انه بالامكان بناء المدن حكوميا على ان يتم تاجير البنايات للشركات الخاصة وتتحمل الشركات مصاريف السكن والمواصلات على ان يعود الأمر بالفائدة على الحكومة من تلك المدن السكانية .

وأكد الحمد ان هناك مشاكل عشوائيات حقيقية مثل منطقة الجليب التي تعد قنبلة موقوته تنذر بكارثة في اي وقت نظرا لتعاظم المشاكل فيها بالاضافة لاكتظاظها بعدد كبير من العمالة بلا وسائل امن وسلامة .

ولفت الي ان التعامل مع العمالة في السوق الكويتي بشكل سلبي من شانه ان يوثر على الاسعار ،لا سيما مع نقص العمالة وقلة التخصصات المهنية المطلوبة مما قد يترك أثرا على الاقتصاد الكويتي بشكل عام .

وأوضح أن العمالة الوافدة القادمة إلى الكويت يجب أن يتم التدقيق عليها وأن تكون مستوفية لكافة الشروط المطلوبة عند طلبها وأن تكون هناك مراكز للاعتماد المهني لكافة التخصصات وأن لا يتم دخول عمالة إلى الكويت إلا بعد التأكد من أن تخصصها مطابق لما هو موجود في تصاريح العمل الممنوحة لهم.

وذكر الحمد أن ارتجالية القرارات وتضاربها أحياناً يؤدي إلى نتائج سلبية ، الأمر الذي يستدعي تبني استراتيجية واضحة لإدارة الأزمات ، لمنع تكرارها مستقبلاً وتكون تلك الاستراتيجية قادرة على تبني حلول واقعية لأية أزمات داخلية أو خارجية لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد ، مع العمل على عدم تكرارها مستقبلاً.

وأوضح الحمد أن القطاع العقاري من بين القطاعات التي تعاني الكثير من الإهمال والفوضى بسبب عدم الالتزام بأنظمة البناء المنصوص عليها من قبل بلدية الكويت خاصة في العقارات الاستثمارية ، الأمر الذي يترتب عليه الإخلال بمعايير الأمن والسلامة والذي أدى إلى حدوث فاجعة المنقف والتي شاهدها العالم أجمع.

وأوضح أن الأمر يحتاج إلى رؤية شاملة ومنهجية عمل مستدامة يتم تطبيقها وبحزم ومعالجة جوانب القصور والثغرات التي يعانيها الكثير من المناطق والتي تحولت إلى بؤر إجرامية وعشوائيات آن الأوان للتخلص من سلبياتها ، دون إلحاق الضرر بالعمالة التي يحتاج إليها الاقتصاد ، خاصة قطاع المقاولات والبناء.