الرباح : الشراكات البحرينية الكويتية ..قفزة اقتصادية للبلدين

وبيّن في حوار مع “الأيام” أن الغرف التجارية والصناعية الخليجية تتطلع إلى الإسراع في مشروع الاتحاد الجمركي الخليجي، لما له من أثر كبير في تسهيل عملية مرور البضائع ورفع حجم التبادل التجاري والصناعي بين دول الخليج، مشيرًا إلى أن مشروع الهيئة القضائية للمنازعات الخليجية في مراحله النهائية، وفيما يلي نص الحوار:

* كيف تصف لنا العلاقة بين غرفة البحرين وغرفة الكويت وانعكاساتها على تعزيز الروابط المشتركة؟

– في البداية، أود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، فهم من أرسى بذور التواصل بين شعوب المنطقة، فضلاً عن العلاقات العائلية التاريخية والنسب القائم بين أهل منطقة الخليج العربي، حتى وصلنا اليوم إلى تواصل كبير ودائم بين الغرف التجارية والصناعية الخليجية.

إن غرفة تجارة وصناعة الكويت تتميز بعلاقات قوية ومتجذرة مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، وهذه العلاقات تعود لزمن قديم جدًا، حيث يحكي الرؤساء السابقون لغرفة الكويت أن تجار البحرين أصحاب نخوة وفزعة، فعندما يتعرض التجار الكويتيون لأي مشاكل في الهند والبحرين وقطر والإمارات يهب تجار البحرين لمساعدتهم، خصوصًا فيما يتعلق بإصلاح السفن وبيع اللؤلؤ، ومن هنا نعرف القيمة الكبيرة التي تحملها العلاقات الكويتية البحرينية والتي أصبحت منطلقًا لأعضاء غرفة الكويت.

وفي الوقت الحاضر تلعب غرفة البحرين دورًا مهمًا على مستوى الغرفة الدولية ومنظمة العمل الدولية، وفي العديد من المحافل الدولية والإقليمية، ونحن كغرفة الكويت ننسق في هذه الموضوعات بشكل مستمر مع البحرين، وأستطيع أن أقول اليوم إن غرفة الكويت والبحرين هي نقطة الانطلاق في تعزيز وتأكيد الروابط الخليجية المشتركة.

* هنالك عدد من الملفات البارزة التي ينتظر القطاع الخاص الخليجي، أبرزها الاتحاد الجمركي وغيرها .. ما أبرز الملفات التي تشغل القطاع الخاص الخليجي؟

– اليوم من أهم الملفات التي نعمل عليها هي تيسير وتسهيل عملية التبادل التجاري بين دول الخليج عبر التنسيق المشترك مع جميع الغرف الخليجية، فبالحديث عن الخليج كمنظومة يتم حاليًا مناقشة الإجراءات أحادية الجانب التي تقوب بها بعض الدول دون إخطار الدول الأخرى، فيتفاجأ التاجر بإجراءات جمركية جديدة لم يتم الإخطار عنها.

كما نعمل منذ فترة طويلة على إنشاء الاتحاد الجمركي الخليجي تنفيذًا لتوجيهات من أصحاب السعادة والسمو والجلالة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وذلك بالتعاون مع لجنة التعاون الصناعي والتجاري على مستوى حكومات دول الخليج، ونتطلع إلى الإسراع في تطبيق الاتحاد الجمركي لما له من أثر إيجابي كبير في رفع حجم التبادل التجاري والصناعي بين دول الخليج.

ونجحنا في مشروع الهيئة القضائية للمنازعات الخليجية التي تمر الآن في مراحلها النهائية، وهي مضمنة في الاتفاقية الاقتصادية الخليجية، فهنالك أهمية لوجود نوع من الوحدة في التشريعات الخليجية، وذلك في سبيل تعزيز تدفق التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، إذ إن قوانين العمل تختلف بين دول الخليج، كما أن غرفة الكويت دفعت نحو تحريك ملف إنشاء هيئة قضائية خليجية مشتركة بين دول مجلس التعاون، وكان هذا المقترح منذ توقيع الاتفاقية الاقتصادية الخليجية.

* حدّثنا عن تجربة غرفة الكويت في تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

– تمتلك غرفة الكويت مركز عبدالعزيز الصقر للتنمية البشرية والتطوير، موجهًا للقادمين الجدد لسوق العمل وليس التجار الكبار، ويتضمن 50 برنامجًا ويستهدف أكثر من 1400 متدرب سنويًا، إذ يقدم برامج التدريب والتأهيل والتوجيه والإرشاد، من أجل خدمة سوق العمل الكويتي، حيث يتم تصميم البرامج وتنفيذها تبعًا لتقديرات المركز لحاجة سوق العمل من خلال قيام المركز بعمل مسوحات مستمرة للوقوف على حاجة سوق العمل للمهارات المهنية المطلوبة.

يعمل هذا المركز مجلسًا للشباب 3 مرات في السنة يتم خلاله دعوة المسؤولين وأصحاب العلم والاختصاص لعرض المشكلات التي تصاحبهم في أعمالهم وتطلعاتهم وغيرها من أجل بناء القدرات لبيئة الأعمال على المستويين المحلي والاقليمي.

ويهدف كذلك إلى المساهمة الفاعلة في تعزيز مهارات القوى العاملة المحلية بما يكفل تنمية وتطوير بيئة الأعمال في الكويت، والعمل من خلال منظومة غرفة تجارة وصناعة الكويت لتقديم خدمات تأهيل وتدريب متميزة وذات قيمة مضافة عالية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية ذات العلاقة بأعمال المركز، وإبراز وتنمية الإبداع والمعرفة في بيئة الأعمال المحلية.

* في الختام، كيف تتطلعون لتطور العلاقات التجارية الكويتية البحرينية؟

– في الحقيقة «البحرين دائمًا في البال وعلى الخاطر»، والكثير منا ينظر إلى حجم التبادل التجاري وكيفية زيادته فقط، وهو جزء مهم من العملية الاقتصادية، ولكن هنالك نجاحات كبيرة تحققت مع البحرين في إقامة الشراكات، ومن أبرزها اليوم (آركبيتا وانفستقروب، وبيت التمويل الكويتي، ومصرف البحرين والكويت وغيرها)، وهذه علاقات متجذرة يتجاوز عمرها 50 سنة.

اليوم نحن نرى أن المطلوب عقد مثل هذه الشراكات على مستوى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودور الغرف التجارية التسويق لهذا الأمر، فالبحرين ولله الحمد تمتلك الكثير من الفرص الواعدة في الكثير من القطاعات، ونحن نوجّه أصحاب المؤسسات في الكويت لاستغلال هذه الفرص في البحرين، وهذا بفضل ما شهده الاقتصاد البحريني من تطور كبير خلال السنوات العشرين الماضية، وقد حققت البحرين قفزة اقتصادية.