الرئيس الكيني يجرى تعديلا وزاريا واسعا يشمل 11 حقيبة جديدة

أعلن الرئيس الكيني وليام روتو عن تشكيل حكومة جديدة واسعة النطاق من خلال اختيار الدفعة الأولى من 11 مرشحًا مع الإبقاء على ستة من وزرائه السابقين من بين 22 وزيرًا، فضلا عن تعيين خمسة وجوه جديدة تنتظر الموافقة عليها من قبل الجمعية الوطنية.

وشمل المرشحون من الحكومة السابقة: البروفيسور كيثور كينديكي لحقيبة الداخلية والإدارة الوطنية، وعدن دوالي لوزارة الدفاع، وأليس وهومي لوزارة الأراضي والأشغال العامة والتطوير العمراني والإسكان، وسوپان تويا لوزارة البيئة وتغير المناخ والغابات، وديفيس تشيرشير لحقيبة الطرق والنقل.. كما وقع الاختيار على ريبيكا ميانو المرشحة لمنصب النائب العام.

كما شملت الوجوه الجديدة المرشحة للوزارة: الدكتورة ديبرا مولونجو باراسا لحقيبة الصحة، ويوليوس ميجوسي أوجامبا لحقيبة التعليم، والدكتور أندرو موهييا كارانجا لوزارة الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية، وإريك موريثي موجا لحقيبة المياه والصرف الصحي والري، ومارجريت نيابورا ندوغو لحقيبة المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي.

وقال الرئيس وليام روتو، خلال مؤتمر صحفي عقد في دار الدولة بنيروبي، “إن الحكومة تعزز وتوسع وتعمق خطة التحول الاقتصادي الوطني.. وهناك حاجة لمجموعة واسعة من الأفكار والبرامج والتدخلات لتسهيل خلق فرص العمل، وإدارة الديون القوية، وزيادة الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد العامة، وتحفيز المزيد من الموارد المحلية وتحقيق الاستفادة المثلى من الإنفاق العام”.

وأشار إلى ما حدث من احتجاجات في البلاد خلال الشهر الماضي، مضيفا أن “مؤهلات كينيا كدولة ديمقراطية قد تم اختبارها بشدة.. وخلال هذه الفترة، انخرطت البلاد في نقاش عام صعب مما وفر فرصة للتفكير في العلاقة بين الحقوق الأساسية والحريات الديمقراطية وتطلعاتنا الجماعية نحو الازدهار وجهودنا لتأمين الفرص للجميع، والحاجة الملحة لتعزيز أمن الدولة”.

وشدد روتو على الأهمية القصوى لأن تتخذ الحكومة إجراءات لتأكيد التزامها بتحقيق تطلعات الشعب، والتأكيد للمواطنين أن الدولة موجودة لخدمتهم، والإشارة إلى الجميع أن قيمنا الوطنية ومبادئ الحكم هي أساس توزيعنا الوطني، لافتا إلى الحاجة لبرامج تحقيق زيادة الإنتاج الغذائي وبالتالي تقليل تكلفة المعيشة، وتوسيع برامج خلق فرص العمل القائمة وخلق تدخلات جديدة لمعالجة البطالة التي تؤثر على الملايين من الشباب.