بنك الخليج يحقق 28.2 مليون دينار أرباحا صافية في النصف الأول 2024
أعلن بنك الخليج ش.م.ك.ع عن النتائج المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2024. حيث سجل صافي ربح قدره 28.2 مليون دينار كويتي، بانخفاض قدره 7.6 مليون دينار كويتي أو 21.3% مقارنة بصافي ربح النصف الأول من عام 2023 بقيمة 35.8 مليون دينار كويتي.
بالإضافة إلى ذلك، حقق بنك الخليج إيرادات تشغيلية بلغت 96.9 مليون دينار كويتي للنصف الأول من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
علاوة على ذلك، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات وانخفاض القيمة إلى 52.6 مليون دينار كويتي، وهو ما يمثل نموا جيداً بنسبة 6.6٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.
ويعزى الانخفاض في صافي الربح للنصف الأول من عام 2024 إلى زيادة إجمالي المخصصات وانخفاض القيمة بمقدار 11.3 مليون دينار كويتي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وعلى الرغم من أن هذا الارتفاع في إجمالي المخصصات وانخفاض القيمة قد أثر على النتائج على المدى القصير، إلا أن البنك يعمل بجد على تنفيذ استراتيجيات سليمة لإدارة المخاطر لضمان النمو المستدام على المدى الطويل.
أما بالنسبة لجودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.2% كما في 30 يونيو 2024، مقارنة بمستوى العام السابق البالغ 1.0%.
بالإضافة إلى ذلك، لا يزال البنك يتمتع بنسبة تغطية وافرة للقروض غير المنتظمة بنسبة 390٪ بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات.
وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 274 مليون د.ك. كما في 30 يونيو 2024، بينما بلغت متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (أي الخسائر الائتمانية المتوقعة) 161 مليون دينار كويتي.
ونتيجة لذلك، فإن البنك لديه فائض في المخصصات يبلغ 114 مليون دينار كويتي، مما يفوق بشكل كبير المتطلبات المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.
وبالمقارنة مع 31 ديسمبر 2023، ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 3.6% ليصل إلى 7.4 مليار دينار كويتي، وارتفع صافي القروض والسلفيات بنسبة 6.9٪ ليصل إلى 5.6 مليار دينار كويتي، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 9.5% لتصل إلى 4.6 مليار دينار كويتي، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 802 مليون دينار كويتي.
وبلغت نسب الشريحة الأولى من رأس المال الرقابية للبنك 14.23% أي أعلى بمقدار 2.23% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12%، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 16.35% أي أعلى بنسبة 2.35% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 14%.
نمو قوي ومؤشرات سليمة
وتعليقا على النتائج المالية للنصف الأول من عام 2024، قال رئيس مجلس الإدارة السيد/ بدر ناصر الخرافي: “شهد بنك الخليج للربع الثاني من عام 2024 أداء تشغيلي مَتين، مدعوماً بنمو قوي ومؤشرات مالية سليمة.”
مضيفاً: ” واثقون من إمكانات البنك المستقبلية على الرغم من الارتفاع غير الاعتيادي لتكاليف الائتمان التي أدت إلى انخفاض نمو صافي أرباحنا خلال النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.”
وأشار إلى أن محفظة قروض البنك شهدت نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2024، مما يعكس نجاح مبادراتنا الاستراتيجية في تلبية احتياجات عملائنا المتجددة.
ويظهر هذا النمو في القروض قدرتنا على التحرك والتفوق في ظروف السوق الديناميكية، مما يعزز مكانتنا البارزة في القطاع المصرفي الكويتي.
وأضاف: “سعداء بالتحسن المستمر في أرباحنا التشغيلية، وخاصة في صافي إيرادات الفوائد والإيرادات التشغيلية والأرباح التشغيلية.
ويسلط هذا التطور التشغيلي الضوء على تركيزنا على النمو الاستراتيجي والانضباط المالي، ويعكس التزامنا بالتوسع الاستراتيجي والحفاظ على الاستقرار المالي” متابعاً ” نتوقع نمواً مستداماً في السنوات المقبلة، مدعوما بجهودنا نحو الابتكار والأداء المالي القوي والنهج الذي يركز على العملاء.”
واختتم السيد الخرافي كلمته: “بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أشكر مساهمينا على ثقتهم المستمرة، وموظفينا على التزامهم وتفانيهم. كما أود أن أشكر السلطات التنظيمية على دعمها المستمر. وأخيرا، أود أن أشكر عملائنا على ولائهم، وأكرر التزامنا بتقديم أفضل تجربة مصرفية لهم”.
الكفاءة التشغيلية
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك الخليج السيد/ وليد خالد مندني: “يسرنا الانتهاء بنجاح من المرحلة الثانية من نظامنا المصرفي الأساسي، والذي يعد علامة فارقة في رحلتنا نحو التركيز على العملاء. مما يعزز قدراتنا التشغيلية ويؤكد من جديد تركيزنا على تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا في العصر الرقمي”.
وأضاف: “بالشراكة مع شركات الحلول الرقمية (Fintech) ، فإن بنك الخليج على استعداد للاستفادة من هذه التغييرات التكنولوجية لدفع الكفاءات التشغيلية وتحويل فروعنا إلى مراكز لبناء العلاقات مع عملائنا تهدف إلى توفير تجارب مصرفية شخصية وسلسة لهم”، مؤكداً التزام بنك الخليج بتعزيز وتطوير خدمات العملاء وتوفير أحدث وأفضل التطبيقات التكنولوجية، مما يساهم بسرعة تقدمنا نحو ريادة الصناعة المصرفية.
وأضاف: “تضمنت أحدث عروضنا لعملائنا تطبيقاً مميزاً جديداً للبنك على الهاتف المحمول، وشراكات مع مقدمي خدمات محليين لتزويد العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول دفع متقدمة، ومنصة تداول رقمية للسوق المالي، تلبي الاحتياجات المالية والاستثمارية لعملائنا”.
وأكد على استعداد البنك لدعم المشاريع التنموية في الكويت بما يتماشى مع مبادئ الشفافية والإنجاز والاستدامة قائلا: “نحن ملتزمون بتقديم خطط تمويل متنوعة تلبي الاحتياجات المتطورة لهذه المرحلة الحيوية، استكمالاً للدور الهام الذي يلعبه البنك في التنمية المستدامة والاقتصادية في الكويت، حيث تتنوع مساهماتنا بين التمويل المباشر والشراكة مع المؤسسات المالية الأخرى. مشيراً إلى أن البنك قد قام بالفعل بتمويل العديد من المبادرات المهمة لرؤية الكويت 2035، لا سيما في قطاعات مثل النفط والبناء والبنية التحتية، مما يؤكد دورنا الداعم للتقدم والازدهار المستمر في الكويت”.
وفي إطار جهوده المتواصلة لترسيخ معايير الاستدامة في المجتمع أشار السيد / مندني إلى أن البنك أطلق استراتيجيته البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لعام 2030 التي تحدد التزامه بالاستدامة عبر ركائز رئيسية تتمثل في الحوكمة المسؤولة، وبيئة العمل العادلة، والمشاركة المجتمعية، والمسؤولية المصرفية، مشيراً إلى أن هذه المبادرة الاستراتيجية تعزز النزاهة التشغيلية للبنك وتوضح تأثيره العميق في مجال الاستدامة.
الجدارة الائتمانية
ولا يزال بنك الخليج يحظى بتقدير دولي من حيث جدارته الائتمانية وقوته المالية من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية لرسملته السليمة وتحسن ربحيته وجودة أصوله.
وكما في 30 يونيو 2024، حصل بنك الخليج على تأكيد لتصنيف الودائع طويلة الأجل عند المرتبة “A3” مع نظرة مستقبلية “إيجابية” من وكالة موديز لخدمات المستثمرين.
بالإضافة إلى ذلك، قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتثبيت تصنيف البنك للتخلف عن السداد طويل الأجل للمصدر عند “A” مع نظرة مستقبلية “مستقرة” وتصنيف الجدوى عند “bbb-“.
وعلاوة على ذلك، تم تثبيت تصنيف بنك الخليج للعملة الأجنبية على المدى الطويل عند “A+” مع نظرة مستقبلية “مستقرة” من قبل وكالة كابيتال إنتليجنس.
