رئيس وزراء العراق : أبوابنا مفتوحة أمام رجال الأعمال المصريين لتحقيق التنمية

تجارب ناجحة لشركات مصرية كبرى مثل المقاولون العرب والسويدي أوراسكوم في تنفيذ مشروعات بنية تحتية بالعراق

أحمد الوكيل: العراق شريك استراتيجي لمصر.. ونسعى لتنمية الصادرات والمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار

علاء عز: الشركات المصرية قادرة على تشغيل المصانع العراقية المتوقفة

القاهرة أحمد شندي

على هامش زيارته الرسمية إلى مصر، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن الأبواب مفتوحة على مصراعيها أمام رجال الأعمال والشركات المصرية للاستثمار في الأراضي العراقية، جاء ذلك خلال لقائه بمقر إقامته بمدينة العلمين الجديدة ، مجموعة من كبرى الشركات المصرية في مختلف القطاعات الذي نظمته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية واتحاد الغرف التجارية المصرية بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب ووزير التجارة العراقى أثير داود الغريري، ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل.

وشدد رئيس الوزراء العراقي ، على أهمية العلاقة الاستراتيجية بين العراق ومصر، وما تمثله من مسار للتكامل الاقتصادي بين الشعبين وضمن العلاقات الاقتصادية العربية، موضحاً أن العراق يمثل سوقاً مهمة بنسبة نمو متزايدة.

وأكد، أن العراق استقبل كبار المستثمرين المصريين، في البنى التحتية ومشاريع المدن السكنية التي ستنطلق أعمالها التنفيذية قريباً مثل المنطقة الصناعية التي تنشأها مجموعة السويدى، ومشروع الإسكان على مساحة 200 فدان الذي تنفذه مجموعة طلعت مصطفى، ومشاريع مجموعة أوراسكوم ومجموعة حسن علام والمقاولون العرب، مشيراً إلى أن الأبواب مفتوحة أمام مزيد من رجال الأعمال والشركات المصرية، الذين يهمنا وجودهم في العراق، لما يمتلكونه من تجارب ناجحة وضمن توجه سياسي لقيادة البلدين نحو مزيد من التعاون والتكامل.

وأشاد بسرعة التنفيذ للشركات المصرية مثل الكوبري الذى تم انشائه في ثلاثة اشهر فقط وهو ما تحتاجه العراق الان.

واكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب ، على ان حجم التبادل التجاري بين مصر والعراق لا يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية والشعبية المتميزة، وعلى حتمية مضاعفته خلال عام على الأقل من خلال إنشاء منطقة حرة صناعية ولوجستية مصرية بالعراق، كما طالب بالدخول فى اتفاقية تجارة تفضيلية شبيهة بتلك القائمة بين العراق والأردن لتيسير التبادل التجاري، مشيرا إلى أن هناك العديد من السلع التي تنتجها مصر بجودة عالية يتم استيرادها حاليا من دول اخرى.

ودعى وزير الاستثمار المصري ، الى انشاء ممرات لوجستية برية وبحرية اقتصادية بين البلدين لدعم اقتصاديات تنمية التبادل التجارى، وكذا الاعتراف المتبادل بين هيئات المواصفات والفحص وهيئات الدواء.

وأضاف أن هناك وفد عالى المستوى من رجال الأعمال المصريين سيزور العراق في شهر سبتمبر المقبل ، مطالبا بتوفير المعلومات التفصيلية مسبقا عن المشاريع ذات الأولوية سواء الصناعية او الخدمية او البنية التحتية والاعمار لتوفيرها لمجتمع الاعمال المصرى لتكون الزيارة محدده التوجهات وتحقق نتائج فاعلة.

وتوافق مع وزير التجارة العراقى ورئيس هيئة الاستثمار العراقية على انشاء نقاط اتصال مع نظرائهم المصرين لإزالة أي معوقات وتوفير المعلومات لمجتمع الاعمال في الجانبين من خلال اتحاد الغرف واتحاد الصناعات.

ومن جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ، على أننا لا ننظر إلى العراق الشقيقة كسوق، وإنما كشريك إستراتيجي، وأن تنمية الصادرات المصرية سيتبع استثمارات صناعية كمكونات من مصر ومشاريع إعادة الاعمار كمواد بناء وخدمات خاصة مع الخبرة المكتسبة للشركات المصرية في الخطط العاجلة للبنية التحتية والمدن الجديدة.

وأضاف الوكيل ، أنه في إطار التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق تم التوافق في اللجنة العليا على إنشاء مركز لوجيستي لمنتجات الثلاث دول في منطقة المفرق وقد ان الأوان لتنفيذ هذا المشروع الهام الذى سينمى ليس فقط تبادلنا التجارى، ولكن وهو الأهم صادراتنا جميعا الى سوريا والسعودية ومنها إلى باقى دول الخليج.

وطالب الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية ، بقائمة بالمصانع المتوقفة او التي لا تعمل بكامل طاقتها، لخلق شراكات لها مع الشركات المصرية ذات التكنولوجيات الحديثة لتحديث وتشغيل تلك المصانع بمكونات مصرية وعراقية، كألية سريعة لتجاوز الوقت والتكلفة والحصول على تراخيص والإنشاءات وتوفير المرافق، لننمي صادراتنا سويا.

من جانبهم، عرض رجال الأعمال المصريون والشركات فرص التعاون الجارية والمقترحة، كما طرحوا بعض المعوقات واهمها التأشيرات من الجانبين، ووجه رئيس الوزراء العراقي بالحل الفوري لموضوع تأشيرات رجال الاعمال، كما أشار الى ما يقدمه الصندوق العراقى للتنمية من اليات لشراكة الحكومة والقطاع الخاص، وأيضا ما يقدم من ضمانات حكومية لتيسير تمويل المشاريع من خلال هيئات التمويل الدولية، وكذا ما يقدم من دعم للصادرات وقدره 5% للخامات و10% للمنتجات الزراعية والنصف مصنعة و15% للسلع المصنعة.