وزير العمل المصري: مستعدون لتوفير الأيدي العاملة بمستوى المهارة المطلوب للكويت

الربط الإلكتروني بين مصر والكويت يقضي على “سماسرة العقود” ويحفظ حقوق الطرفين

القاهرة أحمد شندي

أكد وزير العمل المصري محمد جبران،استعداد بلاده الكامل للتعاون بشكل مباشر مع الجانب الكويتي وأصحاب الأعمال لتوفير الأيدي العاملة وفقاً لإحتياجات سوق العمل الكويتي وبمستوى المهارة المطلوب لديهم .

جاء ذلك خلال استقباله بديوان عام الوزراة بالعاصمة الادارية،مساء أمس الأربعاء، ممثلي الجانب الكويتي في اللجنة العمالية المشتركة المصرية الكويتي ، حيث شارك في اللقاء عزيز الديحاني مساعد وزير الخارجية الكويتية للشؤون القنصلية و السفير د. محمد البدري مساعد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج للشئون العربية، و السفير الكويت بالقاهرة غانم صقر الغانم ،و السفير أسامة شلتوت سفير مصر لدي دولة الكويت.

ورحب وزير العمل المصري جبران بالوفد الكويتي ،وثمن عمق العلاقات القوية بين البلدين الشقيقين ، مشيراً إلى أهمية هذا اللقاء للتباحث بشأن آليات تنقل الأيدي العاملة التي يحتاجها سوق العمل الكويتي بالمستوى المهاري المطلوب .

وشهد الوزير جبران والوفد الكويتي عرض تجربة وزارة العمل المصرية لتجربة الربط الالكتروني لاستقدام الايدي العاملة والتي تُعد أحد الآليات المقترحة لتوفير الأيدي العاملة وفقا لاحتياجات الجانب الكويتي والتي يمكن من خلالها القضاء على سماسرة العقود ، وكذلك حفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.

ويأتي هذا اللقاء عقب الاجتماع الثاني للجنة العمالية المشتركة المصرية الكويتية الذي عقد الأربعاء ، بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة،وذلك في إطار الإعداد للجنة العليا المقرر إنعقادها يوم 12 سبتمبر 2024 بالقاهرة، برئاسة وزيري خارجية البلدين، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات العمالية المشتركة وعلى رأسها تنقل الايدي العاملة بين البلدين.

وافاد الجانب الكويتي بأن عملية استقدام العمالة تخضع لدراسة مستمرة، وسيتم ادراج المهن الأخرى بناءً على احتياجات سوق العمل، هذا بالاضافة الي تناول عدد من الموضوعات ذات الصلة باوضاع العمالة المصرية المقيمة في دولة الكويت،كما استعرض الجانب المصري اجراءت اصدار شهادة قياس مستوى المهارة المصرية للعامل.