لمصلحة من؟ ومن المستفيد بوقف علاج مشاكل العمود الفقري للمتقاعدين وكبار السن ؟؟؟

اضاءات  –  بقلم :المحامية عائشة الشايجي
محامية اتحاد المهن الطبية الاهلية

فوجئ عدد كبير من الأطباء و المرضى خاصة كبار السن منهم والمتقاعدين من القرار المستغرب والمفاجئ وغير المبرر والذي اتخذته شركة التأمين الحكومية عافية والصادر بتاريخ 30/7/2024 بوقف علاج مشاكل العمود الفقري بالتدخل المحدود لمعظم التخصصات و منها العظام و جراحه المخ و الأعصاب و حتي الأشعة التداخلية ، على أن يدخل حيز التنفيذ إعتبارا من 1 اغسطس  2024 دونما الاشارة لأية أسباب موضوعية، مكتفية بعنوان بأنه ) حسب التوجيهات و الإرشادات المعتمدة ( من وزارة الصحة
الأمر الذي أثار حفيظة العديد من الأطباء والمرضى متسائلين عما إذا كانت هذه القرارات والتوجيهات والإرشادات صادرة بالفعل من وزارة الصحة كما يدعى مسئولي شركة التأمين ؟ وإذا كان الأمرعلى هذا النحو فلماذا لم تقم الوزارة بمخاطبة الكيانات الطبية مباشرة بمثل هذا القرا ر المجحف إعمالا لترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح، خاصة وأن القانون 114 لسنة 2014 قد أشار بوضوح ) في ال مواد 4 و 8 منه ( إلى أن المنوط به إصدر أية قرارت تتعلق بتغيير الخدمات المقدمة عن طريق التامين الحكومي هو السيد وزير الصحة فقط ، ومن ثم لا يحق لأي شخص كان سوى وزير الصحة فقط إصدار مثل هذه القرارات لما لها من تداعيات تضر بمصلحة وصحة المواطن ولاسيما كبار السن منهم والمتقاعدين . فضلا عن جموع السادة الأطباء العاملين في هذا المجال .
والغريب في الأمر بأنه على الرغم من قيام بعض الأطباء المتضررين من هذا القرار الغريب بتوجيه كتب ومخاطبات إلى وزارة الصحة وبالتحديد إلى وكيل وزار ة الصحة د. عبد الرحم ن المطيري والوكيل المساعد للشؤون الخارجية و مدير التأمين الطبي ، إلا انه و بعد مرو ر الشهر منذ صدور هذا القرار من الشركة ، إلا انه لم يرد أي ر د أو تفسير من وزاره الصحه لقد دأب كبار الأطباء على بذل قصارى جهدهم طوال السنوات الطويله الماضية في علاج المرضى خاصة كبار السن ، وهو مالاقي إرتياحا كبيرا وقبولا لدي المواطنين الذين يعانون من مثل هذه المشكلات الصحية .
وعلى الرغم من علم الوزارة بحجم الإقبال الكبير من قبل المواطنين المتقاعدين وخاصة كبار السن منهم على العلاج بالتدخل المحدود للابتعاد عن مخاطر العمليات الجراحية أو الإلتجا ء إلى العلاج بالخارج وتكلفة الدولة أموالا طائلة إ لا أن الوزارة انكرت معرفتها بمثل هذا القرار وكأنها في وادى أخر .
الأغرب من ذلك أن القرار الذى أصدرته شركة التأمين )عافية( في خطابها بتاريخ 30/7/2024 على أن ينفذ في تاريخ 1/8/2024 لم يستثنى أحدا ، ولم يراعي أيضا الحالات الحرجة المستمرة من الإنتفاع بطريقة العلاج المشار إليها، حتى الأ طباء ذوي الخبرة في هذا المجال ) و هذا يتصادم مع قوانين الدولة التي تسعي في مجملها لتحقيق راحة ورفاهية المواطن ( ولم تكتفي بذلك فقط بل وضعت شرطا تعجيزيا يتطلب من الأطباء وجوب الحصول علي شهاده تخصص دقيق في هذا المجال ، ضاربين بعرض الحائط الخبره الطويله لهؤلاء الأطباء ماينتج عنه حرمان الكثير من المرضي من الخدمات التي كانت تقدم إليهم .
هذا وقد أبدى رؤساء مجالس الأقسام الطبية بوزارة الصحة والذين يمثلون الجهة الفنية الوحيدة المنوطة بإصدار ارشادات جديده في أي تخصص ومن بينهم رئيس مجلس أقسا م التخدير و الألم ورئيس مجلس أقسام جراحه المخ والأعصاب ومجلس أقسام جراحة العظام وكذلك رئيس مجلس أقسام الأشعه ورئيس مجلس أقسام الجراحه العامة بالإضافة إلى مجلس أقسام الباطنية استغرابهم بل واستيائهم الشديد من هذا القرار الذي لم يتم إطلاعهم عليه أو المشاركة بالرأي الفني أو إجراء أي نوع من المشاورات بشأن إصداره .
مايجدر بنا الأن أن نوضح بأن الأمور ستأخذ منحنى أخر في حال استمرار هذا التخبط وهذه الفوضى الإدارية التي تنال من أفضل نخبه من الأطباء الكويتيين ، وتقف عثرة أمام فئات عديدة من المرضى وخاصة من كبار السن والمتقاعدين الراغبين في تلقى علاج آمن الأمر الذى ق د يدفع بالمتضررين من المرضي و حتي الأطباء إلى رفع دعاوى قضائية ومطالبات بتعويضات قد تكلف الدولة ممثله بوزارة الصحة والشركة مبالغ طائلة .
لذلك ليس أمامنا الأن إلا أن نناشد معالي وزير الصحة د. أحمد عبد الوهاب العوضي المحترم ليتدارك هذا الموقف ، والعمل علي ضمان المصالح العامة لجموع المرضي وكذلك الأطباء العاملين في هذا المجال تحقيقا للصالح العام ، ورفع المعاناه عن طائفة من كبار السن والمتقاعدين المطالبين باستمرار تقديم الخدمات المقدمة إليهم قبل صدور هذا القرار المجحف من شركة التأمين .
ولعلنا نختم مقالنا بما طرحناه في البداية … لمصلحة من؟ ومن المستفيد ؟؟؟
من وقف معظم أطباء علاج مشاكل العمود الفقري بالتدخل المحدود وحرمان كبار السن من العلاج الآمن .

والله المستعان