وزير خارجية موريتانيا يدعو للاعتراف بالدولة الفلسطينية لتحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط
قال وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، إن إسرائيل مستمرة في تحدي القانون الدولي وكل الأعراف والقيم الأخلاقية، وترتكب حرب إبادة في قطاع غزة.
وأعرب وزير الخارجية الموريتاني عن دعمه الكامل للقضية الفلسطينية، مدينا الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، التي بدأت منذ أكتوبر الماضي.
وأضاف خلال كلمته أمام مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المنعقد اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة، أن الحاجة باتت ملحة لممارسة ضغط دولي من أجل إجبار الاحتلال على الاستجابة لنداء وقف إطلاق النار في أسرع وقت.
وشدد على أهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية معتبرا أنه السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن استمرار الاحتلال هو السبب الرئيسي في استمرار حالة الصراع.
وكانت قد انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال الدورة الـ162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة الجمهورية اليمنية التي تتولى الرئاسة خلفا للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
ويشارك في الاجتماع وزراء الخارجية العرب ورؤساء الوفود، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والسفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، وعدد من الأمناء العامين المساعدين.
كما يحضر الاجتماع عدد من الشخصيات الدولية البارزة، مثل هاكان فيدان وزير خارجية تركيا، وجوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، وفيليب لازاريني وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأونروا، وسيغريد كاغ وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.
ويبحث مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية سبل وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة والضفة الغربية، وما تمارسه قوات الاحتلال من جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من 11 شهرًا والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة وفقدان أكثر من 145 ألف مدني فلسطيني.
كما يبحث المجلس اتخاذ التدابير السياسية والدبلوماسية والقانونية لوقف السياسات الإسرائيلية العدوانية التي تسعى إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وتهديد للأمن القومي العربي.. ويناقش الوزراء تأثير هذه السياسات على انهيار فرص السلام في المنطقة وتفاقم الصراع.
ومن المتوقع أن يطلب المجلس من المحكمة الجنائية الدولية سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي، وسيؤكد المجلس مواصلة تقديم الدعم اللازم لفلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
ويتضمن جدول الأعمال بنودًا حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، مع التركيز على متابعة التطورات السياسية، تفعيل مبادرة السلام العربية، والانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم مناقشة قضايا الأمن المائي العربي، سرقة المياه من قبل إسرائيل، والجولان السوري المحتل.
وسيناقش الاجتماع كذلك الأوضاع في عدد من الدول العربية مثل ليبيا، اليمن، السودان، والصومال، بالإضافة إلى التضامن مع لبنان، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، والسد الإثيوبي.
وفي الشؤون الدولية، ستتطرق المناقشات إلى مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي، بالإضافة إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
ويناقش وزراء الخارجية العرب القضايا الاجتماعية وحقوق الإنسان، إلى جانب مناقشة القضايا الاقتصادية وصيانة الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، مع المقرر أن ينظر المجلس في تقارير اللجان الدائمة المتعلقة بالشؤون الإدارية، المالية، القانونية وحقوق الإنسان.
