أهم الاخبارمقالات

التركيبة السكانية ومشكلات العمالة الوافدة حلها بسيط!؟

 

وجهة نظر يكتبها : صالح ناصر الصالح 

 تعديل التركيبة السكانية  والكلام عنها زاد بدون حلول ذات جدوي أو تطورات فعلية للتعديل والسبب أننا نركز على محاربة تجار الإقامات ومن على شاكلتهم والعابعثين بسوق العمل وكلما صدرت قرارات تعتبر في وجهة نظر متخذيها هى الحل ؟ نفجأ أنها قرارات كارثية  وتزيد الطين بلة !! ومنها قرارات انهاء الخدمات للزافدين وقرارات المادة 19 للشركاء الوافدين وتعديلها بقرار وزير التجارة السابق والذي صدر دون دراسة ولم تمر أيام وتم الغاؤه نظراً لكارثية القرار  أل اخره  والحل يا أخوة بسيط جداً 

لمنع تجار الإقامات ورصد احتياجات سوق العمل وكذلك رصد الشواغر وحدود مواقع العمل الفعلية وذلك من خلال تسجيل العمالة الوافدة والوطنية كذلك لدي هيئة القوى العاملة من خلال سجلات تصبح دليل الوظائف بالقطاع الخاص أولاً وبها تسجل حالة الموظف – الشركة التي يعمل لديها – البطالة وعددها – حاجة الشركات للعمالة ( النقص) للوظائف والتخصصات وهي طبيعي مسجلة حاليا لدي القوي العاملة عن طريق اٌذون العمل

وتصبح القوى العاملة هي المرشد والدليل لكافة اطر العمل بشرط أن تصبح القوى العاملة ذات سيادة لفتح المجال للوظائف والتخصصات وتحويلها  ونقلها من جهة إلي أخري حتي يشعر الوافد الباحث عن عمل في أمان ويسجل حالة البطالة دون تخوف على أن يمنح فترة سماح للحصول على وظيفة ويسجل عليها اقامته وكل ذلك دون وجود ( كفيل) يتاجر بأرواح الناس  ومن هذا المنطلق تحل المشكلة ويصبح سوق العمل عرض وطلب ولن تجد وافدا واحدا دون اقامة فعلية مربوطة بوظيفة

ونعود لنتحدث عن الاحتياج للعمالة الوافدة لم يطرأ عليه أي تغير بسبب التطور المستمر وللحاجة الفعلية للعمالة الماهرة في مجالات الإعمار والبناء والمختصين في الطب والتعليم وبعض الوظائف الفنية، ناهيك عن الزيادة الكبيرة للعمالة المنزلية بعد تغير البيئة الاجتماعية للأسرة الكويتية.

الحقيقة التي علينا إدراكها أن إصلاح التركيبة السكانية لم يكن مرتبطاً بنسبة الوافدين للمواطنين، ولكن بتنظيم العمالة الأجنبية وتوجيهها بما يخدم مسارات التنمية والإعمار أسوة بالكثير من الدول التي تتخذ المسار ذاته وتنظر إلى العمالة الأجنبية إضافة للاقتصاد الوطني والتنمية. هنا بودي أن أتجاوز عن موضوع تجار الإقامات ومن يتواطأ معهم حيث أشبع هذا الملف من التحليل والبحث، فالقانون متى ما طبق بشكل فاعل فسينتهي معه هذا الملف إلى غير رجعة.

الآراء حول  العمالة الوافدة متعددة و بشكل كبير، فهناك من يريد فتح البلد على مصراعيه بهدف تحريك الاقتصاد، وهناك من يرى أن وجود هذه الأعداد الكبيرة من الوافدين قد يسبب التضييق على المواطنين ومشاركتهم في الخدمات المجانية التي تقدمها الدولة، وحالة الازدحام المروري، وحالة الفلتان الأمني والرشوة وغيرها من الظواهر السلبية.

وقبل الحكم على هذه الظاهرة لا بد من الإشارة إلى الحقائق التي لا يمكن تجاوها حول ما يثار عن مشكلة التركيبة السكانية ومنها: أولاً: هناك زيادة لأعداد العمالة الهامشية يعود للعقود المبرمة مع بعض الجهات الحكومية وشركات المناولة، والاستغلال السيئ من بعض المنفذين، وهذه المشكلة سهلة الحل متى ما تم رصد الشركات المخالفة ومحاسبة المتسبب.

ثانياً: استثناء العمالة المنزلية من حسبة تحويل الرواتب كونهم يتلقون أجوراً متواضعة ومن يقوم بالصرف عليهم عادة الكفيل، وهؤلاء بصورة أو بأخرى يدخلون ضمن دورة الاقتصاد الوطني، أما العمالة الأخرى التي تتسلم أجوراً ورواتب عالية فيعتمد صرفهم على عدة عوامل، أهمها الحالة الاجتماعية، فإن كانوا متزوجين فمن الطبيعي أن تكون معدلات صرفهم ضمن المتوسط، ومع هذا لا بد من ضبط تحويلات جميع الوافدين بحيث لا تتجاوز سقف دخلهم، أو من خلال تحديد شرائح للتحويل الشهري بحسب دخل الفرد.

ثالثاً: إقرار قانون ينظم دخول العمالة الوافدة عليهم وعلى أسرهم بتحصيل رسوم عادلة مقابل الخدمات التي تقدمها الدولة كالتعليم والصحة أسوة بما هو معمول في بعض الدول الخليجية. أخيراً توجه الدولة بفتح التأشيرات السياحية والزيارات العائلية والتجارية قرار جيد في مجمله، فالبلد شبه مغلق، مما يتطلب رصد الفوائد النفعية وتفعيلها، وتطوير النظم الإدارية من خلال المنصات الإلكترونية شريطة ألا تزيد فترة الإقامة على شهر، نظير رسوم معقولة تشمل التأمين الصحي ورسوم استخراج التأشيرات، وألا تقدم الدولة أي نوع من الخدمات المجانية

رابعا : يجب على متخذ القرار أن لا يكون صاحب مصلحة أو شريكاً باطنياً لأصحاب منافع بهذا الملف حتي يمكن تصفيته وتعديله بالشكل الصحيح دون خلل وكما قلت القوى العانلة يجب أن تكون هي الجهة الوحيدة لتنظيم سوق العمل ودخول وخروج العمالة وذويها وفقا للنظام الإليكتروني ووفقا للشروط المقررة على النظام  وهناى ننتهي من هذا الملف والجدل حوله دون جدوي وكل من يعلق شماعته على ( الوافدين)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى