وسام فتوح : التحول الرقمي في القطاع المصرفي أحدث ثورة في طريقة تقديم الخدمات المالية والإلكترونية بالدول العربية

القاهرة أحمد شندي

عبر أمين عام اتحاد المصارف العربية د وسام فتوح ، عن سعادته بافتتاح المنتدى السنوي لرؤوساء إدارات المخاطر في المصارف العربية ، اليوم الجمعة بمدينة شرم الشيخ المصرية، والتي تستمر أعماله حتى الأحد المقبل ، موضحاً أن المنتدى يعقد بمشاركة نخبة من العقول الأكثر براعة في مجال إدارة المخاطر في مصارفنا العربية.

وأكد فتوح في كلمته بافتتاح اعمال المنتدى ، إن العصر الحالي يسوده التغيرات غير المسبوقة وسط حالة من عدم اليقين، لا يمكن أن يكون موضوع الاتجاهات الناشئة في إدارة المخاطر أكثر أهمية أو تأثيراً مما هو عليه الآن، ونحن هنا اليوم ليس فقط لمناقشة الاتجاهات؛ بل لنساهم في رسم مسار لكيفية استجابة الأعمال والمؤسسات المصرفية للبيئة المتطورة للمخاطر، موضحاً أن البيئة التي نعمل فيها هي ديناميكية ومعقدة، من التطورات التكنولوجية والتغيرات التنظيمية، إلى الأزمات العالمية والمخاطر البيئية، ما يفرض علينا اتباع نهج متكامل واستباقي لإدارة المخاطر.

وأشار إلى أن اتحاد المصارف العربية حشد مجموعة واسعة من الخبراء، من الدول العربية والأجنبية، ومن مؤسسات مصرفية ومالية عديدة، ومن خلفيات مهنية متعددة ، بعد سنوات طويلة من الخبرة والبحث والممارسة العلمية، وذلك بهدف إغناء هذا الملتقى بالخبرات والتجارب والمعرفة، وتقديمها للمشاركين فيه، مضيفاً أن التحول الرقمي في القطاع المصرفي أحدث ثورة في طريقة تقديم الخدمات المالية و المصرفية الإلكترونية إلى الخدمات المالية عبر الهواتف الذكية حتى أصبحت التقنيات الرقمية جزءاً لا يتجزأ من العمليات المصرفية، ولكن مع هذه الفرص تأتي مخاطر جديدة، أبرزها مخاطر الأمن السيبراني.

وتابع أن الهجمات الإلكترونية على المؤسسات المالية باتت أكثر تعقيداً وتنوعاً، مما يتطلب من المصارف تعزيز قدراتها في مجال الحماية السيبرانية.

وعليه، يجب أن يكون لدى المصارف خططاً استباقية للتعامل مع التهديدات السيبرانية، تتضمن تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، لتحليل البيانات وكشف الأنماط المشتبهة بشكل فوري.

ونوه إلى أنه لم يعد التغير المناخي اليوم مجرد قضية بيئية، بل أصبح له تأثير مباشر على الاستقرار المالي للمؤسسات المصرفية، حيث تشير الدراسات إلى أن المخاطر المناخية يمكن أن تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة، سواء نتيجة للأضرار المادية للبنية التحتية أو عبر انخفاض قيم الأصول التي تتأثر بالكوارث الطبيعية.

وقال إنه أصبح من الضروري أن تدمج المصارف المخاطر البيئية في استراتيجياتها لإدارة المخاطر. ومن خلال تبني معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)، يمكن للمصارف أن تحمي نفسها من المخاطر المستقبلية، وفي الوقت نفسه تستفيد من الفرص المتاحة للاستثمار في المشاريع المستدامة، أما فيما يتعلّق بالمخاطر الائتمانية والتي هي من أكبر التحديات التي تواجه المصارف.

ومع ازدياد التقلبات الاقتصادية العالمية، يصبح من الضروري للمصارف أن تعيد النظر في سياساتها المتعلقة بتقييم الجدارة الائتمانية. فتقنيات التحليل المتقدم والبيانات الكبيرة توفر للمصارف القدرة على تقييم المخاطر الائتمانية بشكل أدق، مما يقلل من احتمالية حدوث الأزمات المالية الناجمة عن القروض المتعثرة.

وتابع فتوح في كلمته بالمنتدى ، أن المصارف العربية تحتاج إلى تطوير نماذج مخاطر ائتمانية تستفيد من الذكاء الاصطناعي لتحليل السلوكيات الائتمانية السابقة والتنبؤ بالأداء المستقبلي للعملاء، مما يمكنها من تقليل نسبة القروض المتعثرة وتحسين جودة محفظتها الائتمانية.

وهنأ مصر في تنفيذ وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، وتنفيذ التطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية المهمة في السنوات الأخيرة، والتي تؤثر بشكل كبير على بيئة المخاطر المصرفية، فقد شهد الاقتصاد المصري تحسناً ملموساً في السنوات الأخيرة، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية ، موضحاً أن أبرز هذه الإصلاحات كان برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في عام 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، الذي أسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك زيادة النمو الاقتصادي وخفض العجز المالي.

وتمكنت مصر من تحقيق معدلات نمو اقتصادية إيجابية، حتى في ظل الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا، مما أظهر قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع الظروف الصعبة ،كما بلغ متوسط نسبة نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس الماضية (2019-2023) نحو 4.6%، وهي من اعلى نسب النمو حول العالم.

وقال فتوح ، إنه على صعيد السياسة النقدية، قام البنك المركزي المصري بتطبيق سياسات تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي والتحكم في معدلات التضخم ، وكان تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 خطوة محورية، ساهمت في ترسيخ الثقة في الاقتصاد المصري وتحسين التنافسية، ومكنت البنك المركزي من تعزيز احتياطاته الأجنبية التي بلغت 46.4 مليار دولار في شهر يونيو من العام الحالي وبالنسبة للقطاع المصرفي المصري، فهو يحتل اليوم المرتبة الرابعة عربياً من حيث حجم الموجودات، التي بلغت في النصف الأول من العام الحالي نحو 19.3 تريليون جنيه (أي نحو 402 مليار دولار)، محققة نمواً بنسبة 36% عن نهاية العام الماضي ، وهذا النمو الكبير في الموجودات، رافقته زيادة كبيرة في القاعدة الرأسمالية للقطاع بلغت نسبة 42% خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، وهو ما يدّل على سعي المصارف المصرية الى تعزيز ملاءتها ومتانتها ، كما يشهد القطاع المصرفي تحولاً رقمياً سريعاً مع تبني التكنولوجيا المالية (FinTech) والتوسع في استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية والرقمية.