تطورات الشراكة الصينية الكويتية تحرك التنمية في البلاد
وجهة نظر يكتبها صالح ناصر الصالح
تنعقد الأمال على الزيارة التي قامت بها وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان، حيث استطلعلت التطورات في الموانيء الصينية وعدد من المشاريع الكبري التي تنعقد عليها امالنا لتنفذ هنا في الكويت واكدت الوزيرة مواصلة التنسيق المشترك مع الصين؛ لاستكمال تنفيذ وتطوير ميناء مبارك الكبير، وتعزيز التعاون المشترك بين الكويت والصين في تنفيذ مشاريع حيوية. من شأنها وأن تحرك تنمية المشروعات في البلاد وتعزز من النشاطات الخدمية وتصاهم في تنويع مصادر الدخل
ومن هنا اتمني تسريع العمل المشترك مع الصين وتعزيز اطر التعاون أكثر من ذلك حتي يمكن للكويت أن تتخطي حاجز الضعغ الاقتصادي غير النفطي ولاسيما مع تنفيذ مشاريع سياحية وترفيهية واخري مدرة للدخل
وكانت ارتفعت حجم استثمارات الشركات الصينية في الكويت مؤخرا بشكل لافت للنظر يعكس قوة مناخ الكويت الاقتصادي الجاذب ، وبالنظر إلي المجالات التي تنفذها الشركات الكبرى الصينية في البلاد نجدها في قطاع المقاولات والنفط والقطاع التكنولوجي والاتصال وهناك شركات بدأت تتحرك نحو التجارة وطرح منتجاتها بقوة في السوق الكويتي عبر فتح أفرع ووكلاء موزعين لها بالسوق الكويتي مما يؤكد أن الكويت بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي فضلا عن أنها قادرة علي استقطاب كبري الشركات والاستثمارات خاصة مع الاتجاه لإنشاء مشروعات الشمال مدينة الحرير الاقتصادية وتطوير الجزر السياحية
وحسب علمي للغزو الصيني للاستثمار في الكويت بلغت عقود المشاريع الجديدة بين الكويت والصين نحو 10 مليارات دولار، وجميعها تتعلقبالتجارة الاليكترونية خصوصاً تجارة الخدمات والسلع الإلكترونية، بما فيها الترفيه والسياحة، ما يخلق الآلاف من فرص العمل للكويتيين خلال السنوات القادمة
وتعليقا علي الشراكة بين الصين والكويت فقد وقّعت الكويت سبع اتفاقيات ومذكرات تعاون مع بكين ،تركزت على الصناعة الدفاعية، وتأمين الصادرات والائتمان، وتشجيع الاستثمار المباشر وتطبيق المدن الذكية لمشروع مدينة الحرير وبوبيان كما وتستمر الكويت وبكين في تنمية التبادل التجاري والاستثماري حيث أن وجود الاستثمارات الاقتصادية المختلفة في الكويت، يعكس موقعها الجغرافي المتميز ويساهم في تحسين التنافسية التي من شأنها وأن تجعل البلاد أرضاً خصبة وجاذبة لاستثمارات قادمة تضعها في مصاف الدول المتقدمة
وعلي صعيد الشراكات التجارية هناك تحالفات تنفذ محليا مع قطاع التسويق الإلكتروني كشركة (علي بابا) وشركة (جي دي)، من خلال تسويق المنتجات الصناعية الكويتية في هذه الشركات، ويعد التركيز على شركات النقل والمصانع التي تختص بصناعات الجيل الرابع مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، تسهم في تنويع الصناعات واستقطاب الصناعات ذات القيمة المضافة، بجانب نقل المعرفة للقطاع الصناعي الكويتي.
ومما لاشك فيه سوف تغطي الشراكة الكويتية الصينية كافة المجالات، خاصة الاقتصادية منها.
وقد ظهرت التطورات للاستثمارات الصينية في الكويت من خلال فتح فرع لبنك صيني في الكويت فضلا عن التوسع في مجال البناء والتشييد والصناعة حيث تتجه شركات صينية إلي بناء اكبر مشروع صناعي خدمي في قطاع التدوير بالكويت بشراكة محلية صينية إلي غيره من التواجد لممثلي الشركات الصينية الكبرى المستمر والدخول في المناقصات والمزايدات ، ناهيكم عن وجود مطاعم صينية بشكل ملحوظ وأيضاً زيادة حجم المراكز المتعلقة بالتكنولوجيا وغيرها من القطاعات
وتردد مؤخراً أن شركة صينية تعمل في المجال الطبي والصحي تدرس دخول السوق الكويتي لإنشاء صرح طبي استثماري متطور في البلاد ،وتمضي الكويت علي دعم النشاطات التجارية والاقتصادية وتعزيز الصادرات المحلية وترويجها في الأسواق الخارجية؛ في مسعى لأن تكون منظومة حكومية أكثر تميزاً، بما يجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً.
ومما يعزز نمو الاستثمارات المباشرة في الكويت سرعة تفعيل الرغبة السامية لسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، بحيث يتم التخطيط لتنفيذ منظومة اقتصادية متكاملة منها استثمار الموقع الاستراتيجي للجزر الخمس، التي تقع ضمن ما يعرف بطريق الحرير الذي يمتد من الصين وحتى أوروبا وأفريقيا،وهناك اتفاقا مع الصين في بحث كيفية الاستفادة من الجزر وجدواها الاقتصادية.
وتجدر الإشارة إلي أن الكويت هي أول دولة تستثمر في الصندوق السيادي في الصينوهي أيضا أول دولة قدمت قروضاً حكومية ميسرة إلى الصين عام 1982 من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بقيمة نحو 825 مليون دولار، للمساهمة في تنفيذ 32 مشروعاً تنموياً ونختتم أن الصين شريك استراتيجي للمستقبل فأهلا بهذا الشريك .
