1.5 مليار دولار حجم قطاع التجارة الإلكترونية حلال 2023 قي الكويت
غلوبل – الكويت – محمد المملوك : كشف تقرير صدر مؤخرا حول قطاع مبيعات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي عن أن تغير سلوك المستهلكين في الكويت أدى إلى نمو كبير بصناعة التجارة الإلكترونية في البلاد، حيث تضاعفت بأكثر من مرة خلال السنوات الماضية لتقفز من مستوى 600 مليون دولار في عام 2018 إلى 1.5 مليار دولار في عام 2023، وبلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 0.9% اعتبارا من 2023، مشيرة إلى ان التجارة الإلكترونية في البلاد شهدت نمو سنوي مركب قدره 19.6% واكتسبت زخما بفضل الانتشار الكبير للهواتف المحمولة والإنترنت وزيادة عدد الشباب، بالإضافة إلى تحول العديد من تجار التجزئة إلى المنصات الرقمية أثناء جائحة كوفيد-19، واستمرت هذه الاتجاهات مع تركيز التجار على تحسين اقتصاديات الحجم وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتنويع الإيرادات عبر القنوات الرقمية.
وقال التقرير الصادر عن «ألبن كابيتال» (شركة الاستشارات الاستثمارية والمصرفية ومقرها الإمارات) انه رغم صغر قطاع التجزئة في الكويت مقارنة بدول الخليج الأخرى، فإن البلاد تمتلك واحدة من أعلى نسب تواجد تجار التجزئة الدوليين، وذلك بفضل انتشار مراكز التسوق الحديثة والمنصات الإلكترونية، وساهمت عدة عوامل في نمو سوق التجزئة في الكويت، مثل ارتفاع عدد السكان (بنسبة نمو سنوي مركب 1.4% بين 2018 و2023)، وقاعدة قوية من المقيمين، والتوسع الحضري السريع، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 52.8 ألف دولار في عام 2023.
بالإضافة إلى ذلك، يشكل الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و39 عاما نحو 45% من سكان البلاد، وهي شريحة قوية من القوى العاملة التي تميل بشكل كبير إلى الإنفاق على التجزئة في المولات وشراء العلامات التجارية الدولية، وأدت هذه الديناميكيات الديموغرافية إلى تغيير في نمط الحياة وساهمت في جعل الكويت وجهة بارزة لعدد من العلامات التجارية الفاخرة العالمية لتأسيس حضور قوي في البلاد، ونتيجة لذلك، بات المستهلكون في الكويت يواكبون نظراءهم الإقليميين من حيث الأذواق والطلب على السلع الفاخرة والماركات العالمية.
وذكر التقرير ان سوق التجزئة الحديث (السوبر ماركت/ الهايبر ماركت) في الكويت يشهد تحولا مع توسع المشغلين في افتتاح العديد من الأفرع في البلاد، وفي المقابل، ما زالت الشركات المحلية والجمعيات التعاونية تستحوذ على غالبية الحصة السوقية من خلال افرع الجمعيات الرئيسية والأفرع داخل المناطق السكنية.
وبين ان المتاجر الكبرى بدأت في تقديم خدمات التجارة الإلكترونية في البلاد، لتشهد قنوات التوزيع الإلكترونية نموا سنويا مذهلا لا يشجع فقط دخول لاعبين جدد إلى السوق، بل يعزز أيضا من تنافسية قطاع التجزئة، مشيرا إلى أنه اعتبارا من عام 2023، كان هناك 1.7 مليون متر مربع من المساحات القابلة للتأجير في الكويت، ارتفاعا من 1.5 مليون في عام 2022، كما يخطط لبناء 173.050 مترا مربعا من مساحات التجزئة خلال عام 2024.
بالإضافة إلى ذلك، كانت مستويات إشغال المولات مستقرة نسبيا بنسبة 81.6% عبر المخزون القائم اعتبارا من عام 2023، وبعد الجائحة، شهد قطاع التجزئة في الكويت تطورا كبيرا مع اكتمال 167.000 متر مربع من المساحات القابلة للتأجير بين عامي 2020 و2021.
وخليجيا، تقدر صناعة التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء البحرين) أنها قد تنمو بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 20.2% لتصل إلى 21.2 مليار دولار في 2023، مقارنة بـ 8.5 مليار دولار في عام 2018، ومن الجدير بالذكر أن متوسط الإنفاق السنوي على التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نما بنسبة 22.9% و22.7% سنويا خلال نفس الفترة، وتقدر الإمارات العربية المتحدة (7.5 مليار دولار) والمملكة العربية السعودية (8.7 مليارات دولار) أنهما تمثلان معا أكثر من 76% من إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية اعتبارا من عام 2023.
من ناحية أخرى، يقدر أن مبيعات التجارة الإلكترونية في قطر تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.1% على مدار السنوات الخمس الماضية لتصل إلى 2.8 مليار دولار في عام 2023، بينما سجلت سلطنة عمان أسرع نمو بين دول مجلس التعاون الخليجي (بمعدل نمو سنوي مركب قدره 32.7%) لتصل إلى 0.7 مليار دولار. ومن الجدير بالذكر أن مساهمة القطاعات المختلفة في الإنفاق على التجارة الإلكترونية في المنطقة قد تطورت مع استمرار المستهلكين في التسوق ليس فقط لشراء الإلكترونيات والأزياء ومنتجات الجمال، ولكن أيضا للمواد الغذائية والبقالة ومنتجات العناية المنزلية، وهذه الأنماط المتغيرة بسرعة لدى المستهلكين تؤدي أيضا إلى تطور نماذج الأعمال سواء لدى اللاعبين التقليديين أو شركات التجارة الإلكترونية المتخصصة في المنطقة.
