سعر الفائدة يصطدم بالتضخم وشح الدولار في مصر

القاهرة غلوبل – مريم المملوك :

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري، مساء غدٍ الخميس، لتحديد معدل الفائدة على الجنيه، بعد مرور أسابيع، على خفض الفيدرالي الأمريكي الفائدة على الدولار بمعدل 50 نقطة، وتوجه البنوك المركزية صاحبة إصدار العملات الرئيسية إلى خفض الفائدة، وإنهاء سياسة التشدد النقدي المتبعة منذ ثلاث سنوات، للحد من معدلات التضخم، ومواجهة حالة الركود بالأسواق.

ويجمع محلّلون ماليون على أن إبقاء لجنة السياسات النقدية على سعر الفائدة السائد منذ مارس/ آذار 2024، على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على الترتيب، وأن يستمر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي والائتمان والخصم 27.25%.

وفقاً لرأي المحللين، فإن الاقتصاد المحلي المتباطئ يفقد قدرته على بث ضوء في نهاية نفق مظلم يسكن فيه منذ سنوات، في وقت يعاني من تفاقم العجز الجاري وتضخم أساسي، نتيجة عجز العملة، وتعرض الجنيه إلى مزيد من التدهور، مع شح بالعملات الصعبة، وزيادة معدلات التضخم بأسعار المستهلكين، والاعتماد على الأموال الساخنة، مع ندرة الاستثمارات المباشرة في القطاعات الصناعية والإنتاجية، بما يفقده رونقه والقدرة على خلق إيرادات بالدولار.

تأتي التوقعات وسط مخاوف من تراجع الأموال الساخنة للاستثمار في أدوات الدين الحكومية، والتي تطلب معدلات فائدة أعلى من 30%، وتوجس حكومي من انخفاض إيرادات الدولة من الدولار، مع تراجع عوائد المرور بقناة السويس، وتوسيع إسرائيل نطاق الحرب في غزة ولبنان، وتهديدها لدول المنطقة، بما يؤجج حالة الاضطراب الجيو-سياسي بالشرق الأوسط، وارتفاع قيمة الواردات، من الطاقة والسلع الأساسية التي تحتاجها الدولة.

تسير لجنة السياسيات على حبل مشدود بين دولار يصعد تدريجياً، وجنيه يتراجع بنعومة، يدفع حاملوه إلى التخلص منه، وتأمين مدخراتهم بشراء الدولار أو الذهب الذي صعد إلى أرقام تاريخية عند حدود 2665 دولاراً للأونصة، أو توجيه المدخرات إلى العقارات، بينما تحتاج أسواق المالية إلى سيولة هائلة قادرة على تحفيز الطلب على أسهم الشركات المقرر طرحها بالبورصة مع بداية العام المقبل.

يواجه المركزي ضغوطاً من أصحاب المتعاملين في سوق الاستثمار المباشر “الأموال الساخنة” المطالبين بزيادة معدل الفائدة إلى ما يزيد عن 30%، لضمان الحد الأدنى من العوائد على رأس المال، عند الخروج بأموالهم، في ظل ارتفاع معدل التضخم، وزيادة التنافسية بين الأسواق الناشئة على الأموال الساخنة، وارتفاع معدلات الفائدة بها إلى نسبة تزيد عن 50%.

حافظ البنك المركزي، خلال الأسبوعين الماضين عند طرح أدوات دين حكومية لمدد تصل إلى 90 يوماً، على منحه معدل فائدة لا يقل عن 29%، ويصل إلى ما فوق 30% لمدة سنة، لرفع جاذبة سوق أدوات الدين الحكومي أمام حاملي الأموال الساخنة، ما عدّه خبراء مؤشراً كبيراً على عدم توجه لجنة السياسات إلى خفض معدل الفائدة السائدة حالياً.

مؤشرات التضخم

أظهر سير مؤشرات التضخم في اتجاه معاكس للمستويات المستهدفة من البنك المركزي، الذي وضع نصب عينيه، مع تعويم الجنيه في مارس الماضي، وزيادة الفائدة بمعدل 600 نقطة، أن تدفع الفائدة المرتفعة وتخفيف السياسات النقدية المتشددة المتبعة منذ فبراير/ شباط 20222، إلى كبح التضخم.

سجل التضخم الأساسي ارتفاعاً من 25% إلى 25.1% في سبتمبر/ أيلول الماضي على أساس سنوي، بينما سجل التضخم السنوي بأسعار المستهلكين بأنحاء البلاد ارتفاعاً بمقدار 2.3 نقطة مئوية في سبتمبر الماضي، عن شهر أغسطس/ آب 2024، ليصل إلى 26% على أساس سنوي، متأثراً بالزيادة الهائلة في أسعار الكهرباء والغاز والارتفاع بأسعار السلع الأساسية من حبوب وأسماك وزيوت بالأسواق العالمية وانتقالها بالتبعية للسوق المحلية، الذي تأثر بزيادة أسعار الأسمدة والمحروقات والخضروات والأدوية والخدمات الطبية والفندقية والملابس.

تدفع الزيادة المستمرة في أسعار السلع الأساسية والمحروقات مع وجود توقعات بزيادة جديدة بأسعار الوقود والكهرباء، خلال الشهرين القادمين، إلى وضع كبار المصنعين والموزعين أسعار تحوط لمنتجات المتجه للأسواق، تسكب البنزين على نار الأسعار، بما يحافظ على المنحنى الصاعد لمعدلات التضخم، التي يتوقع محللون أن تزيد عن 30% بنهاية العام الجاري.

تشير توقعات المحللين إلى ارتفاع معدل التضخم بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري إلى ما بين 26.8% – 27%، ما يدفع البنك المركزي إلى استخدام سعر الفائدة المرتفع، لمواجهة الصعود المتواصل بمعدلات التضخم.

تأثير ارتفاع الفائدة سلباً على الإنتاج

قال رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين لـ”العربي الجديد” إن ارتفاع معدل الفائدة يحد من قدرة الشركات على الإنتاج والنمو ويجبر المصنعين على العمل ضمن حدود مالية ضيقة، في وقت تراجعت فيه قدرة الحكومة على تقديم قروض ميسرة وبفائدة بسيطة، لتشجيعهم على تدبير مستلزمات الإنتاج وشراء قطع الغيار ومعدات الإنتاج، التي تحتاج إلى عملة أجنبية، مبيناً أن التراجع الذي يشهده القطاع الإنتاجي غير النفطي، واستمراره في حالة الركود التي دخلها منذ أربع سنوات، بسبب زيادة التضخم وأسعار المحروقات والكهرباء ومستلزمات الإنتاج والفائدة.

يعرب أعضاء جمعية رجال الأعمال عن مخاوفهم من تسبب الفائدة المرتفعة في تدهور أداء النشاط القطاع العقاري، وأعمال شركات التشييد والبناء التي تشارك بنحو 18% من الناتج الإجمالي، في وقت توقفت الدولة عن دفع استثمارات جديدة في تلك القطاعات، وفقاً لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لترشيد النفقات العامة، خلال العام المالي الجاري، وحتى نهاية 2026.