المشاريع الجديدة .. و الاستثمار مع القطاع النفطي
وجهة نظر يكتبها : صالح ناصر الصالح
تشهد الأيام القادمة البدء في تنفيذ عدد من المشاريع التي كانت معطلة ويبدو ان الحكومة جادة في تسخير الجهود لإطلاق عجلة التنمية بشكلها الطموح والمتطور وهذا يعني أن الكويت مقبلة على حقبة جديدة على كافة الأصعدة ، ولذا نحن متفاءلون بما يطرح من أعمال في البناء والإسكان والصناعة والموانيء و الغذاء ومن يتبعها من مشاريع بني تحتية وطرق إلى اخره وتلك المشاريع ستكون عقب إنجازها قاعدة للحد من البطالة وفتح الفرص للشباب الكويتي للوظائف الأهلية والحكومية لذا يجب أن ننتهز الفرصة لفتح النمو بالمشاريع النفطية لتكتمل الصورة بوجود نمو واستثمار كبير للديرة يسهم فعليا بتوفير فرص عمل للكويتين بشكل آمن وجيد للمداخيل وهو ما يعزز من حركة السوق المحلي بكل قطاعاته
وأقول واتساءل ماذا لو تكرر مشهد تراجع اسعار النفط قبل السنوات الماضية في ضوء تكاتف منتجو “اوبك” ولاسيما في ظل تدخلات بعض الدول في تأجيج الأزمات بما يخص الحدود وملكيات الأراضي القريبة من الأبار النفطية ومنها ما يتعلق فى حقل الدرة وتداعيات هذا الخلاف ألخ وهنا اود أن ادعو خبراء الاستثمار إلي المشاركة بالفكر والرأي لتفعيل المقترحات وتنفيذ الدراسات المتعلقة بالصناعات النفطية ومنها المشتقات النفطية والبتروكيماويات وصناعة منتجات الزيوت والشحوم وكافة ما يمكن استخراجه من النفط الخام وفتح المجال للتصدير ودعم وتشجيع هذه الصناعت سواءا من جانب القطاع الخاص أو الحكومي بما يجعل من الكويت وجهة اقتصادية وصناعية مميزة
ومن المعروف أ، منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وهي عنصر مؤثر في الاقتصاد العالمي، كيف لا وهي تنتج قرابة 40% من الإنتاج العالمي، حوالي 33 مليون برميل وأن تتعاون فيما بينها لتنمية العمل من المنتجات النفطية بما يخدم مستقبل صناعة النفط
وهنالك دول مثل السعودية كانت تقوم في السابق بتحقيق التوازن في أسعار النفط من خلال خفض إنتاجها في حالة هبطت الأسعار ولكنها رفضت القيام بهذا الدور الآن في ظل عدم التزام بقية المنتجين.
بالتالي تبقى العلاقة الجيدة بين الأوبك (خاصة كبار المنتجين بها) وخارج الأوبك، هي ورقة رابحة في سوق النفط العالمي.
ولاشك أن الزيادة الحالية في الفائض من النفط نظرا لارتفاع حجم الإنتاج من قبل المنتجين من خارج الأوبك، تدعونا للعمل الجماعي لتنمية الصناعات النفطية بكافة أنواعها لذلك يمكننا أن نقول إن هذه الإستراتيجية التي اتبعها كبار المنتجين في “أوبك” تؤتي ثمارها وبالرغم من أن دول الأوبك تعاني أيضاً من الانخفاض ولكن نجاح هذه الإستراتيجية يستمر، طالما أن دول الأوبك قادرة على تحمُّل انخفاض أسعار النفط.
ومن المؤكد أن تحقيق التوازن للأسعار ضرورة وهنالك الكثير من حالة انعدام الأمن في السوق تتوقف على مدى قدرة المنتجين الآخرين، مثل روسيا وإيران، على رفع إنتاجهم من النفط رغم انخفاض الأسعار، كما أن المخزون الكبير للنفط سيؤثر على عملية إنعاش السوق أما عن تأثير انخفاض الأسعار على اقتصاديات بعض الدول التي تعتمد على عائدات النفط بشكل كبير، فيرى فليب أن الانخفاض الحالي يعتبر مدمرا لميزانيات بعض الدول، خاصة تلك التي تقاتل من أجل توفير تكاليف الإنتاج حتى تصبح أكثر كفاءة وقوة.
وهنالك شركات مملوكة للدول مثل شركات النفط الوطنية أصبحت عرضة للخصخصة أيضاً، لذلك يحتاج المنتجون من داخل الأوبك وخارجها إلى التعاون حتى يتعافى النفط وكيف سيتعاون منتجو الأوبك وخارجها في هذا المضمار ؟ هبراء الاستثمار والصناعة هم أعلم مني
ودعكم من دعوات النفط الصخري والطاقة البديلة وغيرها لا زال أمام استخدام النفط متسع من الوقت لكن لابد من استغلال الفرص في تنمية الصناعات النفطية بين المنتجين فى منظمة الدول المصدر للنفط وذلك بتوثيق العلاقة والشراكةوتتوقع الأوبك أن نمو استعمال الطاقة البديلة (الطاقة الشمسية والجيوثرمال) بنسبة 6-7% سنوياً وهي نسبة ضيئلة جداً، فهذا النمو يغطي 4.3% من مجمل بدائل الطاقة بحلول 2040 بالتالي يبقى النفط أكبر مصدر للطاقة رغم الزيادة المتوقعة في استعمال الغاز التي من الممكن أن تشكل 53% من إجمالي مصادر الطاقة المستعملة بحلول 2040 لذا ننصح بسرعة الكويت لفتح المجال للصناعات النفطية بجميع أنواعها لكي تتحسن ألدولة اقتصاديا لاسيما في هذا الوضع الاقتصادي الصعب
