وزير الدفاع الإيطالى: سنواصل بذل كل ما فى وسعنا للتخفيف من معاناة سكان غزة
تواجه شحنة من 15 طنا من المساعدات الإنسانية الإيطالية صعوبات وطريقا شاقا للوصول إلى غزة ، بسبب إسرائيل، وقال وزير الدفاع جيدو كروسيتو على حسابه بـ X: “سنواصل بذل كل ما في وسعنا للتخفيف من معاناة سكان غزة”.
وأضاف كروسيتو ” إيطاليا لا تنسى أولئك الذين يعانون”، وستتوجه الطائرة أولاً إلى مطار لارنكا في قبرص. وسيتم نقل المساعدات من هناك إلى غزة عن طريق البحر، حسبما قالت صحيفة وأشارت صحيفة الجورنال الإيطالية.
و أن المساعدات التى تم جمعها من الجهات المانحة من قبل الاتحاد الوطني للرحمة الإيطالية Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia ، على متن طائرة عسكرية من طراز C-130J من مطار في مدينة بيزا بوسط البلاد.
وسيتم إرسال المساعدات إلى القطاع عبر الممر البحري القبرصي، بمبادرة من الحكومة القبرصية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين مثل الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أنه لطالما تعرضت إسرائيل لانتقادات بسبب عرقلتها تدفق المساعدات إلى غزة، وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إنه “في اليومين الماضيين فقط، تم منع ست محاولات لإيصال المساعدات الحيوية إلى المناطق المحاصرة في محافظة شمال غزة”.
وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت الحكومة الإيطالية مبادرة الغذاء من أجل غزة بتبرع أولي قدره 12 مليون يورو. وتهدف هذه المبادرة، التي تقودها وزارة الخارجية الإيطالية بالتعاون مع الجهات الفاعلة الإنسانية الرئيسية مثل برنامج الأغذية العالمي والصليب الأحمر، إلى تعزيز التعاون وتسهيل الحصول على المساعدات الغذائية للتخفيف من معاناة السكان وتحسين الأمن الغذائي قطاع غزة.
وتشهد المدن الإيطالية منذ أشهر احتجاجات تطالب بوقف إطلاق النار في غزة وتنتقد الحكومة الإيطالية لاستمرارها في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وأكدت إيطاليا، التي تعتبر ثالث أكبر مورد أجنبي للأسلحة إلى إسرائيل بعد الولايات المتحدة وألمانيا، بعد هجمات 7أكتوبر أنها ستتوقف عن توريد الأسلحة إلى إسرائيلـ لكن في مارس الماضى، اعترفت وزارة الدفاع الإيطالية بأن الأوامر الموقعة قبل السابع من أكتوبر تم تسليمها أثناء الحرب، على الرغم من أن القانون الإيطالي يحظر تصدير الأسلحة الفتاكة إلى البلدان التي تخوض حربا.
وأعلنت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني أمام مجلس الشيوخ الأسبوع الماضى أنه “بعد بدء العمليات في غزة، علقت الحكومة على الفور جميع تراخيص التصدير الجديدة ولم يتم تنفيذ جميع الاتفاقيات الموقعة بعد 7 أكتوبر”.
