تشكيل فريق حكومي لمكافحة الفساد في دول منظمة التعاون الإسلامي

غلوبل – محمد المملوك : 

انتهي الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنطقة التعاون الإسلامي  الذي استضافته دولة  قطر، إلي تشكيل فريق خبراء حكومي مفتوح العضوية للنظر في آليات وسبل تنفيذ اتفاقية مكة المكرمة لمكافحة الفساد

وناقش الاجتماع آلية الاستعراض الدوري لإنفاذ الاتفاقية، وتحديد آلية العمل ووضع دليل فني وتشريعي لتيسير تنفيذ الاتفاقية في الدول الأعضاء، كما ناقش إقامة الملتقى المشترك بين السعودية والمالديف، لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة في المالديف.

شهد الاجتماع الوزاري توقيع 21 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة على اتفاقية مكة المكرمة للتعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال مكافحة الفساد.

وهذا العدد من التوقيعات من شأنه أن يسهم في الإسراع في خطوات المصادقة على الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ ليبدأ سريانها، كما يعكس هذا العدد من التوقيعات في الوقت نفسه استشعار الدول الأعضاء لخطر الفساد وما يرتبط به من جرائم، وحرصها على تعزيز التعاون في مجال مكافحته.

التحديات الحقيقية

وفي كلمته أمام الاجتماع، أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بقطر حمد بن ناصر المسند مواصلة العمل على تعزيز التعاون والتكامل بين دول منظمة التعاون الإسلامي في مجال مكافحة الفساد الذي يعتبر آفة كبيرة ويمثل تحديا حقيقيا للأمن والسلام العالميين، مما يحتاج إلى تكثيف الجهود لوضع إستراتيجيات فعالة وبرامج وخطط تنفيذية للقضاء على الفساد بكل أشكاله وتحقيق التنمية المستدامة.

ونبه إلى أهمية إدراك أن مكافحة الفساد ليست مجرد شعارات أو نصوص دينية، بل هي منظومة متكاملة تقوم على قيم العدالة، والأمانة، والنزاهة والشفافية، كما أنها ليست واجبا فقط، بل هي مسؤولية اجتماعية وجماعية تتطلب من الجميع، حكومات ومؤسسات وأفراد، التكاتف والعمل بجدية وإخلاص لتحقيق مجتمع يمتاز بالنزاهة والشفافية مما يبرز دور المجتمع المدني في هذا المجال ويفعّله ويمكّنه.

وقد أصدرت دولة قطر العديد من الأدوات التشريعية التي تستهدف إبراز وإشراك فئات المجتمع كافة في الجهود الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، ومنها على سبيل المثال إجراء التعديلات على كل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، وإصدار قانون حماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم.

دعوة قطرية

ودعا رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية المشاركين في الاجتماع للمشاركة في الدورة الـ11 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي سيعقد في الدوحة من 15 إلى 19 ديسمبر/كانون الأول 2025، والذي سيجمع ممثلين من جميع أنحاء العالم، ويعد فرصة فريدة، للقيام بدور أكثر فاعلية في الحوار الدولي حول مكافحة الفساد.

وبدوره، أوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه أن اعتماد اتفاقية مكة المكرمة في هذا الاجتماع تم الاسترشاد فيه بالمبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، لا سيما المادة التي تنص على التعاون في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، والجريمة المنظمة، والاتجار غير المشروع بالمخدرات، والفساد، وغسل الأموال.

وشدد على الحاجة لإطار قانوني لتسهيل التعاون بين سلطات إنفاذ قانون مكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أكثر من أي وقت مضى، وقد صيغت هذه الاتفاقية لمعالجة هذه الضرورة الملحّة.