ترامب يعتزم فرض تعريفات جمركية على الواردات لأمريكا
أكد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أن أولى إجراءاته الاقتصادية بعد تنصيبه ستكون زيادة رسوم الجمارك على المنتجات الواردة من الصين فضلا عن كندا والمكسيك، في قرارات عزاها إلى الأزمات المرتبطة بالمواد الأفيونية والهجرة.
وفي منشور على حسابه في منصته (تروث سوشيال) للتواصل الاجتماعي، كتب ترامب “في أحد أوائل الأوامر التنفيذية الكثيرة التي سأصدرها في 20 يناير/كانون الثاني المقبل، سأوقع كل الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% على كل منتجاتهما الواردة إلى الولايات المتحدة”.
وفي منشور منفصل، كتب الرئيس الأميركي المنتخب إنه سيفرض أيضا على الصين رسوما جمركية إضافية بنسبة 10%، تضاف إلى الرسوم الحالية، وتلك التي قد يقررها مستقبلا “على كل السلع الكثيرة الواردة من الصين إلى الولايات المتحدة”.
لماذا يفرض ترامب هذه التعريفات الجمركية؟
يسعى ترامب إلى خفض عجز الميزان التجاري لبلده الذي يميل لصالح عدة دول وتكتلات اقتصادية في المعاملات البينية، كما يهدف إلى استعادة المصانع التي افتتحت في دول أخرى لاستغلال عوامل الإنتاج الأرخص، فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل في الاقتصاد الأميركي.
وتظهر الأرقام الرسمية أن عجز الميزان التجاري الأميركي بلغ 861.4 مليار دولار في 2021 و945.3 مليار دولار في 2022 و773.4 مليار دولار في 2023.
لكن ثمة مخاوف من أن يستخدم ترامب التعريفات كأداة لمعالجة مشاكل لا تتعلق بالتجارة فقط، وفق ما ذكرت وكالة بلومبيرغ في وقت سابق.
ففي عام 2019، هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 5% على الواردات المكسيكية بغية وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود، وهو تهديد انتهى بتوصل البلدين إلى اتفاق حول الهجرة.
ورغم أن العقوبات كانت جزءا كبيرا من السياسة الاقتصادية الأميركية، فإن تقرير بلومبيرغ أوضح أن العقوبات قد أصبحت أقل فعالية في الحد من تأثير الدول المستهدفة، خاصة مع تزايد محاولات بعض الدول، مثل دول بريكس، لتجنب الدولار في معاملاتها التجارية.
ولهذا أضاف ترامب خلال حملته الانتخابية، غرضا آخر لفرض التعريفات وهو حماية الدولار، وقال في سبتمبر/أيلول الماضي إنه يخطط لفرض تعريفات جمركية ضخمة تصل إلى 100% على الدول التي تحاول التجارة خارج النظام المالي القائم على الدولار، بهدف حماية مكانة الدولار كعملة احتياط عالمية.
وأضاف: “سنبقي الدولار الأميركي عملة احتياط العالم، وهو حاليا تحت حصار كبير”.
هل هي مفيدة للولايات المتحدة؟
أبدى بعض الاقتصاديين والخبراء تحفظات على خطة ترامب، فوفقًا لإسوار براساد، الزميل البارز في معهد بروكينغز، فإن “استخدام التعريفات بهذا الشكل قد يكون له تأثير عكسي، فهو يشجع الدول على تقليل اعتمادها على الدولار ومن ثم تقليل تعرضها لتقلبات السياسات الأميركية”.
