كيف يؤثر تقلص عدد سكان اليونان على مستقبلها الاقتصادي؟

غلوبل – بقلم د. محمد جميل الشبشيري

تشهد اليونان تحولات ديموغرافية غير مسبوقة تتمثل في تراجع عدد السكان وارتفاع معدلات الشيخوخة، وهو ما يشكل تحدياً كبيراً لمستقبلها الاقتصادي. في ظل هذه الظروف، أصبحت البلاد تواجه ضغوطاً اقتصادية واجتماعية تعيق النمو المستدام، خاصة مع تقلص القوى العاملة وزيادة الأعباء على أنظمة المعاشات والرعاية الصحية.

التحديات الاقتصادية الناجمة عن تقلص السكان
1. زيادة الأعباء المالية:
ارتفاع نسبة الشيخوخة يزيد الضغط على أنظمة التقاعد والرعاية الصحية، مما يؤدي إلى عجز مالي متزايد. وتشير التقارير إلى أن العجز في تمويل المعاشات قد يصل إلى مستويات ضخمة، مما يزيد من تعقيد الوضع المالي في اليونان، التي لا تزال تعاني من تبعات أزمات الديون السابقة.
2. انكماش القوى العاملة:
مع انخفاض عدد السكان في سن العمل، تتأثر إنتاجية الاقتصاد اليوناني بشكل سلبي، ما يحد من إمكانيات النمو الاقتصادي. الدراسات تؤكد أن نقص القوى العاملة يؤدي إلى تباطؤ في الأنشطة الاقتصادية، وهو ما يشكل عائقاً أمام الحفاظ على وتيرة النمو الحالية.
3. ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية:
زيادة أعداد كبار السن ترفع الطلب على خدمات الرعاية الصحية طويلة الأمد، مما يضع عبئاً إضافياً على النظام الصحي في البلاد. من المتوقع أن تتضاعف نسبة السكان فوق سن الثمانين بحلول عام 2050، مما يتطلب موارد مالية وبشرية هائلة لتلبية احتياجاتهم.

الفرص الكامنة في الاقتصاد الفضي

رغم التحديات، تقدم ظاهرة الشيخوخة فرصاً للنمو عبر ما يُعرف بـ”الاقتصاد الفضي”، الذي يركز على تلبية احتياجات كبار السن:
• أسواق جديدة: الشركات يمكنها تطوير منتجات وخدمات موجهة لكبار السن، مثل برامج تقاعد مبتكرة ورعاية صحية متخصصة، مما يفتح مجالات جديدة للاستثمار.
• العمل التطوعي: كبار السن يمكن أن يسهموا في العمل التطوعي ودعم الأسرة، ما يعزز الترابط الاجتماعي ويخفف من الأعباء الاقتصادية.

الإجراءات المطلوبة لمعالجة التحديات

لمواجهة التحديات الديموغرافية في اليونان، هناك حاجة إلى سياسات اقتصادية واجتماعية شاملة:
• تحديث أنظمة الرعاية الصحية لاستيعاب الطلب المتزايد.
• دعم الاستثمارات في البنية التحتية الموجهة لكبار السن.
• استخدام التكنولوجيا لتعويض تقلص القوى العاملة وتحفيز الإنتاجية.

خلاصة

التحولات الديموغرافية في اليونان تمثل تحدياً وجودياً لمستقبلها الاقتصادي والاجتماعي، لكنها تتيح أيضاً فرصاً للنمو إذا تم استغلالها بشكل صحيح. عبر تبني سياسات مبتكرة واستثمارات استراتيجية، يمكن لليونان تحويل هذه الأزمة إلى فرصة لتعزيز اقتصادها ومجتمعها على المدى الطويل.