مخاطر حرب ترامب التجارية .. وتوقعات المؤسسات المالية العالمية

غلوبل – محمد المملوك :

من الموؤكد ان تهديديات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سوف تقود الوضع الاقتصادي العالمي إلي وضع سيء يهدد النمو وقد يحدث انفجار فقاعة الذكاء الإصطناعي  وفقدان صبر مستثمري السندات تجاه الحكومات المسرفة من بين الهواجس الكبرى التي تواجه “وول ستريت”. لكن أكبر المخاوف هو أن يطبق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب التعريفات الجمركية على نحو أكثر صرامة من المتوقع، مما قد يؤدي إلى ردود أفعال انتقامية وضرب للنمو العالمي.

وفيما يلي أبرز توقعات البنوك والشركات الأميركية حول مخاطر الحرب التجارية في 2025، كما رصدتها “بلومبرغ”:

“تشارلز شواب”:

قد تشكل الحرب التجارية أكبر خطر على النمو العالمي في عام 2025. هدد ترمب بشكل مبدئي بفرض تعريفات جمركية بنسبة 60% على جميع الواردات الصينية، وما بين 10% و20% على الواردات من جميع البلدان الأخرى.

وإذا أخذنا تهديده على محمل الجد، فإن هذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة التعريفات الجمركية إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 100 عام.

“سيتي”:

الخطر الرئيسي السلبي سيأتي من التعريفات الجمركية المفرطة. وإذا تحقق فرض تعريفات جمركية شاملة بنسبة 10%، وتعريفات على الصين بنسبة 60%، ورسوم جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك، فإن النتائج المترتبة على الاقتصاد ستكون أسوأ بكثير.

“دويتشه بنك”:

ستعزز التعريفات الجمركية الأميركية قضايا القدرة التنافسية في أوروبا، وتزيد من حاجة الاتحاد الأوروبي للالتفاف حول تحوله السياسي الاستراتيجي. تشكل أجندة ترمب التجارية المتطرفة وعدم قدرة أوروبا على التحرك لمجابهتها بسبب التشرذم، خطراً هائلاً وحقيقياً على القارة العجوز.

“دي دبليو إس”:

رغم أن السيناريو الأساسي لدينا إيجابي لعام 2025، إلا أن نطاق التهديدات لهذا السيناريو أكبر بكثير من المعتاد هذه المرة.

يعتمد الكثير على كيفية تطور نقاط الاشتعال الجيوسياسية الحالية (في أوكرانيا والشرق الأوسط ومواجهة محتملة في تايوان)؛ وصبر أسواق السندات في مواجهة الديون الأميركية غير المنضبطة، وإلى أي درجة ستستمر نشوة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وبالطبع القرارات التي ستتخذها الإدارة الأميركية القادمة، والتي على الأرجح ستكون غير تقليدية.

“غولدمان ساكس”:

يبدو أن تقييم مخاطر الحرب التجارية الواسعة كان أقل من حجمها. وإذا قدرت الأسواق أثر تلك الحرب بشكل أكبر، فإننا نعتقد أن هذا من شأنه أن يعزز صعود الدولار، لكنه سيزيد الضغوط على الأسهم غير الأميركية، ومن ثمّ على الأسهم الأميركية في نهاية المطاف.

تعمل تقييمات الأسهم الأميركية المرتفعة بشكل غير عادي على تضخيم رد الفعل تجاه أي ضعف اقتصادي، وإضعاف العائدات المتوقعة في الأمد البعيد.

“إتش إس بي سي” لإدارة الأصول:

من وجهة نظر استثمارية، من المرجح أن يتسم العام المقبل بارتفاع التقلبات وعدم اليقين بشأن السياسات.

نرى أنه لا ينبغي تجاهل المخاطر الثانوية. ففي الوقت الحالي، يبدو أن الأسواق تميل إلى نظرة متفائلة، حيث تركز على الافتراضات المرتبطة بالتخفيضات الضريبية، ورفع القيود التنظيمية، وتأثيرها المتوقع على الأرباح المستقبلية.

ما لا تحتسبه تقييمات السوق هو سيناريو ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة، وتراجع التجارة العالمية، وهو ما قد يثقل كاهل أساسيات الشركات في نهاية المطاف.

“جيه بي مورغان” لإدارة الثروات:

ربما تشكل سياسة التعريفات الجمركية أكبر خطر يهدد النمو العالمي. وفي حين نستبعد فرض رسوم جمركية شاملة على جميع الواردات، إلا أننا نرى أن فرض الرسوم على سلع أو شركاء تجاريين محددين أمر محتمل.

ومن شأن ردة الفعل الانتقامية من الشركاء التجاريين أن تؤدي إلى صدمة سلبية متفاقمة للتجارة العالمية.

“مورغان ستانلي”:

ستظل حالة عدم اليقين بشأن السياسات فيالولايات المتحدة عاملاً مؤثراً على مستوى العالم.

ومع أن رفع القيود التنظيمية المحتمل يعد عاملاً إيجابياً، إلا أن التعريفات الجمركية والقيود المفروضة على الهجرة ستؤديان إلى اضطراب الأسواق في وقت لاحق من عام 2025.

“ناشيونال ويستمنستر”:

من الواضح أن التعريفات الجمركية العنيفة التي اقترحها دونالد ترمب تمثل تهديداً كبيراً لنموذج التجارة العالمية الحالي، فهي تهدد بمزيد من الحروب التجارية، وقد تؤثر على النمو الاقتصادي في عام 2025 وما بعده.

“برينسيبال أسيت مانجمنت”:

ما هي المخاطر التي تنتظرنا؟ خطأ صناع السياسات، سواء من البنوك المركزية أو الحكومات. صعوبة تقدير المعدل المحايد بدقة، وخاصة في وقت التغير التكنولوجي العميق، يعني أنه مع تقدم دورات التيسير النقدي، تتزايد المخاطر.

تحتاج الحكومات أيضاً إلى توخي الحذر، إذ يتكتل مستثمرو السندات الحكومية الذين يطالبون بعوائد أعلى بشكل مطرد.

“كابيتال غروب”:

في حين أن لدينا أسباباً للتوقعات المتفائلة، إلا أنه علينا الاستعداد للتباطؤ. بالإضافة إلى الأسهم، ستلعب السندات دوراً مهماً، حيث تعيدنا أسعار الفائدة الطبيعية إلى وقت يمكن فيه للدخل الثابت أن يحقق دخلاً وتنوعاً وحماية ضد تقلبات سوق الأسهم.

“إيفركور آي إس آي”:

قد يجبر التضخم  المرتفع الناجم عن التعريفات بنك الاحتياطي الفيدرالي على تقليل سرعة مسار التيسير النقدي، وإن لم يكن التخلي عنه.

قد يؤدي التضخم الثابت إلى جانب النمو المتباطئ، إلى إحياء ذكريات عام 2022، عندما دفعت مخاوف الركود التضخمي الأسهم للانخفاض بشكل حاد.

“فرانكلين تمبلتون”:

قد لا يصاحب الجمع بين كلٍ من الطلب الأميركي القوي بفضل الاستثمار التجاري المتزايد، وتخفيضات الضرائب، والتيسير المالي، ارتفاعاً في جانب العرض، خاصة إذا أدى الجمع بين التعريفات الجمركية والقيود المفروضة على الهجرة إلى خفض المدخلات الأجنبية من السلع وتدفقات العمالة.

قد يتآكل الدعم الذي اكتسبته أسواق الأسهم من تراجع التضخم وانخفاض  أسعار الفائدة خلال الأشهر الـ12 إلى 24 شهراً المقبلة، وهو عامل خطر نرى أن المستثمرين يجب أن يأخذوه في الاعتبار في جميع محافظ الأسهم والدخل الثابت.