“غرفة التجارة ” دورها مؤثر في تعزيز التجارة المحلية والدولية

وجهة نظر  : يكتبها  صالح ناصر الصالح 

شهدت السنوات الماضية أن علاقات مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت واداراتها لم تألو جهداً في السعي لتنمية التجارة الكويتية في الداخل والخارج  وعلية عرف التجار الكويتين في الخارج بقوتهم وتميزهم وهم منذ التاريخ كانوا سفراء للكويت في الخارج ولهم دور كبير في التنمية الاقتصادية لذا يعتبر التجار عمود فقري لبناء اقتصاد وطنهم  وهذا ما جبل عليه ابناء الكويت التجار من عطاء وكرم وسخاء ونخوة وشجاعة وهي هي الأيام تدور وتتطور ويظل التجار ذو قاعدة مهمة في اقتصاد بلدهم لذا علينا أن نستذكر الماضي ونربطه بالحاضر  لنتقدم أكثر وأكثر مع الأجيال والمستقبل

وبالفعل تميز غرفة التجارة والصناعة بالكويت بالعديد من المهام التي تؤثر في المجتمع الاقتصادي الكويتي حيث تقوم تقوم بدور حيوي وهام في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الإعمال التجارية والصناعية نظراً لما تطرحه من دراسات وأبحاث ومقترحات وتوصيات وأجندات عمل تهدف إلي إصلاح وتنمية الوضع الاقتصادي وقد حرصت علي تتبع القضايا الاقتصادية ومعالجتها منذ عام   1960 وحني اليوم  آخذة علي عاتقها دورا مثاليا في ملفات الاقتصاد الوطني بإجماله

وتعدغرفة تجارة وصناعة هي مؤسسة ذات نفع عام تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ماديا ومعنويا، حيث اقترحت فكرة تأسيس الغرفة في عام  1952 وتم تأسيسها في عام  1956 واتخذ مكان أول مجلس إدارة في عام 1959 . الانتساب إليها إلزامي بالنسبة للمؤسسات والشركات ذات العلاقة بالتجارة الخارجية وتشغيل العمالة الوافدة ، وقد لعبت الغرفة دوراَ كبيراً في العلاقات التجارية الدولية واستقبلت العديد من الوفود الاقتصادية والتجارية الكبرى عالميا وعربياً وإقليميا كما وقدمت للسوق الكويتي العديد من الوكالات التجارية وساهمت في حل الإشكاليات المتعقلة بالتجارة البينية والخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية محليا ودولياَ

وبالنظر للتنمية الصناعية ففي عام 1982 شكلت الغرفة لجنة لدراسة إمكانية قيام هيئة عامة للتصنيع في البلاد حيث شاركت الغرفة في اجتماعات اللجنة ،وأجمعت الآراء على أهمية قيام هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتولى شؤون التصنيع في البلاد وتضمنت المذكرة التي أعدتها الغرفة آنذاك في فبراير1984 تقريراً مهما ساهم في تحريك النشاط الاقتصادي في الكويت

وتعليقاً علي مشاركتها في كافة التحديات والملفات الاقتصادية والقوانين والتشريعات لم تألو الغرفة جهداَ في تسخير كل طاقاتها لمعالجة أوجه الخلل في القوانين والتشريعات ومقترحاتها للتعديل علي القوانين و القرارات التي تخدم الوضع الاقتصادي حيث لديها العديد من الملفات ذات الشأن الاقتصادي سواء علي نطاق التجارة  أو الاستثمار أو غيرها من المجالات ولذا لابد من الإشادة بهذا الدور الفعال الحيوي المتميز لغرفة التجارة والصناعة وقياديها السابقين والحاليين

ومن خلال ما المتغيرات الأخيرة وأزمة ” كورونا” التي انعكست علي الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة  بادرت الغرفة  بتقديم ملفا متكاملاً حول المحفزات الواجب تنفيذها لدعم الاقتصاد الكويتي ولا زالت تطالب بضرورة الوقوف إلي جانب القطاع الخاص حني يتمكن من تجاوز تداعيات أزمة كورونا من أجل إنعاش حركة السوق الذي يواجه ركوداً ولا يزال يعاني من تراكمات الديون ومتغيرات السوق وكذلك الركود في السلع والمنتجات

ويعد دور الغرفة في التعبير عن رأي القطاع الخاص الوطني بالقضايا والتشريعات الاقتصادية علي رأس أولوياتها وإن كان هذا الدور استشارياً بطبيعته، فإن تعايش الغرف اليومي مع الأنشطة الاقتصادية المختلفة يعطي هذا الدور من غنى التجربة ما يجعله مؤثراً فعلاً في بناء القرار أو التشريع الاقتصادي. خاصة وأنه رأي موضوعي علمي يجعل من مصلحة الاقتصاد الوطني ككل منطلقاً له وهدفاً.

وعي ضوء أهدافها قامت الغرفة منذ تأسيسها وحتى اليوم بالمشاركة في دراسة ومراجعة العديد من التشريعات التي تنظم النشاط الاقتصادي في البلاد وأبدت الرأي في الكثير من القضايا الاقتصادية المحلية، وساهمت في بلورة معالجتها. كما قامت بإعداد الكثير من الدراسات التي تهم الاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال ولذا نقدم تحية تقدير وإجلال لغرفة تجارة وصناعة الكويت ونشد علي أيدي المعنيين في الحكومة والجهات الرقابية والتشريعية تنفيذ توصيات الغرفة وتفعيل مقترحاتها إذا كان هناك حرصاً علي دور القطاع الخاص في الدولة