عمرو غيط : الامتثال الكامل لتعاليم “هيئة الأسواق ” يحمي الشركات والمساهمين

• تقييم مجلس الإدارة لذاته والرئيس التنفيذي يتطلب تطبيق اسس الإلتزام لمنح الثقة للمستثمر
• وليد محمد : تنمية المهارات  والمشاركة الفعالة ضرورة لتقليص المخالفات

غلوبل –  محمد المملوك : اكد مستشار التدقيق والمحاسبة  الدولى عمرو غيط  ، ان أسواق المال  تعكس الصورة التي تشهدها اقتصادياتها ولذا أصبحت رسالة هيئة اسواق المال تحرص على تـعـزيز النظام الإشـرافي والرقـابي والتنظيمي لتـطوير وتنمية أسـواق مـال آمنة وجـاذبـة وتنافسية في دولة الكويت، تقوم على مبدأ العدالة والشفافية والنزاهة ومواكبة لأفضل الممارسات الدولية.

وذكر غيط خلال  ندوة بعنوان ” أبرز المخالفات – هيئة اسواق المال والإجراءات المطلوبة للامتثال وتفادي المخالفات يناير 2035″  نظمتها شركة الاستثمار البشري HIC،  أن الشركات التي تقع تحت طائلة المخالفات من الجهات الرقابية أصبحت مطلوبة بسرعة تدريب وتأهيل موظفيها لتفادي الأخطاء مستقبلاً والامتثال الكامل لتعليمات وضوابط واستراطات هيئة الأسواق  من أجل حماية أنشطتها واوراقها المالية وحماية مساهميها مشيراً إلي أن أهداف هيئة أسواق المال تقوم على تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية وتنمية أسواق المال وتنويع وتطويرأدواتها الاستثمارية، مع السعي للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية

وقال غيط أن بعض الشركات لا تحرص على تسجيل  المخالفات التي تعرضت لها من قبل هيئة الأسواق ضمن التقاريرالربع سنوية موضحاً أن الإفصاحات بشكل مستمر أصبحت ضرورة مهمة لتجنب المخالفات والغرامات المالية وأيضا هي نوعا من الإلتزام الكامل بالشفافية أمام المساهمين  لذا من الضروري اتباع الضوابط المتعلقة بالإفصاحات عن البيانات المالية والخطط  المستقبلية والتعاقدات والصفقات واجتماعات مجلس الإدارة وغيرها من الأنشطة التي تقوم بها الشركات

وأوضح أن الشركات التي تخضع لرقابة هيئة اسواق المال يجب ان تلتزم بجميع متطلبات الهيئة حتي تتجنب الوقوع في المخالفات والغرامات المالية   مؤكداً على أن حوكمة الشركات وعقد اجتماعات مجلس الإدارة بشكل منتظم والإفصاح عن الإجتماعات المنبثقة عن مجلس الإدارة جميعها تستوجب الإفصاح على موقع البورصة لافتاً إلي أهمية التقييم الدوري الربع سنوي أو كل شهرين ضرورة  لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي  وأمين السرلتحقيق أسس الحوكمة والشفافية  كما أن تقرير الحوكمة يجب أن يكون مدعماً بالمستندات لكل بنوده

وتابع هناك ألية يجب أن تكون واضحة لعملية الإفصاح عن شراء او بيع أوتعاقد أو الدخول في صفقات للأشخاص المطلعين لأسهم الشركة ، وتتمثل في عرضها على ادارة المخاطر ليتم تقييمها والتوصية سواء بالبيع أو الشراء أو التوقف وذلك في المعاملات التي تصل إلي نسبة 5% من أصول الشركة ، ويجب عرضها كذلك على مستشار الاستثمار وللأطراف ذات الصلة

وذكر أن تقييم مجلس الإدارة لذاته والرئيس التنفيذي يتطلب تطبيق اسس الإلتزام لمنح الثقة للمستثمر حيث يعكس هذا التقييم الثقة لدي المستثمرين بالشركات من هذا النوع لإلتزامها بمتطلبات الجهات الرقابية بعكس التي تهمل ذلك وتفقد ثقة المساهمين  كما ويثمر ذلك عن وجود  ادارة رشيدة ويمكن التقييم عن طريق شركات او جهات خارج الشركة ذاتها بما يحقق التنمية والتطوير للمؤسسات والشركات مشدداً على ضرورة عدم تغافل أو تجاهل دور أمين السر في التقييم الدوري لما له من أهمية كبري على الشركة ويعين ويعزل عن طريق مجلس الإدارة لذا يفضل تقييم امين السر عن طريق مجلس افدارة ويعرض أيضا على لجنة الترشيحات والمكافآت  وأن يوثق التقييم داخل تقرير الحوكمة السنوي وتقرير مجلس الإدارة وهو ما يعطي الثقة للمساهمين والشركات المختصة والتابعة والجهات الرقابية

وألمح غيط إلى أن العديد من الشركات تقع في اخطاء  تتمثل في تجاهلها للإفصاح عن خطط الطواريء وتقرير المعاملات ذات الصلة وبعمليات التدقيق الداخلي وتقييم الإجتماعات الطارئة  والمعتادة  لذا يجب عليها أن تحرص على تأهيل وتدريب موظفيها بشكل مستمر لتحسين الاداء والبعد عن المخالفات من قبل الجهات الرقابية

وتحدث غيط عن أهمية الإستدامة والحوكمة وجريميتي غسل الأموال والإرهاب وأن كلاهما تمثل جريمة على حدة والجرائم المرتبطة بالهدف الاستثماري للعملاء تصنيف العملاء السياسيين  وتصنيف العملاء  للمخاطر ( مرتفع –  منخفض – متوسط )  وكيف يمكن قبول العملاء والنأي عن حالات الإشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب  ومتطلبات الإفصاح لحماية العملاء والمستثمرين والشركات من الوقوع في شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وحول  امكانية تجنب تكرار رصد  وتسجيل المخالفات من قبل هيئة الأسواق على الشركات المدرجة  ووصول بعضها للشطب أو الإنسحاب من البورصة أوضح غيط أن  هيئة الأسواق في  كافة البلدان هي جهة رقابية هدفها حماية شئون المستثمرين وفي حال أهملت الهيئة دورها المنوط سوف تجد لوماً شديدا من قبل المستثمرين والمساهمين بالشركات مؤكداً أن التجارب التي تمت قد ينتج عنها مخالفات شبيهة ببعضها لعدد من الشركات  ويأتي ذلك ليس عمداً من قبل الجهة الرقابية  لأن التعليمات واحدة وبالتالي الغير ملتزمين قد يجدوا أنهم متشابهين في المخالفات  وهو ما يؤكد أن تطبيق اللوائح من الجهات الرقابية يسير وفق مسطرة قانونية موحدة

ودعا غيط الشركات الخاضعة للهيئة بضرورة تفعيل الدور المبكر للتدقيق الداخلي وتفعيل دورة ادارة المخاطر والإلتزام وأن يعلم مجلس الإدارة لأهمية الإلتزام بالمتطلبات الرقابية كما انه يمكن ضرورة الارستشاد بالمخالفات التي تعلن على موقع الهيئة أو البورصة  لتجنب الوقوع فيها من قبل الأخرين

واكد أن التدريب يعد من أهم الأسس التي تحقق مستوى مرتفع من الجودة لدي الشركات لذا على الشركات عدم أهماله لأن الجهات الرقابية عندما تضع اشتراطات وضوابط  وجب الاسترشاد بها للحد من المخالفات وحماية الشركة من العقوبات

وبدوره أوضح استشاري التدريب لشركة الاستثمار البشري وليد محمد أن مثل هذه الفعاليات تعد فرصة ذهبية لتحسين اداء موظفي الإدارات المعنية بالشفافية والنزاهة مؤكدا أن تنمية المهارات تعزز من قدراتهم في التعاطي مع متطلبات هيئة أسواق المال بما يقلص من الوقوع في المخالفات فضلا عن أن الاستمرار في التأهيل والمشاركة في المحاضرات والندوات المتخصصة للحد من المخاطر تمثل ضرورة لتحقيق الأهداف المنشودة للشركات والمؤسسات والجهات الرقابية معاً