البيوت الميسرة … تخدم المواطن والحكومة وشركات تطويرالعقار
وجهة نظر يكتبها صالح ناصر الصالح :
أعجبني قرار مجلس الوزراء لاعتماد مشروع البيوت الميسرة غرب الجهراء والمقرر تنفيذه بطريق السالمي ، وفي الواقع أخذ المشروع حالة من المد والجذب الطويلة وتحدث عنه نواب برلمانيون ووزراء وخبراء ولم يجد المشروع تفاعلاً لأان تكوينه مختلف عن البيوت والقسائم السكنية المعتادة ذات المساحات الكبيرة
ولذا نشكر جهود قيادي مؤسسة الرعاية السكنية على المضى في طرح ومناقشة المشروع والذي تقوم فكرته على ايجاد فرص سكنية بصورة جديدة تنقل المجتمع إلي ثقافة اجتماعية جديدة مضمونها توفير سكن جيد ومناسب لأسرة صغيرة وبمساحات معقولة أعتقد انها 160 مترا للبيت وهو لاشك مناسب في حال تقليص مدد الأنتظار الطويلة في السابق
وكما نما لإلي علمنا أن المشروع ستقوم به شركات خاصة بتمويل وتطوير منها وتقسط التكليف على المستفيدين وهنا لا تتحمل الدولة أي تكاليف وعليه يمكن التوسع في المشروع مستقبلاً لتوفير حلول سكنية سريعة للشباب وعدم التأخر في البحث عن سكن للزوجية وهنا نجد أن المشروع يخدم الوضع الاجتماعي بنقل المناطق المتهالكة مثل منطقة تيماء والصليبية إلى منطقة جديدة
ولاشك أن استعادة المنطقتين بعد الهدم إلي ذات فكرة المشروع وهنا أري أن الدولة تتمكن من توفير سكن ل ثلاث أضعاف الطلبات لديها وهذا المشروع من وجهة نظر أطلق عليه ” ضربة معلم” وهو من الحلول الجيدة التي يمكن تفعيلها لما لها من تأثير ايجابي على شركات التطوير العقاري والمواطن والحكومة أيضا فهل سنسرع انجازه ؟!
وحول فكرة المشروع فقد أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في أكتوبر عام 2023 بدء طرح مناقصات عقدين بمشروع المساكن الميسرة التي يجري تنفيذها في منطقة السالمي، يشملان تنفيذ 3345 بيتاً اضافة إلى المباني العامة وخدمات أخرى، فيما حددت إجمالي عدد العقود الخاصة بالمباني العامة والبيوت الجاهزة في المشروع بـ9 مناقصات، ستشمل الأولى منها إنشاء وإنجاز 1777 بيتاً ومباني عامة، وأعمال لوجيستية.
ووفقاً لتوصيات الدراسة تبلغ تكلفة تشطيبات الوحدات السكنية للبيوت منخفضة التكاليف 60 في المئة، فيما تصل تكلفة هيكل الوحدات السكنية 40 في المئة، موضحة أنه من المتغيرات المستهدفة للمشروع وضع نظام تنافسي عادل، مع موافقة إدارة الفتوى والتشريع، وتعديل مستندات المناقصات المقبلة.
وحسب النظام الحالي تبلغ القيمة التقديرية لكامل المشروع الذي يبلغ 9.8 ألف وحدة سكنية 661.5 مليون دينار، وفي حال المضي قدماً بهذا النظام من غير المتوقع تسجيل أي نسبة وفر مالي، علماً أنه إذا جرى خفض عدد الوحدات السكنية في المناقصات المقبلة إلى 6.5 ألف وحدة، ستصل التكلفة إلى 438.75 مليون دينار.
ومن المطروح للنقاش وفقاً للدراسة 3 أنظمة موازية، الأول منها يقضي بتخفيض نسبة 20 في المئة، وفي هذه الحالة ستنخفض الكلفة التقديرية لمشروع الـ9.8 ألف وحدة من 661.5 إلى 608.58 مليون بقيمة وفرة تقديرية تبلغ نحو 52.9 مليون، في حين تصل التكلفة لمشروع الـ6.5 ألف وحدة إلى 403.65 ملون نزولاً من 438.75 مليون ما يعني تسجيل وفراً بـ35 مليوناً.
أما النظام الموازي الثاني فيدفع بتخفيض نسبة 30 في المئة، حيث في هذه الحالة ستنخفض الكلفة التقديرية لمشروع الـ9.8 ألف وحدة من 661.5 إلى 582.1 مليون بقيمة وفرة تقديرية تبلغ نحو 79.3 مليون، في حين تصل التكلفة لمشروع الـ6.5 ألف وحدة إلى 386.1 مليون نزولاً من 438.75 مليون ما يعني تسجيل وفراً بـ52.6 مليون.
أما النظام الموازي الثالث فيدفع بتخفيض نسبة 40 في المئة، وفي هذه الحالة ستنخفض الكلفة التقديرية لمشروع الـ9.8 ألف وحدة من 661.5 إلى 555.6 مليون بقيمة وفرة تقديرية تبلغ نحو 105.8 مليون، في حين تصل التكلفة لمشروع الـ6.5 ألف وحدة إلى 368.5 مليون نزولاً من 438.75 مليون ما يعني تسجيل وفراً بـ70.2 مليون.
وحسب إعلان “الرعاية السكنية” في 17 أكتوبر 2023 تشمل المناقصة الثانية التي أعلنت عنها إنشاء وإنجاز 1568 بيتا والمباني العامة، وأعمال الطبقة السطحية للإسفلت وأعمال توريد وتركيب كيبلات الضغط المنخفض والمتوسط وأعمال إنارة الطرق بالقطاع (1-BP)، فيما أوضحت أنها وضعت شروطا للراغبين في التقدم على المناقصات منها ضرورة أن تنطبق قائمة المعايير والأسس على الراغبين من الشركات المحلية الأجنبية المنفذة لمشاريع أعمال المباني العامة، ويجب أن يكون المتقدمين مصنفين لدى الجهاز المركزي للمناقصات بالفئة الأولى لتخصص المباني العامة منفردين أو من المقاولين الأجنبيين المتخصصين في تنفيذ أعمال المباني العامة.
