الوطني : الأسواق تتأرجح بين تقلبات مسار السياسات والبيانات مع بداية عهد ترامب

الكويت – غلوبل  محمد المملوك : شهدت الأسواق الأمريكية الأسبوع الماضي تقلبات ملحوظة عقب سلسلة من الخطط التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب بعد تنصيبه. وخلال كلمته في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، أكد ترامب مجددًا موقفه القائم على الحمائية التجارية، مع دعوته لفرض رسوم جمركية على الواردات وخفض أسعار الفائدة والنفط. وتزامن ذلك مع ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بصورة هامشية، وسط بيانات متباينة لمؤشر مديري المشتريات، في انتظار اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل.

وفي كندا، انخفض معدل التضخم السنوي إلى 1.8%، مع استقرار مبيعات التجزئة الشهرية، ما عزز التوقعات بخفض بنك كندا لأسعار الفائدة خلال الشهر الحالي. أما في أوروبا، فقد أثرت موجة البيانات الاقتصادية على أداء اليورو بشكل ملحوظ. وأظهر مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو تحسناً هامشياً، إذ عاد مؤشر ألمانيا المركب للنمو، بينما استمر الانكماش في فرنسا نتيجة ضعف الطلب وتصاعد حالة عدم اليقين السياسي. وفي المملكة المتحدة، ارتفع معدل البطالة إلى 4.4% على الرغم من تسجيل نمو قوي في الأجور. وفي آسيا، اتخذت البنوك المركزية خطوات متباينة. فمن جهة، رفع بنك اليابان أسعار الفائدة الأساسية إلى 0.50%، لتصل بذلك إلى أعلى مستوياتها منذ 17 عاماً، وذلك في استجابة لتسارع وتيرة التضخم، وفي المقابل، أبقى بنك الشعب الصيني على أسعار الإقراض دون تغيير، في ظل ضعف اليوان، مما يعكس سياسة نقدية متحفظة. وبصورة عامة، ما تزال الأسواق العالمية تتسم بحالة من التذبذب، مدفوعة بالتطورات السياسية، والبيانات المالية، وتوجهات البنوك المركزية.

الولايات المتحدة وكندا

تنصيب ترامب يشعل تقلبات السوق مع تبني سياسات حمائية جديدة

شهدت الأسواق العالمية تقلبات حادة مع تولي دونالد ترامب منصب الرئيس الأمريكي رقم 47، إذ رافق التنصيب إصدار أوامر تنفيذية جذرية تعكس توجهات نحو سياسية جديدة. ومن بين أبرز القرارات: الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية، وإلغاء نحو 80 إجراء اتخذ في عهد إدارة بايدن، إلى جانب تعليق حق اكتساب الجنسية الأمريكية عند الولادة. كما شملت السياسات الحمائية ادخال إصلاحات على قوانين الهجرة، إعلان “حالة طوارئ وطنية للطاقة”، وإلغاء برامج التنوع الاجتماعي، وتجميد التوظيف، مما عزز التحول نحو نهج وطني يركز على حماية المصالح الأمريكية، وسط تحذيرات من تحديات محلية ودولية مقبلة. وعلى الصعيد التجاري، أصدر ترامب توجيهات بفتح تحقيقات حول الاختلالات التجارية العالمية دون فرض رسوم فورية. وعلى الرغم من تأكيده تفضيل الحوار، إلا أنه لوح بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على كندا والمكسيك و10% على الصين. وبنهاية تداولات الأسبوع، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي يوم الجمعة إلى أدنى مستوياته المسجلة في شهر، متأثراً بتصريحات ترامب حول “عدم تفضيله” فرض رسوم جمركية على الصين، مما أضعف التوقعات المتعلقة بالتضخم. وأنهى مؤشر الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع عند مستوى 107.44.

ترامب يضغط على الفيدرالي لخفض الفائدة ويشدد السياسة الضريبية وسط تحديات اقتصادية

مع اقتراب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، صّعد الرئيس دونالد ترامب من انتقاداته للموقف الحذر لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول، داعياً إلى خفض إضافي لأسعار الفائدة. ويتوقع أن يبقي البنك المركزي على معدل الفائدة الحالي في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، بعد سلسلة تخفيضات بلغت 100 نقطة أساس منذ سبتمبر 2024. وأثار خبراء اقتصاديون مخاوف من أن سياسات ترامب الاقتصادية، بما في ذلك فرض تعريفات جمركية جديدة، وتخفيضات ضريبية واسعة، وإصلاحات في قوانين الهجرة، قد تعيق جهود السيطرة على التضخم، الذي ما يزال فوق المستوى المستهدف المحدد بنسبة 2%. وفي خطوة تصعيدية أخرى، هدد ترامب بمضاعفة الضرائب على الأجانب والشركات الأجنبية، مستهدفاً ما وصفه بالسياسات الضريبية غير العادلة التي تضر بالشركات الأمريكية متعددة الجنسيات. كما أعلنت إدارته انسحابها من الاتفاقية الضريبية العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي كانت تهدف إلى جمع إيرادات تقدر بنحو 192 مليار دولار سنوياً.

ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية والمطالبات المستمرة تصل إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثة أعوام

شهدت الولايات المتحدة ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 223 ألف طلب، وفقاً للبيانات المعدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 18 يناير 2025، متجاوزة التوقعات البالغة 219 ألف. في ذات الوقت، بلغت المطالبات المستمرة، التي تعد مؤشراً للبطالة طويلة الأجل، 1.9 مليون طلب، لتصل بذلك إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ نوفمبر 2021، مما يعكس تصاعد التحديات التي تواجه الباحثين عن عمل. وعلى الرغم من هذه الأرقام، ما تزال الطلبات الأولية ضمن متوسط النطاق المسجل خلال فترة ما قبل الجائحة، مما يشير إلى مرونة نسبية في سوق العمل. وفي ديسمبر الماضي، أضاف الاقتصاد الأمريكي 256 ألف وظيفة غير زراعية، ليرتفع إجمالي الوظائف المضافة خلال العام 2024 إلى 2.2 مليون وظيفة. ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن العوامل الموسمية، والطقس القاسي، وسياسات إدارة ترامب المؤيدة لأنشطة الأعمال، بما في ذلك تقليص التوظيف الفيدرالي، قد تؤثر على سوق العمل خلال الأشهر المقبلة.

انخفاض مؤشر مديري المشتريات المركب الأمريكي إلى أدنى مستوياته في 9 أشهر

أظهر النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص الأمريكي إشارات متباينة خلال شهر يناير، في ظل تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب لستاندرد اند بورز إلى 52.4 ، منخفضا من 55.4 في ديسمبر، ليصل إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ تسعة أشهر. في المقابل، انتعش قطاع التصنيع بارتفاع مؤشره إلى 50.1 مقابل القراءة السابقة المعدلة التي بلغت 49.4 ، وصولاً إلى أعلى مستوياته المسجلة في سبعة أشهر، مما يشير إلى عودة النمو بوتيرة معتدلة. في ذات الوقت، تعرض قطاع الخدمات لتراجع حاد، إذ انخفض مؤشره من 56.8 إلى 52.8 ، مسجلاً أيضاً أدنى مستوياته خلال تسعة أشهر. وما زالت معنويات التفاؤل تجاه قطاع الأعمال قوية، بدعم من التوقعات الإيجابية بشأن سياسات الإدارة الجديدة الداعمة للنمو. إلا أن التضخم عاد مجدداً ليشكل تحدياً واضحاً، مع ارتفاع تكاليف الموردين وزيادة الأجور، هذا إلى جانب تزايد التكاليف مختلف السلع والخدمات على نطاق واسع، مما يثير مخاوف بشأن إمكانات تعديل السياسات النقدية في الفترة المقبلة.

تراجع التضخم في كندا في ظل تراجع مؤشر أسعار المستهلكين والتضخم الأساسي يقترب من المستوى المستهدف

تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الكندي إلى 1.8% على أساس سنوي في ديسمبر 2024 مقابل 1.9% في نوفمبر، مما يعكس تأثير الإعفاء الضريبي على المبيعات الذي بدأ منتصف الشهر. أما على أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% في ديسمبر، مدفوعا بانخفاض أسعار الكحول (-1.3%) وأطعمة المطاعم (-1.6%) وملابس الأطفال. وأثر الإعفاء الضريبي على نحو 10% من سلة مؤشر أسعار المستهلكين ومن المتوقع أن يكون له تأثير أكثر وضوحاً في يناير. من جهة أخرى، تراجعت مؤشرات التضخم الأساسية، إذ انخفض متوسط مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المستهلكين المعدل إلى 2.4% و2.5% على التوالي، مقتربة من نقطة المنتصف للنطاق المستهدف من قبل بنك كندا (من 1% إلى 3%). ووفقاً لهذه التطورات، توقعت الأسواق إمكانية خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بنسبة 39% في 29 يناير. وأنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع أمام الدولار الكندي عند مستوى 1.4341.

استقرار مبيعات التجزئة في كندا والسيارات تعوض الانخفاضات القطاعية

استقرت مبيعات التجزئة الكندية في نوفمبر عند 67.57 مليار دولار كندي (467 مليار دولار أمريكي)، إذ عوضت الزيادة بنسبة 2% في مبيعات السيارات وقطع الغيار الانخفاضات التي سجلتها 6 من أصل 9 قطاعات فرعية، بما في ذلك الأغذية والمشروبات (-1.6%) والبضائع العامة (-1.0%)، وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء الكندية. وباستثناء مبيعات السيارات، سجلت مبيعات التجزئة انخفاضاً بنسبة 0.7%. ويربط الاقتصاديون هذه الأرقام الضعيفة بالتأثيرات المتأخرة لتخفيضات الجمعة السوداء والإعفاءات الضريبية التي بدأت في منتصف ديسمبر. وتجدر الإشارة إلى أن مبيعات التجزئة، التي تمثل مؤشراً رئيسياً للناتج المحلي الإجمالي، تساهم بنحو 40% من الإنفاق الاستهلاكي، مما يدعم النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام. وتشير البيانات الأولية إلى زيادة بنسبة 1.6% في ديسمبر.

أوروبا والمملكة المتحدة

قراءة مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو تسجل 50.2 في ظل النمو الهامشي لقطاع الخدمات

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو لشهر يناير تحسن الاقتصاد بوتيرة حذرة، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 50.2 مقابل قراءته السابقة البالغة 49.6 ، مما يشير إلى نمو هامشي بعد خمسة أشهر من الانكماش. وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 46.1 ، مسجلاً بذلك أعلى مستوياته في ثمانية أشهر، على الرغم من استمرار انكماشه، في حين شهد مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات انخفاضاً هامشياً إلى 51.4 ، لكنه ظل في منطقة التوسع. وفي ألمانيا، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب من 48.0 إلى 50.1 ، مما يشير إلى عودة النمو، بينما استمرت فرنسا في الانكماش في ظل وصول قراءة مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 48.3. واستمرت الضغوط التضخمية، إذ ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج الخاصة بقطاع التصنيع لأول مرة منذ أربعة أشهر، نتيجة ضعف اليورو وارتفاع الضرائب على الانبعاثات الكربونية. وقد حددت الأسواق إمكانية بنسبة 97% لخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل. وأنهى اليورو تداولات الأسبوع أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.0495.

أوروبا تستعد لفرض الولايات المتحدة لرسوم جمركية وسط تصاعد التوترات التجارية

حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أوروبا من الاستعداد لتحولات محتملة في السياسة التجارية الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي ألمح إلى فرض تعريفات انتقائية تستهدف سلع الاتحاد الأوروبي. وأثناء حديثها في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أشارت لاجارد إلى أن الفائض التجاري لأوروبا مع الولايات المتحدة، وصل إلى نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023، مما يؤكد اعتمادها على القطاعات الرئيسية مثل الكيماويات والمستحضرات الصيدلانية. وشككت لاجارد في جدوى استبدال التصنيع المحلي الأمريكي بواردات الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الاقتصاد الأمريكي في أوج نشاطه ووصول البطالة إلى أدنى مستوياتها التاريخية. وشددت على حاجة أوروبا إلى إزالة الحواجز التجارية الداخلية، وتعزيز القدرة التنافسية، وتنفيذ إصلاحات عاجلة لتعزيز مكانتها في مفاوضات التجارة العالمية.

ارتفاع معدلات البطالة في المملكة المتحدة في ظل تباطؤ نمو الوظائف وارتفاع الأجور

ارتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى 4.4% في الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر 2024، متجاوزاً التوقعات التي رجحت وصوله إلى 4.3%، وفقاً لمكتب الإحصاء الوطني. وشهد نمو التوظيف تباطؤاً شديداً، إذ أضاف الاقتصاد 35 ألف وظيفة فقط، مقابل 173 ألف وظيفة في أكتوبر. كما أظهرت بيانات مطالبات الحصول على إعانات البطالة ضعف سوق العمل، في ظل زيادتها بمعدل متواضع قدره 0.7 ألف مطالبة في ديسمبر 2024، بعد انخفاض كبير بلغ 25.1 ألف في نوفمبر. وعلى الرغم من هذه المؤشرات، إلا أن نمو الأجور ظل قوياً، إذ ارتفع متوسط الدخل، سواء مع المكافآت أو بدونها، بنسبة 5.6% على أساس سنوي في نفس الفترة، بما يتسق مع توقعات السوق. وتعكس هذه الأرقام تباطؤ سوق العمل البريطاني في ظل الرياح الاقتصادية المعاكسة بصفة عامة، مما يؤثر على آفاق التوظيف وديناميكيات الأجور في المملكة المتحدة. وأنهى الجنيه الاسترليني تداولات الأسبوع أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.2483.

قراءة مديري المشتريات المركب في المملكة المتحدة

ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب في المملكة المتحدة إلى 50.9 في يناير، مقابل 50.4 في ديسمبر، مسجلاً أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر ومشيراً إلى نمو هامشي. كما تحسن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 51.2 مقابل 51.1 في السابق. بينما سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي زيادة هامشية إلى 48.2 مقابل 47.0 على الرغم من بقائه في منطقة الانكماش. وعلى الرغم من هذه المكاسب، تراجعت معدلات التوظيف بأسرع وتيرة لها منذ العام 2009 (باستثناء فترة الجائحة)، إذ أشار أصحاب الأعمال إلى ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي بعد زيادة ضريبة الرواتب في أكتوبر 2024. كما تصاعدت الضغوط التضخمية، وسجلت أسعار المدخلات والمخرجات أعلى مستوياتها منذ منتصف العام 2023. ووصلت معنويات تفاؤل الأعمال إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر العام 2022، مما يعكس التحديات التي يواجهها بنك إنجلترا قبل اتخاذ قرار سعر الفائدة في 6 فبراير.

آسيا والمحيط الهادئ

بنك اليابان يرفع أسعار الفائدة الأساسية إلى 0.5%، ويرفع توقعات التضخم مما عزز من قيمة الين الياباني

رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.5%، ليصل بذلك إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ 17 عاماً، مع الإشارة إلى تزايد معدلات التضخم بوتيرة أقوى من المتوقع واستقرار الأوضاع المالية العالمية. وأكد تقرير التوقعات الأخير للبنك مراجعة تقديراته للتضخم إلى 2% أو أكثر لأول مرة، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان (باستثناء الأطعمة الطازجة) بنسبة 3% في ديسمبر 2024. كما ارتفع الين الياباني بنسبة 0.8% مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى 154.85، في حين ارتفعت عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 1.225%. وتمثل هذه الخطوة ثالث رفع لسعر الفائدة في عهد المحافظ كازو أويدا، في إطار استراتيجية التشديد النقدي التدريجي لبنك اليابان، حيث يبقى نمو الأجور واستقرار العملة محوريين لأي تعديلات مستقبلية في السياسة. وأنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع أمام اليوان الصيني عند مستوى 155.99.

الصين تبقي على أسعار الإقراض القياسية عند 3.1% و3.6% في ظل ضعف اليوان

أبقى البنك المركزي الصيني على أسعار الإقراض القياسية دون تغيير للشهر الثالث على التوالي في يناير 2025، إذ سجل سعر الفائدة الرئيسي للقرض لمدة عام واحد 3.1% وسعر الفائدة على القرض لمدة خمس سنوات 3.6%. ويعكس هذا القرار التحديات المرتبطة بضعف اليوان الصيني، مما يحد من مجال اتخاذ تدابير تيسير نقدي إضافية. وعلى الرغم من تحقيق الاقتصاد الصيني مستوى النمو الحكومي المستهدف البالغ 5% في العام 2024، مما قلل من الحاجة الفورية لإدخال تدابير تحفيزية اضافية، إلا أن انخفاض قيمة اليوان وضيق هوامش أسعار الفائدة للبنوك يعيقان فعالية أي تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة. وتضاءلت توقعات السوق بشأن خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، مع ترجيح موقف نقدي أكثر حذراً في ظل الضغوط المستمرة على العملة.

الكويت

أنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع مقابل الدينار الكويتي مغلقاً عند مستوى 0.30825.

أسعار العملات 26 – يناير – 2025

Previous Week Levels This Week’s Expected Range 3-Month

Currencies

Open Low High Close Minimum Maximum Forward

EUR

1.0273 1.0266 1.0521 1.0495 1.0400 1.0680 1.0542

GBP 1.2169 1.2161 1.2502 1.2483 1.2360 1.2650 1.2479

JPY 156.30 154.78 156.75 155.99 153.70 156.90 154.42

CHF 0.9150 0.9028 0.9152 0.9060 0.8885 0.9150 0.8967