وزير الكهرباء والماء يوقع مذكرة تفاهم مع شركة “اي بي سي ترانسكو” لإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية
وقع وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمود بوشهري اليوم الاثنين مذكرة تفاهم مع شركة (اي بي سي ترانسكو ليمتد للطاقة) لإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية وملحقاتها من بنى تحتية وذلك بتوجيهات من القيادة السياسية.
وقال بوشهري في تصريح صحفي عقب التوقيع إن هذه المذكرة تأتي تنفيذا لنهج الحكومة وإعمالا لرؤيتها المستقبلية وخططها نحو إشراك القطاع الخاص في المشروعات التنموية خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية وفقا لنظام المزود المستقل.
وأضاف أن الشركة تقدمت مع شريكها الاستراتيجي شركة (جنرال إلكتريك فيرنوفا) كمطور ومشغل ومستثمر في المشروع بعرض إلى الوزارة لإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة إجمالية تصل إلى 3 آلاف ميغاواط باستخدام التوربينات الغازية (محطة كهرباء) مع جميع ملحقاتها من بنية تحتية.
وأوضح أن تلك المحطة تشمل محطة التحويل الرئيسية لإيصال الطاقة الكهربائية إلى شبكات النقل بمغذياتها من خطوط أنابيب المياه وخطوط الوقود وأية متطلبات أخرى تراها الوزارة ضرورية لضمان نجاح المشروع.
وأشار إلى أن المذكرة تأتي تحقيقا للتعاون بين الطرفين في سبيل رفع القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية في دولة الكويت وإعمالا لقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن.
من جهته قال وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور عادل الزامل في تصريح مماثل إنه بموجب هذه المذكرة ستلتزم الشركة بإعداد كافة الدراسات الفنية والمالية للمشروع على أن يراعى عند إعداد تلك الدراسات الأكواد والمواصفات والمعايير الدولية المعتمدة والمتبعة لدى الوزارة بشأن تصميم وإنشاء وتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية بما في ذلك كافة متطلبات البنية التحتية.
وأوضح الزامل أنه في حال قبول الوزارة للدراسات الفنية والمالية سيتم التنسيق والتعاون بين كافة الأطراف لأخذ جميع الموافقات اللازمة لإنشاء المشروع من الجهات ذات الصلة.
وبين أنه بعد انتهاء الوزارة من الاجراءات المعتمدة ستقوم بإبرام اتفاقية شراء الطاقة المنتجة من محطة توليد الطاقة الكهربائية بعد إنشائها وفقا لإحتياجاتها بعد الحصول على موافقة كافة الجهات الرقابية في الكويت ووفقا للتشريعات والقوانين واللوائح المعمول بها.
بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة (اي بي سي ترانسكو ليمتد للطاقة) بدر الرزيحان في تصريح مماثل إنه بعد هذا التوقيع سيتم إنشاء شركة كويتية مساهمة ومقفلة مقرها الكويت وغرضها الأساسي هو بناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطة توليد الطاقة الكهربائية.
ولفت الرزيحان إلى أنه يمكن للشركة المستحدثة عرض نسبة من ملكيتها للحكومة والجهات التابعة لها عند تأسيسها والاكتتاب العام للمواطنين أيضا وذلك بعد التشغيل الفعلي للمحطة.
وأفاد بأن توظيف العمالة الوطنية في تلك الشركة سيكون وفقا للنسب والأعداد المحددة في القرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة بتكويت الوظائف وتطبيق التقنيات الحديثة لخفض انبعاثات الكربون والغازات الدفيئة بما يتماشى مع المعايير العالمية لحماية البيئة.
