بقلم : دكتور محمد جميل الشبشيري
إن التهديد والقيام بفرض تعريفات جمركية واسعة على كندا والمكسيك والصين كان (وقد يكون ما زال) أكبر صدمة تجارية شهدتها الولايات المتحدة منذ قانون التعريفات الجمركية “سموت-هاولي” (Smoot-Hawley Tariff Act) في ثلاثينيات القرن الماضي.
قانون “سموت-هاولي”، الذي أُقر عام 1930، فرض تعريفات جمركية مرتفعة جدًا على أكثر من 20,000 سلعة مستوردة إلى الولايات المتحدة بهدف حماية الصناعات المحلية خلال فترة الكساد الكبير (The Great Depression). ولكن بدلاً من تحقيق هدفه، أدى إلى اندلاع حروب تجارية وتسبب في انخفاض حاد في التجارة العالمية، مما زاد من تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية. يُعتبر القانون مثالًا على السياسات الحمائية التي تؤدي إلى نتائج عكسية.
أدى القانون إلى رفع متوسط معدل التعريفات الجمركية إلى حوالي 60%، ما تسبب في اندلاع حروب تجارية وانخفاض التجارة العالمية بنسبة 66% بين عامي 1929 و1934. بدلاً من إنعاش الاقتصاد الأمريكي، ساهم هذا القانون في تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية، وأصبح مثالًا تاريخيًا على السياسات الحمائية التي تؤدي إلى نتائج عكسية.
ولم يكن دونالد ترامب هو الرئيس الوحيد من رؤساء الولايات المتحدة الذي دعا إلى فرض تعريفات جمركية، فقد سبقه العديد من الرؤساء الذين رأوا في التعريفات وسيلة لحماية الاقتصاد الأمريكي. وودرو ويلسون، على الرغم من تقليله للتعريفات لاحقًا، دعم في بداية فترة حكمه تشجيع التصنيع المحلي.
أبراهام لينكولن كان من أشد المؤيدين للتعريفات المرتفعة لدعم الصناعة الأمريكية خلال الحرب الأهلية. وليام مكينلي تبنى سياسة حماية الصناعات الوطنية عبر تعريفات مرتفعة، مؤكدًا على دورها في بناء اقتصاد قوي. في فترة الكساد الكبير، دعم هربرت هوفر قانون سموت-هاولي لرفع التعريفات، رغم آثاره السلبية على التجارة الدولية. لاحقًا، فرض رونالد ريغان تعريفات محددة لحماية الصناعات الاستراتيجية كالصلب والسيارات. هذه السياسات تعكس رغبة الرؤساء في استخدام التعريفات لحماية المصالح الوطنية في ظل تحديات اقتصادية مختلفة.
