لبنان: اجتماع طارئ بـ”الداخلية” اليوم لمتابعة أحداث الشغب بطريق مطار بيروت

يعقد وزير الداخلية اللبناني، أحمد الحجار، اجتماعا طارئا بمجلس الأمن الداخلى، اليوم السبت، لمتابعة الأوضاع الأمنية فى الدولة عقب أعمال الشغب التي اندلعت أمس الجمعة على طريق مطار بيروت الدولى، وقطع الطرق المؤدية إلى المطار، احتجاجاً على عدم السماح لطائرة إيرانية بالهبوط في بيروت.
وطالب وزير العدل عادل نصار، النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بالتحقيق في الأحداث.
وأكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، السبت، أنه وجه الجيش وقوى الأمن بوقف “أعمال الشغب” وملاحقة المخلين بالأمن واعتقالهم وإحالتهم إلى القضاء، مشدداً على أن قوى الأمن لن تتهاون مع أي جهة تحاول زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي في البلاد، واصفاً الأحداث التي شهدها طريق المطار، مساء الجمعة، بأنها تصرفات “مرفوضة ومدانة، ولا يمكن السماح بتكرارها”.
ومن جهة أخرى ، أكدت وزارة الأشغال العامة والنقل فى لبنان، أنها تتابع عن كثب أزمة الطائرة الإيرانية واللبنانيين الراغبين في العودة إلى بلادهم من طهران .
وأشار وزير الأشغال العامة والنقل إلى اتخاذ التدابير الللازمة لإعادة العالقين فى إيران بالتنسيق مع المديرية العامة للطيران المدني ووزارة الخارجية والمغتربين وشركة طيران الشرق الأوسط، وأشار إلى أنه يمكن للراغبين في العودة مباشرة أو عبر أي بلد مجاور وفقًا للظروف المتاحة، من دون أن يتحملوا أي تكاليف إضافية، مثمنا تفهم المواطنين اللبنانيين وصبرهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية، مؤكدًا أن الجهود مستمرة لتأمين عودتهم بأسرع وقت ممكن .
كما أوضح أن التنسيق يتم مباشرةً مع السفير اللبناني في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستكمال الإجراءات ومعالجة أي مشكلات قد تطرأ، فيما تستمر وزارة الخارجية في اتصالاتها مع الجهات الإيرانية لتسهيل العودة الفورية.
وشددت الوزارة على أن ضمان انتظام العمل في مرافق مطار رفيق الحريري الدولي وفق أعلى المعايير الدولية هو من أولوياتها، حفاظًا على استمرارية تشغيل هذا المرفق الحيوي الذي يعدّ بوابة لبنان إلى العالم، مؤكدة أنها لن تتوانى عن اتخاذ الحلول المناسبة لضمان عودة خط الطيران بين لبنان وإيران إلى العمل وفق المعايير الدولية المعتمدة، وبما يحقق المصلحة الوطنية العامة والأهداف المرجوة.