التقييم العقاري والشركة التابعة للبنوك !!

وجهة نظر يكتبها صالح ناصر الصالح 

شهدت عملية مساهمة البنوك في إنشاء شركة للتقييم العقاري، حالة من المد والجذر ومنذ نحو أكثر من عشر سنوات ولا زال الجدل مستمر حول فكرة تأسيس الشركة التي ستكون ذات الشأن في التقييم العقاري

لوحظ  مؤخراً وجود تحركات من بعض البنوك نحو استئناف موضوع الاكتتاب في شركة للتقييم علي غرار “ساي نت ”  و”كي نت ” بهدف تحقيق أهدافها من عمليات التقييم للعقارات التي تمولها

وبالعودة للماضي في 2013  طالبت الشركات العقارية ضرورة تمثيلها داخل الشركة الجديدة واحتج مسئولي عددا من شركات العقار وشركات التقييم العقاري علي عدم وجودهم ضمن مؤسسي الشركة و طالبوا آنذاك ، البنك المركزي والجهات الرقابية المعنية بالمساهمة في الشركة الجديدة.

ومن المعروف أن البنوك المحلية جميعها  أبدت استعداداها للمشاركة في الاكتتاب برأس مال شركة التقييم العقاري المزمع إنشاؤها بناء على قرار بنك الكويت المركزي الذي اتخذه على خلفية الدراسة التي أعدتها شركة الاستشارات ارنست اند يونغ لتأسيس شركة عقارية متخصصة في التقييم العقاري.

وقد اعترضت بعض البنوك في البداية بمبرر عدم وجود قيمة مضافة لسوق التقييم العقاري، خاصة مع استحواذ كبير من مصرف واحد وأخر لديه حصة سوقية في تمويل العقارات كونه كان متخصصاً في هذا المجال قبل أن يتحول إلي مصرف إسلامي ليس متخصص  ويري البعض من قيادي البنوك وقتها  عدم جدواها مما قد يؤثر سلباً على أعمال البنوك

وحسب علمي وافق البنك المركزي على دارسة أعدتها «ارنست اند يونغ» وذلك بعد ابداء البنوك في السابق تحفظها لدى «المركزي» حول استحواذ جهتين فقط هما بيت التمويل الكويتي والبنك الدولي بالتقييم العقاري علي مجال التقييم وهو ما يجعلهما يطلعان على أسرار وحسابات لعملاء بنوك أخرى في إطار عملهما لتقييم العقارات مما يهدد سرية التعاملات في باقي البنوك.

وهدد اتحاد مقيمي العقار آنذاك برفع قضايا في حال تأسيس مثل هذه الشركة نظراً للتأثير السلبي الذي ستخلفه على أنشطة مكاتب التقييم العقاري العاملة في السوق حالياً والتي ستؤدي إلى توقف النشاط لديها وفي طور تلك الحالة من المد والجذر توقف ملف تأسيس شركة للتقييم من قبل البنوك ،

إلا أن الأمر استأنف مجدداً خلال الأيام الأخيرة من قبل البعض لضرورة إنشاء شركة التقييم لتنظيم هذا الجانب العقاري في ظل تجمد الأوضاع الحالية  ومرور سوق العقار بحالة من الركود وتهدف هذه العملية لإعادة تنشيط العقار قي الكويت وتحسين الأوضاع حيث يظل التقييم العقار حيوي ومهم بين المتعاملين بالعقار  وهنا أري أن دور البنوك في تأسيس شركة للتقييم العقاري بات مهما مع قبول مساهمة الشركات المختصة في التقييم العقاري حتي يبرز هذا الأمر بصورة جيدة وتنشأ الشركة كجهة موثوثقة ..عدل !