“التعليم العالي” و”الصحة” يحددان احتياجات الكوادر الطبية والطبية المساندة
عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال ووزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الخميس اجتماعا مشتركا لتحديد احتياجات الكوادر الطبية والطبية المساندة ومناقشة التخصصات المطلوبة خلال السنوات المقبلة وربطها مع أعداد الطلبة المبتعثين الى الخارج للدراسة في التخصصات الطبية الأساسية والمساندة والاعداد المتوقع تخرجهم.
وجاء الاجتماع في إطار تعزيز التعاون بين الوزارتين لتحديد احتياجات القطاع الصحي من الكوادر الطبية والطبية المساندة ومدى توافقها مع المعايير العالمية المثلى لمتوسط الاحتياج في القطاع الصحي وفق معايير دقيقة تراعي النمو البشري وتزايد أعداد السكان ومعدل التدوير الوظيفي بين التعيين والاستقالات بالإضافة الى التوسع في المدن الطبية والمستشفيات وزيادة عدد الاسرة الصحية.
وأشارت الوزارتان في بيان عقب الاجتماع إلى أنه تم اتخاذ عدد من التوجهات الاستراتيجية لضمان تحقيق التوازن في سوق العمل الصحي والمحافظة على المال العام وتوجيه الإنفاق نحو القنوات الصحيحة لضمان الكفاءة في استخدام الموارد لتحقيق أقصى منفعة ممكنة وتحقق أعلى فائدة للوطن والمواطن.
وأضاف البيان أن ذلك تم من خلال تبني وزارة التعليم العالي سياسات تساعد في إعادة توجيه أعداد الطلبة للدراسة في التخصصات الطبية الأساسية (الطب البشري – طب الأسنان – الصيدلة) مع زيادة التركيز على توجيههم للتخصصات الطبية المساندة مقارنة باحتياجات وزارة الصحة الملحة ومنها (التمريض بجميع تخصصاته – الفنيون بجميع التخصصات – الطوارئ الطبية – التغذية العلاجية – الصحة الرقمية – علوم الفيزياء والطبيعة الفيزيائية).
وأضاف ان هذه السياسات ستنعكس جليا في إعداد خطة الابتعاث الخارجي للعام 2025/2026 التي سيتم الإعلان عنها قريبا وعدد المقاعد المتاحة للتخصصات الطبية التي تحتاجها وزارة الصحة.
وقال إن هذا التوجه يأي لضمان استدامة الخدمات الصحية بأفضل المعايير ودعم وتحفيز الطلبة لاختيار التخصصات المطلوبة مستقبلا لضمان سد الفجوة بين احتياجات القطاع الصحي ومخرجات التعليم بما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في القطاع الصحي وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.
وأكد البيان هذه التحديثات تأتي وفقا للمتغيرات السكانية والتطورات الصحية لضمان رفد سوق العمل الصحي بأفضل الكفاءات والخبرات مما يسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو نظام تعليمي وصحي متكامل قائم على الكفاءة والاستدامة.
