ملء شواغر «إشرافية الحكومي» ينطلق بدمج مناصب القياديين
في حين يتحرك قطار تعيينات المناصب الإشرافية والقيادية في الدوائر الحكومية، بعد عطلة عيد الفطر المبارك، يتوقف خلال الفترة الحالية في محطة التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، لوضع اللمسات الأخيرة على ملامح التحولات الجذرية في الهياكل الجديدة للوزارات والهيئات الحكومية.
ومن طريق خفض النفقات والترشيد، يسلك القطار الحكومي طريقه بسرعة منحدراً نحو التوجه إلى تقليص عدد الوكلاء المساعدين في كل الوزارات، وفي المقابل منح صلاحيات أوسع لمديري الإدارات لتحقيق انسيابية في العمل.
كشفت مصادر إدارية حكومية النقاب عن حركة تعيينات واسعة وتدريجية ستشهدها المناصب الإشرافية والقيادية في الوزارات والجهات الحكومية عقب عطلة عيد الفطر، بهدف ملء الشواغر في تلك المناصب التي يدار أكثرها بالتكليف منذ سنوات.
و إن حركة التعيينات تندرج في إطار خفض النفقات والترشيد الذي تتبعه الحكومة، من خلال التوجه لتقليص عدد الوكلاء المساعدين في كل الوزارات، موضحة أن أبريل المقبل سيشهد بداية تحولات كبيرة في هيكلة عدد من الوزارات والجهات الحكومية، بحيث تتم إدارتها بأقل عدد ممكن من القياديين.
وكشفت المصادر، أن بعض الجهات الحكومية أبدت تحفظها عن تقليص عدد الوكلاء المساعدين، لطبيعة عملها التي تتطلب وجود عدد معين من القياديين، لافتة إلى أن هذه الأمور ستحسم قريباً وستعلن الهياكل الجديدة للوزارات خلال أبريل المقبل أو مطلع مايو على أبعد تقدير.
«التربية» أول الغيث وانسجاماً مع التوجه المذكور، وعقب سنوات من الفراغ القيادي في «التربية»، كشفت مصادر الوزارة عن قرب تعيين 3 وكلاء فيها، مرجحة أن يتم عقب عطلة عيد الفطر تعيين وكيل أصيل لوزارة التربية ووكيلين مساعدين لإدارة قطاعاتها كاملة.
وذكرت أن أسماء الوكيل والوكيلين المساعدين المزمع تعيينهم رفعت منذ فترة إلى مجلس الخدمة المدنية الذي رفعها بدوره إلى الحكومة، لافتة إلى أن قطاعات «التربية»، التي كان يديرها 8 وكلاء مساعدين، ستتوزع بين الوكيلين المساعدين الجديدين، إذ ستكون قطاعات التعليم العام والتعليم الخاص والنوعي والتنمية التربوية والأنشطة الطلابية والبحوث والمناهج تحت إشراف وكيل مساعد، في حين سيسند للوكيل الآخر مهمة إدارة القطاعات الإدارية والمالية والمنشآت والتخطيط، وسيتم تحويل قطاع الشؤون القانونية إلى إدارة تتبع مكتب الوزير.
