وجهة نظر يكتبها صالح ناصر الصالح :
يفني كل شيء ويضيع وينتهي كل ما يصنعه المرء من أمور الدنيا عند موته لكن يظل الخير وفعل الخيرات ويظل العمل الإنساني والخيري ينمو عند الله عز وجل ويزيد لأن الخالق تبارك وتعالى يدخر لنا الخير عنده لينفعنا في الحياة الأخرة
وقد جبُل أهل الكويت والخليج على العمل الإنساني منذ زمن وعرفت الكويت حكاماً ومحكومين بالعمل الخيري والإنساني منذ نشأتها، منذ أكثر من 300 سنة، ووصلت خيراتها إلى شتى بقاع العالم، فقد وصلت إلى الهند واندونيسيا، وجزر الملايو، والشام وفلسطين، والعراق، وبلاد فارس، ونجد، والزبير، وشرق أفريقيا، وغيرها من البلدان، بحكم طبيعة أهل الكويت التجارية وتنقلهم بين تلك الدول وغيرها.
وفي عهد الشيخ جابر الأول بن عبدالله حاكم الكويت من عام 1814 إلى 1859، والذي اشتهر بجابرالعيش حيث كان يساعد الفقراء والمحتاجين، وكذلك وقفية الشيخ محمد بن عبدالرحمن العدساني سنة 1783 والتي كانت خير شاهد على أن العمل الخيري ومساعدة الفقراء والمحتاجين مترسخة ومتجذرة في قلوب ووجدان الكويتيين.
وها نحن اليوم في عهد حاكم الكويت سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نشهد نشاطاً لأعمال الخير متجدداً ومساهماً لكفالة عيش المجتمع بحياة كريمة عبر اطلاق حملات لسداد ديون الغارمين من ابناء الكويت وهي حقاً خطوة جيدة تستحق الإشادة لدور أمثال الحويلة وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشؤون الشباب التي جددت اطلاق حملة سداد ديون الغارمين
حقاً إنها خطوة مميزة وجيدة تساهم في تعزيز اطر السلامة المجتمعية والوفاء وكذلك توطيد العلاقات الإجتماعية ليسودها الوفاء والعطاء والحب والإخاء ، ونشكر جميع القائمين على الحملة ومن ساهمو بها لرفع الضغوط والأعباء عن الأسر الكويتية لتظل الكويت بلدا مترابطاً متعاوناً مطمئناً سخاءاً رخاءاً بأهلها وحكامها وشعبها
ونشيد بالتوجيهات المقررة من القيادة السياسية في تعزيز التكافل الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وذلك بإعلان وزارة الشؤون الاجتماعية عن إطلاق الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين، ورفع سقف السداد للغارم إلى 20 الف دينار بدلاً من عشرة ألاف كانت العام الماضي والتي ستبدأ يوم الجمعة الموافق 14 مارس وتستمر لمدة شهر، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والمبرات، وتحت إشراف مباشر من الوزارة إنما تؤكد السعي والحرص ضمان تحقيق أعلى معايير النزاهة والشفافية والعدالة في توزيع المساعدات.
ولاشك أن بيان وزارة الشئون يعكس رغبة القيادة السياسية الرشيدة في دعم ابناء الكويت المتعثرين ومساندتهم واستمراراً لنهج الدولة للجوانب الإنسانية وكما نشيد بمن ساهم بوضع آلية منظمة تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين، من خلال ضوابط ومعايير واضحة تُطبَّق بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية والمبرات المعتمدة وفق نظام رقابي إلكتروني يتيح متابعة عمليات جمع التبرعات وصرفها لضمان الالتزام بالضوابط المحددة كما و أن الجمعيات الخيرية ستقوم بجمع التبرعات عبر روابطها الخاصة، مع الالتزام بمعايير صارمة في تحديد المستفيدين لضمان العدالة في التوزيع
وحيث يُشترط أن يكون المستفيد مواطناً كويتياً متعثراً في سداد التزامات مالية غير جنائية، مع تقديم ما يثبت عدم قدرته على السداد بوثائق رسمية وان المساهمات سيتم توجيهها مباشرة إلى الجهات المعنية لسداد المديونيات، سواء من خلال إدارة التنفيذ المدني بوزارة العدل لمن عليهم إجراءات تنفيذية مثل منع السفر وحجز المركبات والرواتب، أو عبر الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام الجنائية بوزارة الداخلية بالنسبة المواطنين الغارمين المودعين بالمؤسسات الاصلاحية، لضمان تنفيذ الإجراءات القانونية وفق أعلى درجات الشفافية.
ومع التطورات وجعل التسجيل في الحملة سيكون إلكترونياً فقط عبر منصة المساعدات المركزية ولن يتم استقبال أي مراجعين في الوزارة أو الجمعيات الخيرية أو المبرات، التزاماً بالنظام الآلي الموحد الذي يهدف إلى تحقيق العدالة ومنع أي تجاوزات أو استثناءات غير مستحقة وتحديد الضوابط والمعايير بهذه الدقة إنما يحقق فعلا وصول التبرع لمستحقيه ولذا نشكر جميع من ساهمو بحملة سداد الغارمين في هذا الشهر الكريم ودمتم بخير يا أهل الخير
